دولت موظف به حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی شد

به گزارش بورس امروز، نمایندگان مجلس عصر امروز و در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه ۴ اسفند و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ پیشنهاد محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در خصوص اصلاح کل ردیف (۴) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

با تصویب پیشنهاد حسین‌زاده بحرینی، نمایندگان مجلس موافقت کردند که دولت و دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار هستند.

این پیشنهاد با حضور ۲۲۷ نماینده به رأی گذاشته شد که با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع مورد تصویب قرار گرفت.

بر اساس ماده اصلاحی دولت و دستگاه ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و سایر منابع) به‌غیراز نرخ سامانه معاملاتی الکترونیکی ETS به جز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار نیستند.

دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS اقدام نموده و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ و جدول شماره ۵ این قانون واریز نماید.

منابع واریزی از ردیف شماره ۷۱- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون صرف تأمین معیشت دارو و تجهیزات پزشکی می‌شود.

گفتنی است در زمان رأی‌گیری این پیشنهاد قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که عنوان «کالاهای اساسی» در این ماده شامل «نهاده‌های دامی» نیز می‌شود.