جبران کسری بودجه با فروش ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
به گزارش بورس امروز، «اکبر کمیجانی» به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به‌واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی […]
به گزارش بورس امروز، «اکبر کمیجانی» به شرایط ویژه‌ای که اقتصاد کشور با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های ظالمانه مواجه شده بود، اشاره کرد و گفت: از یک سو اقتصاد کشور به‌واسطه کاهش صادرات نفت و کاهش دسترسی به منابع ارزی، تحریم‌های بانکی و سخت‌تر شدن تجارت خارجی و همچنین تقویت انتظارات منفی نسبت به جریان درآمدهای ارزی با شوک ارزی و تورمی مواجه شد و از سوی دیگر باتوجه‌به وابستگی بودجه دولت به نفت و کاهش صادرات و وصولی‌های حاصل از صادرات نفت، تأمین منابع لازم جهت پوشش هزینه‌های بودجه دولت نیز با مشکل جدی روبرو شد.
وی افزود: علاوه بر این دولت به جهت حمایت از اقشار مختلف مردم، ناگزیر به تخصیص منابع ارزی ارزان‌قیمت به‌منظور تأمین کالاهای اساسی و دارو بود. در چنین شرایطی اگرچه تدابیر و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی تا حدودی از گسترش آسیب‌های اقتصادی جلوگیری کرد اما عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گرفت و اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با رشد منفی به ترتیب معادل ۵.۴- و ۶.۵- درصد مواجه بود. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب معادل ۱.۸- و ۱.۱ درصد بود.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ را نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور، به‌ویژه بخش‌های خدماتی دانست و گفت: با وجود همه چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب‌آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.
کمیجانی افزود: با وجود همه چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی در فصل دوم سال ۱۳۹۹ مثبت شد (با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۳.۲ درصد) که این امر حاکی از تاب‌آوری و استحکام بالای اقتصاد کشور است.
وی به برنامه‌های گسترده بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری پولی و استفاده از ابزارهای سیاستی غیرمستقیم (نظیر عملیات بازار باز) و چارچوب سیاست‌گذاری پولی هدف‌گذاری تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار اوراق مالی اسلامی دولت در عملیات بازار باز و با جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، ضمن پیگیری هدف تورمی خود و همراه با کنترل و مدیریت کل های پولی و نرخ‌های سود در بازار بین‌بانکی، زمینه مساعدی برای مدیریت نقدینگی بانک‌ها و اصلاح رابطه مالی میان سه نهاد دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها را در بلندمدت فراهم کرد.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در این راستا، فروش اوراق بدهی دولت توسط کارگزاری بانک مرکزی به میزان ۱۰۶.۷ هزار میلیارد تومان در ۳۷ حراج برگزار شده در سال جاری تا تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، نقش مؤثری در پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت داشته است.
کمیجانی با بیان اینکه رشد نقدینگی و پایه پولی در پایان دی‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب به ۳۰.۱ و ۱۸.۸ درصد رسید، افزود: این در حالی است که با وجود شرایط دشوار اقتصادی متأثر از شیوع کرونا و لزوم استفاده از منابع بانکی برای تخفیف آن و همچنین کسری بودجه دولت در سال جاری با مدیریت و مقاومت بانک مرکزی رشد پایه پولی به نحو مناسبی کنترل شده است.
وی تصریح کرد: تحت تأثیر تعدیل انتظارات تورمی و کاهش التهابات در بازار ارز و نمایان شدن اثرات کلی آن بر تحولات شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی، روند نزولی نرخ تورم ماهانه که از آذرماه ۱۳۹۹ آغاز شده بود، در دی‌ماه نیز تداوم یافت. تحولات پولی کشور نیز چنین تغییر روندی را در تحولات تورم تأیید می‌کند، به‌نحوی‌که رشد دوازده ماهه پول از ۸۸.۶ درصد در مهرماه ۱۳۹۹، به ۶۳.۸ درصد در دی‌ماه کاهش‌یافته که حاکی از تقویت ماندگاری سپرده‌ها در ماه‌های اخیر بوده و تأییدی بر کاهش انتظارات تورمی است.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود اقدامات و سیاست‌های مؤثر بانک مرکزی به‌عنوان نهاد حاکمیتی و همراهی مؤثر شبکه بانکی در جهت کمک به دولت برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا اشاره کرد و گفت: از جمله این اقدامات می‌توان به مساعدت‌های لازم در خصوص تعویق سه‌ماهه اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه (از اول اسفندماه ۱۳۹۸ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹)، امکان دریافت خدمات بانکی از سوی بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی که چک برگشتی داشته‌اند (ضمن محفوظ ماندن حقوق ذی‌نفعان چک‌های برگشتی) اشاره کرد.
کمیجانی افزود: اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا مبنی‌بر اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده، به‌طوری‌که معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شده و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع داخلی بانک‌ها تأمین شود، از دیگر اقدامات مؤثر بانک مرکزی برای حمایت از اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۸۵.۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات یک‌میلیون‌تومانی به حدود ۲۱.۶ میلیون خانوار یارانه بگیر و حدود ۷ میلیون خانوار یارانه بگیر معیشتی پرداخت شده است، ادامه داد: تا تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، از کلیه واحدهای کسب‌وکار آسیب‌دیده ناشی از کرونا حدود ۳۸۰.۱ هزار واحد کسب‌وکار با حدود ۶۵۶.۸ هزار نفر شاغل در مجموع ۸۳.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در خصوص اعطای تسهیلات به واحدهای حمل‌ونقل مسافری برون‌شهری (هوایی، دریایی و ریلی) تاکنون در حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال به ۳۰ شرکت پرداخت شده است. همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن به ۱۹۷.۷ هزار نفر، جمعاً به مبلغ ۴۱.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.
