پیشنهاد مجلس برای ارائه «کارت اعتباری خرید از مراکز خاص»
به گزارش بورس امروز، بر اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمعبندی نرسیده است پیشنهاد شد تا کارتهای اعتباری برای خرید مردم در نظر گرفته شود که ظرفیت اجرایی آن، با اراده دولت وجود دارد. با اجرای این طرح، یک اعتباری برای مردم در نظر گرفته میشود که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک تخفیف قابلتوجهی برخوردار شوند.
در همین خصوص رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 با بیان اینکه، دولت قیمت ارز را در سال آینده بدون احتساب 8 میلیارد دلار کالاهای اساسی مبلغ 17 هزار و 500 تومان محاسبه کرده است،گفت: دولت درآمد ارزی سال 1400 را از فروش نفت 17 میلیارد و 300 میلیون دلار اعلام کرده است که از این مبلغ 8 میلیارد دلار، ارز 4200 تومانی است و مابقی آن ارز 17500 تومان میباشد و ترکیب وزنی اینها 11500 تومان است. مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد
نادران گفت: فساد نظام دونرخی ارز با شرایط موجود کشور بهاندازهای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره چندانی نمیبرند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تلاش میکنیم از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرفکننده، مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر دولت یارانه 45500 تومانی را به حدود 78 میلیون نفر پرداخت میکند و به تعدادی هم یارانه بنزین و معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت میکند. آنچه که مدنظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی خودش را درست انجام داده باشد این 58 میلیون نفر که در لایحه بودجه 1400 هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانهها را تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانهبگیران که حدود 20 میلیون نفر هستند دریافتیشان نسبت به شرایط امروز بیشتر و احتمالاً تا دوبرابر خواهد شد، ولی نسبت به طبقه پایین، کمتر دریافت میکنند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گفت: در سال آینده فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است که در آن به خانوارهایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود استفاده میکنند و خانوارهایی که اصلاً خودرو ندارند که تعداد آنها نصف جمعیت کشور است هم پیش بینی شده است هر نفر 15 لیتر در نظر گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند که در حال حاضر احکام آن نوشته شده است
