دولت مکلف شد لیست شرکت‌های قابل واگذاری را ارائه کند
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ از مکلف شدن کلیه دستگاه‌های دولتی برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده و معرفی دستگاه‌های زیرمجموعه قابل واگذاری خود به سازمان برنامه و بودجه معرفی خبر داد.
به گزارش بورس امروز، رحیم زارع با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست موضوع شرکت‌های مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده که مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند، موردبحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون این حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عیناً تصویب و تمدید کرد.
وی ادامه داد: به‌موجب این مصوبه، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانک‌ها که برای آن‌ها در بودجه کل کشور سود ویژه پیش‌بینی‌شده بود، موظفه به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در بودجه به‌صورت یک دوازدهم شدند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس افزود: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با تمدید حکم دیگری در بودجه موافقت کردند که بر اساس آن، کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مکلف شدند، دستگاه‌های زیرمجموعه قابل‌واگذاری خود را برای اجرای خصوصی‌سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه‌وبودجه معرفی کنند.
زارع تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از اجرا نشدن بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی خود تأمین کند. همچنین دولت می‌تواند، برای تأمین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حق‌الامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش‌بینی‌شده است را از طریق سهام و حق‌الامتیاز تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه سقف تأمین مالی خارجی یا فاینانس هم برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار مشخص شد، گفت: به دولت اجازه داده شد، تا پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی به‌منظور تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مانند ساخت راه‌آهن، نیروگاه‌های بزرگ اقدام کند.
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دستگاه‌هایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و … جزو دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شوند.