کمیجانی تصریح کرد: در مجموع از محل اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تاکنون در حدود ۴۳۰.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده و همچنین تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها همچنان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
ریسک‌های نظام بانکی کشور در مواجهه با همه‌گیری کرونا
عضو هیئت عامل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: تجربه بحران کرونا در سال ۲۰۲۰ نشان داد که تا چه میزان باید بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب شوک‌های عملیاتی و حوادث غیرمترقبه از آمادگی لازم برخوردار باشند.
کمیجانی در این زمینه تأکید کرد: بر اساس رهنمودهای کمیته بال در سال ۲۰۲۰، هیئت‌مدیره بانک‌ها برای ارتقای تاب‌آوری عملیاتی باید سناریوها و برنامه‌ریزی دقیقی برای مواجهه با بحران‌ها و حوادث مختلف (نظیر جنگ، سیل، زلزله و همه‌گیری بیماری‌ها) داشته باشند.
وی افزود: همچنین لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بازنگری در فرایندها و رویه‌های کاری در جهت اصلاح و بهینه‌سازی مدل کسب‌وکار خود بر بستر دیجیتال و فناوری‌های ارتباطی نوین اهتمام بیشتری داشته باشند.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی به کاهش نقش اسکناس و مسکوک در مبادلات روزمره آحاد جامعه به دلیل گسترش و تنوع خدمات ارائه شده در بستر نظام‌های پرداخت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به همراه سایر ارکان شبکه پرداخت کشور، با ایجاد انعطاف و تغییراتی نظیر افزایش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (از سی میلیون ریال به صد میلیون ریال در هر شبانه‌روز از مبدأ هر کارت)، تغییر سقف مجاز تراکنش‌های غیرحضوری از طریق پرداخت سازها (از ده میلیون ریال به سی میلیون ریال)، افزایش سقف نقدی درون بانکی از دو میلیون به پنج میلیون ریال، تمدید زمان انقضای کارت‌های بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک و افزایش سقف صدور کارت‌های هدیه به بیست میلیون ریال، زمینه‌ساز کاهش مراجعات حضوری به شعب بانک‌ها و کاهش بیشتر استفاده از پول نقد در مبادلات و تراکنش‌ها بوده و بدین ترتیب ضمن تقویت فاصله‌گذاری اجتماعی، به کمک مدافعان سلامت کشور شتافته است.
کمیجانی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آموزش‌های لازم در خصوص قانون جدید صدور چک از سوی روابط‌عمومی بانک مرکزی و بانک‌ها در جریان است گفت: دومین مرحله آموزش کارکنان بانک‌ها، نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون در تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن‌ماه سال جاری توسط اداره آموزش بانک مرکزی برای ۱۵۰ نفر برگزار شده است.
وی افزود: انتظار بر این است همکاران شرکت‌کننده در این برنامه آموزشی اطلاعات کسب شده را به شیوه‌های مناسب در سطح بانک‌های خود اشاعه و بازنشر کنند تا انشا الله برای شروع عملیات صدور دسته‌چک جدید و ثبت الکترونیکی آنها از آغاز سال جدید مهیا شوند.
عملکرد اعتباری و حمایت از تولید و اشتغال
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ نظام بانکی کشور با هدف تقویت تأمین مالی تولید و اعتباردهی در جهت افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی و زنجیره تأمین اقدامات مؤثری را به انجام رسانده است، گفت: تسهیلات پرداختی طی ۹ماهه سال ۱۳۹۹ با ۹۴.۸ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۱۲۱۹۹.۴ هزار میلیارد ریال بالغ شد و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۵۹.۱ درصد و ۷۴.۷ درصد بوده است.
کمیجانی تصریح کرد: هرچند بخشی از رشد مذکور به‌واسطه تسهیلات کرونا، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه و بهبود روش‌های گزارشگری بوده است، لیکن بدون درنظرگرفتن موارد مذکور نیز همچنان تسهیلات‌دهی بانک‌ها طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برنامه‌های خوبی در جهت عمق‌بخشی به تأمین مالی هدفمند زنجیره‌های تولید و استمرار اجرای برنامه گواهی اعتبار مولد (گام) (با تعیین سقف ۶۵۰ هزار میلیارد ریال برای عرضه اوراق مذکور در سال ۱۳۹۹) صورت‌گرفته است، به‌طوری‌که اولین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال با سررسید شش‌ماهه توسط بانک صادرات ایران برای شرکت ایران‌خودرو منتشر شده و انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال دیگر هم در شبکه بانکی در جریان است.
قائم‌مقام رئیس‌کل بانک مرکزی به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۸۵.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۷۳۹.۴ هزار نفر از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعطا شده است.
کمیجانی در ادامه سخنان خود، سایر خدمات اعتباری شبکه بانکی در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید و اشتغال را برشمرد و گفت: از جمله اقدامات دیگر شبکه بانکی در حوزه اعتباری می‌توان به کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۳۳۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۰.۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ اشاره کرد.
وی افزود: تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش‌بنیان، با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته، طی ۹ ماهه ۱۳۹۹، بالغ‌بر ۱۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۷۶۳ شرکت دانش‌بنیان بوده است.
