درگیری با دلالان فولاد و سیمان مانع کاهش قیمت مسکن

به گزارش بورس امروز، دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است و ۴۸ هزار تومان به دست سازندگان می‌رسد، گفت: برای کمک به کاهش قیمت مسکن باید خانه بسازیم اما یک روز با دلالان فولاد، روز دیگر با دلالان سیمان مواجهیم و در این گیرودار پروژه‌های ساختمانی به دلیل رشد قیمت مصالح دچار مشکل شده‌اند.

فرشید پور حاجت اظهار کرد: آنچه در بازار مسکن اتفاق می افتاد انعکاس شرایمی‌افتاد کلان است اما رکود بازار مسکن از سه علت نشئت می‌گیرد. هم‌اکنون گروه متقاضیان مصرفی ازیک‌طرف با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و از طرف دیگر در انتظار تحولات سیاسی و اقتصادی هستند. وزارت راه و شهرسازی نیز به‌عنوان متولی بخش مسکن به‌جای اینکه به تسهیل فرایند ساخت‌وساز و خریدوفروش مسکن کمک کند، مکرراً طی حدود یک سال و نیم گذشته توصیه نخریدن را دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه علی‌رغم کاهش معاملات مسکن شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم گفت: هم‌اکنون خریدوفروش در بازار مسکن بسیار کاهش‌یافته و طبیعتاً باید نرخ‌ها پایین بیاید اما رشد قیمت زمین و مصالح ساختمانی، این بازار را به سمت رکود تورمی کشانده است. بازار مصالح ساختمانی تقریباً به حال خود رها شده و در یک فرایند رانت گونه قیمت بعضی مصالح بعد از خروج از درب کارخانه توسط واسطه‌ها و دلالان سه تا چهار برابر می‌شود.

این کارشناس بازار مسکن با بیان این ادعا که دستگاه‌های متولی نظارت در حوزه مصالح ساختمانی مداخلات لازم را صورت نداده‌اند افزود: همه ما به اقتصاد آزاد باور داریم اما متأسفانه بعضی از سطوح اقتصاد کشور ما غیرشفاف است. به طور مثال در حوزه صنایع مادر، فولاد یا سیمان انحصار را به‌وضوح می‌بینیم و دستگاه‌های انحصارگر شرایط را بر بخش تولید سخت کرده‌اند. این باعث می‌شود مسکن به‌عنوان کالایی که توسط بخش خصوصی تولید می‌شود با قیمت بالایی به دست مصرف‌کننده برسد.

پور حاجت گفت: درآشفته بازار کنونی، دلالان سیمان چه‌ها که نمی‌کنند. سیمان درب کارخانه ۱۸ هزار تومان است اما تا به دست سازنده برسد ۴۸ هزار تومان می‌شود. این تخم‌مرغ نیست که کسی نتواند رصدش کند. ورودی و خروجی کارخانه‌ها و افرادی که در این حوزه فعال هستند مشخص است.

وی تأکید کرد: الان کارگاه‌های ساختمانی نیاز مبرم به سیمان دارند اما اولویت بعضی مسئولان صادرات سیمان به کشورهای دیگر است. بازار مسکن طی سه سال گذشته به‌اندازه کافی متلاطم بوده و مهم‌ترین عامل در کنترل این بازار افزایش ساخت‌وساز است. ما نمی‌گوییم صادرات مصالح نداشته باشیم اما اولویت باید تأمین نیاز داخلی باشد و مازاد مصرف را صادر کنیم. در غیر این صورت اجازه دهند واردات سیمان هم داشته باشیم تا حداقل بتوانیم مصالح موردنیاز خود را تهیه کنیم.

دبیر کانون انبوه‌سازان درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن گفت: دیدیم که با وجود افت شدید معاملات قیمت مسکن شهر تهران در بهمن‌ماه به میانگین ۲۸.۳ میلیون تومان رسید. رشدهای ۲ تا ۳ درصدی برای بازار مسکن غیرمنطقی نیست اما نگرانی ما این است که رشد تدریجی ادامه پیدا کند. اگر ساخت‌وساز به همین منوال در رکود بماند افزایش قیمت، محتمل‌ترین گزینه در ماه‌های آینده است. البته پیش‌بینی می‌کنیم شرایط ساخت‌وساز در سال آینده بهتر شود اما باتوجه‌به کمبود پنج میلیون واحد مسکونی به این زودی نمی‌توان تقاضای بازار مسکن را پاسخ داد. بااین‌حال می‌توان افزایش قیمت را با برنامه‌ریزی مناسب برای تولید مسکن و کاهش هزینه‌های بالاسری حوزه ساخت، کنترل کرد.

پور حاجت ادامه داد: متقاضیان مسکن با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و تسهیلات فعلی جوابگو نیست. افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات بانکی باید متناسب با رشد قیمت مسکن باشد اما دولت فعلاً چنین سیاستی را دنبال نمی‌کند. بالابردن سقف تسهیلات مسکن و کاهش نرخ سود، برنامه‌هایی که تمام دنیا دنبال کرده‌اند و کوتاه‌ترین مسیر برای خانه‌دار کردن مردم است.

مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان

بنابراین گزارش، بهمن‌ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.