سیاست دلار 4200 تومانی باعث از بین رفتن دهها میلیارد تومان ارز کشورشد
به گزارش بورس امروز، صادق خلیلیان وزیر اسبق جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه تربیت مدرس در یادداشتی نوشت: رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر دولت، در دفاع از نرخ ارز مبنا در لایحه بودجه سال آینده؛ به درست بودن تصمیم سیاست نرخ ارز 4200 تومان و ضرورت تداوم آن تاکید نموده و اهداف این تصمیم را؛ تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تثبیت نرخ ارز و ثبات در اقتصاد اعلام کردند.
بر خلاف ادعای ایشان که طبق معمول هیچ سند و دلیلی برای اثبات آن ارائه ندادند؛ نتایج این سیاست که از اول سال ۹۷ تا کنون اجرا شده، بر اساس آمار رسمی کشور و نظر اکثر کارشناسان، منجر به هدر رفت دهها میلیارد دلار ارز نایاب، افزایش بی رویه واردات همراه با مفاسد متعدد، ضربه به تولید داخلی، فروش گسترده کالاهای یارانه ای در بازار آزاد و قاچاق کالاهای اساسی به خارج کشور شده، بدون اینکه در تثبیت قیمتها تاثیر قابل قبولی داشته باشد.بر اساس تجربه سه سال گذشته، تداوم این سیاست غلط، رانتی و فسادآور در بودجه سال آینده میتواند خسارتهای مادی و معنوی بیشتری به کشور وارد آورد.
اختصاص حجم عظیم ارز (حدود ۸ میلیارد دلار) برای واردات فقط ۵ قلم کالا (خوراک دام و طیور و روغن نباتی) از بین 6000 قلم کالایی که در اقتصاد ایران مورد عرضه و تقاضا قرار میگیرد، هیچ توجیهی ندارد و در تثبیت قیمتها در کشور، حتی در همین چند قلم کالا، بی تاثیر بوده است.
اگر قرار بود اختصاص نرخ ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی به تثبیت قیمت آنها در کشور منجر شود، باید قیمت این کالاها در سه سال گذشته، 30 تا 50 درصد افزایش مییافت، در حالی که قیمت آنها بین 300 تا 500 درصد افزایش یافته است.
سیاستهای غلط دولت در این زمینه باعث افزایش بی رویه واردات کالاهای کشاورزی، کاهش موجودی سرمایه و کاهش تولید محصولات راهبردی در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با آن شده و سردر گمی تولیدکنندگان را به دنبال داشته است.
بخش عمدهای از 250 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد در این سه سال بیش از آنکه عاید مردم شود، به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نصیب عده معدودی از دلالان و رانتخواران شده است که تعدادی از آنها دستگیر و به محاکمه کشیده شدند.
از تبعات مهم این بی تدبیریها، نارضایتی گسترده و کاهش سرمایه اعتماد عمومی مردم به دولت بوده که اثرات غیر قابل جبرانی در جامعه بر جای گذاشته است. اگر نیمی از این درآمد صرف حمایت از تولید و تقویت معیشت مردم شده بود، حداقل 25 درصد از میزان واردات محصولات کشاورزی کاهش مییافت و از فشار اقتصادی وارده به مردم نیز میکاست.
نکته مهم دیگر در این زمینه این است که در لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400، تفاوت حاصل از نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز آزاد، پنهان نگاه داشته شده و در هیچ ردیف و جدول لایحه بودجه، ارقام منابع و مصارف آن درج نشده است.
به این ترتیب دولت سازوکاری طراحی کرده که مبلغی حداقل معادل یک ششم کل بودجه را به صورت سلیقه ای و خارج از قانون هزینه نماید. این رفتار دولت که در بودجه سال جاری و سالهای قبل هم به یک رویه تبدیل شده، عملاً خارج از چارچوب قواعد نظام برنامهریزی و نظام حکمرانی متعالی است و با ادعای قانونگرایی و شعار شفافیت دولت نیز مغایر است.
مجلس میتواند بر اساس وظایف قانونی خود به اصلاح سیاست ارزی و واقعی نمودن نرخ آن در بودجه 1400، اقدام نماید و با شفاف سازی درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز و حذف ارز دولتی، مصارف آن را نیز در بودجه پیش بینی کند و رانتهای ارزی فسادآور در اقتصاد کشور را حذف نماید. با این اقدام، حدود 300 هزار میلیارد تومان منابع پایدار جدید ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و نرخ ارز آزاد به دست میآید و کسری بودجه نیز تقریباً برطرف خواهد شد.
با رفع کسری بودجه، نیازی به برداشت بیشتر از درآمدهای نفتی و استقراض از بانک مرکزی نخواهد بود که در مهار رشد نقدینگی و تورم و تثبیت نرخ ارز بسیار موثر است.
اصلاح لایحه بودجه، سبب افزایش کارایی آن، شفاف شدن زوایای پنهان بودجه و استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی کشور میشود که اقدام مهمی در جهت خنثی سازی تحریمها و مقاوم سازی اقتصاد خواهد بود.
