صورت هاي مالي شرکت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين
به گزارش بورس امروز، صورتهاي مالي شرکت مشاور سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد.
براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
اظهار نظر
به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مشاور سرمايه گذاري تامين سـرمايه نوين (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
تاکید بر مطالب خاص
با عنايت به يادداشت توضيحي 1-5-19 در ارتباط با نحوه اجراي يکي از قراردادهاي سبد گرداني منعقده بشرح يادداشت مذکور مکاتباتي بعمل آمده که نتيجه آن موکول به حصول توافقات في مابين خواهد بود. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
در راستاي الزامات ماده 9 دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبتهاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده در تاريخ صورت وضعيت مالي به ترتيب به ميزان 1/67 و 0/48 به شرح يادداشت توضيحي 31 افشا شده که مورد بررسي قرار گرفته و مغايرتي در خصوص مباني محاسباتي آن مشاهده نشده است.
ضوابط و مقررات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي مشاور سرمايه گذاري مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است در اين خصوص ضمن تاکيد بر لزوم تنظيم قراردادهاي شرکت با مشتريان بر اساس آخرين ضوابط موجود، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است. همچنين همانطور که در يادداشت توضيحي 1-9 و 3-2-1 مندرج مي باشد، تملک فضاي اداري مناسب فعاليت پس از تاريخ صورت وضعيت مالي صورت گرفته و اقدامات لازم در جهت تمديد مجوز فعاليت شرکت (مشاور سرمايه گذاري) در حال انجام است.
در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نگرديده است.
