رانت بزرگ فولادی به چند شرکت نوردی میرسد
به گزارش بورس امروز،سید رضا شهرستانی یادآور شد: قیمتگذاری دستوری نهتنها غیرقانونی بوده و نوعی دخالت در اقتصاد آزاد و سالم به شمار میرود بلکه زیان آن را هم تولیدکننده واقعی و هم مصرفکننده نهایی متحمل میشوند. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری، شرکتهای فولادی حاضر در بازار سرمایه را با زیان مواجه کرده و سهامداران شرکتها را متضرر میکند.
وی افزود: قیمتگذاری دستوری نهتنها غیرقانونی بوده و نوعی دخالت در اقتصاد آزاد و سالم به شمار میرود بلکه زیان آن را هم تولیدکننده واقعی و هم مصرفکننده نهایی متحمل میشوند. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری، شرکتهای فولادی حاضر در بازار سرمایه را با زیان مواجه کرده و سهامداران شرکتها را متضرر میکند. وقتی طی هفتههای گذشته اجماعی ملی برای مقابله با قیمتگذاری دستوری فولاد در بورس کالا شکل گرفت، از رئیسجمهور و معاون اول او گرفته تا همه فعالان صنعت فولاد و بازار سرمایهبر رانت زا بودن قیمتگذاری دستوری تأکید کردند؛ صورتمسئله هم روشن بود، تولیدکنندگان طی ماههای اخیر، شمش فولاد را ارزانتر از نرخ واقعی و با دخالت وزارت صمت در بورس فروختهاند و این وسط خریداران شمش که همان نوردکاران هستند پس از خرید شمش ارزان، محصولشان را با نرخ دلار آزاد در بازار آزاد فروختهاند. دلیل این ادعا نیز نخست فاصله بالای قیمت میلگرد و تیرآهن در بازار آزاد با قیمت شمش بورسی و دوم، عرضه 30 درصدی نوردکاران در بورس کالاست؛ پس 70 درصد محصول نوردکارانی که امروز در رسانهها ادعای حمایت از تولید دارند و اتهام رانتخواری به فولادسازان میزنند، در بازارسیاه و با دلار آزاد فروخته شده است.
عضو هیئتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره و با تأکید بر اینکه شرکتهای نوردی تنها استفادهکنندگان از رانت ایجاد شده در بازار فولاد بوده و هستند، گفت: فروش شمش، اسلب و ورق که عرضه آنها در بورس طی ماههای گذشته باقیمتهای پایین و بعضاً دستوری صورتگرفته سبب توزیع رانت گستردهای در میان برخی شرکتهایی نوردی که در قالب سامانه بهین یاب اقدام به خرید از بورس کردند، شده است چراکه این شرکتها علیرغم استفاده از فضای بورس برای خرید مواد اولیه باقیمتهای پایین، محصولات تولیدی خود را در بورس عرضه نکردهاند که آمار در این زمینه شفاف است.
18 میلیون ظرفیت در بهین یاب برای مصرف 2 میلیونی!
عضو هیئتمدیره انجمن فولاد برخی شرکتهای محدود در حوزه لوله و پروفیل و نورد را بهره برداران رانت فولاد اعلام میکند و میگوید: برای مثال کشوری که در اوج، بیش از ۲ میلیون تن مصرف لوله و پروفیل ندارد با مجوزهای ارائه شده از سوی وزارت صمت شاهد ایجاد ۱۸ میلیون تن ظرفیت لوله و پروفیل بوده است و تنها دلیل این موضوع را میتوان استفاده از سامانه بهین یاب وزارت صمت با هدف خرید از بورس و فروش در بازار آزاد دانست. در بخش محصولات طویل نیز وضع به همین منوال است و تنها یک شرکت از میان تولیدکنندگان نورد مقاطع طویل در بازار سرمایه و بورس حضور دارد و از طریق کدال اطلاعات خود را افشا میکند و قابل رویت است. شهرستانی افزود: اطلاعات 6 ماهه این شرکت نشان میدهد، در مدت مذکور بهازای هر کیلوگرم 2 هزار تومان سود ثبت کرده است که با احتساب متوسط قیمت 7 هزارتومانی شمش در ابتدای سال جاری، به معنای سود بالای 20 درصد شرکتهای نوردی در این مدت ناشی از اختلاف میان شمش و محصولات طویل است. آیا این مسئله به معنای رانت نیست؟
سید رضا شهرستانی اظهار کرد: اختلاف قیمت میان شمش و نورد در تمام دنیا 7 تا 10 درصد است و چطور یک شرکت سود بالای 20 درصدی را کسب میکند؟ این در حالی است که به گفته وزارت صمت این اختلاف قیمت بر اساس بخشنامه ساماندهی بازار فولاد باید تنها 11 درصد باشد و بهخوبی گویای این مسئله است که رانت در کجا و به چه میزان اتفاق افتاده است. ازآنجاکه اطلاعات سایر نوردکاران در دست نیست اما میتوان گفت که تنها شرکتهای محدودی از این رانت استفاده میکنند درحالیکه سایر نوردیها در زیان هستند؛ لذا اتفاقی که رخداده این است که سود ناشی از این تفاوت قیمت برای تعداد انگشت شماری از شرکتها و افراد جمع شده است.
زیان سهامداران با قیمت دستوری
عضو هیئتمدیره انجمن فولاد یادآور شد: قیمتگذاری دستوری نهتنها غیرقانونی بوده و نوعی دخالت در اقتصاد آزاد و سالم به شمار میرود بلکه زیان آن را هم تولیدکننده واقعی و هم مصرفکننده نهایی متحمل میشوند. از سوی دیگر قیمتگذاری دستوری، شرکتهای فولادی حاضر در بازار سرمایه را با زیان مواجه کرده و سهامداران شرکتها را متضرر میکند.
سید رضا شهرستانی در پایان تأکید کرد: صنعت فولاد 17 درصد کل بازار سرمایه ایران را تشکیل میدهد و اتفاقات آن در سایر صنایع منعکس میشود. در نتیجه مردم رغبتی برای حضور در بازار سرمایه و بورس و حمایت از صنایع نشان نخواهند داد. به عقیده من این بزرگترین خیانت به سهامداران بوده و نهتنها به لحاظ قانونی بلکه از نظر شرعی نیز مشکل دارد.
