نرخ خوراک پالایشی‌ها در هاله‌ای از ابهام
دولت به جای فروش نفت خام با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس، آن را با نرخ صادراتی که به سایر کشورها فروخته می‌شود به پالایشگاه‌ها عرضه می‌کند و اینگونه حدود ۷ دلار تخفیف برای پالایشگاه‌ها اعمال می شود.
به گزارش بورس امروز، بر اساس قانون الحاقات ۱ و ۲ قانون بودجه، شرکت ملی نفت باید نفت خام را بر اساس قیمت صادراتی مورد معامله قرار دهد. اگر وزارتخانه بر اساس قانون الحاقی، قانون بودجه قیمت‌گذاری را اعمال کند طبق قانون باید ۹۵ درصد قیمت صادراتی را به شرکت‌ها پرداخت کند. در این راستا نیز وزیر نفت طریقه محاسبه قیمت نفت خام و میعانات گازی و ۵ فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی را در قالب دستورالعملی به شرکت‌های پالایشی ابلاغ کرد. در پی این مصوبه مذکور مبنای محاسبه نرخ نفت خام از میانگین محموله‌های صادراتی منطقه‌ای (دبی، عمان، برنت دریای شمال) به میانگین ماهانه محموله‌های صادراتی نفت ایران (متوسط وزنی ماهانه قیمت فروش صادراتی و زمینی فوب ایران) که عمدتاً از نرخ‌های مذبور کمتر است، محاسبه می‌شود.
درواقع دولت به‌جای فروش نفت خام با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس، آن را با نرخ صادراتی که به سایر کشورها فروخته می‌شود به پالایشگاه‌ها عرضه می‌کند و اینگونه حدود ۷ دلار تخفیف برای پالایشگاه‌ها اعمال می‌شود. اما با توجه به خرید محصولات پالایشگاه‌ها با نرخ صادراتی و پایین‌تر از گذشته، خوراک پالایشگاه‌ها از محل این ابلاغیه جدید از تخفیف حدود دو و نیم تا ۳ دلاری برخوردار می‌شود.
در این میان این باور وجود دارد که شرکت ملی نفت باید بر اساس قانون الحاقات ۱ و ۲ قانون بودجه نفت خام را بر اساس قیمت صادراتی مورد معامله قرار دهد. اگر وزارتخانه بر اساس قانون الحاقی قانون بودجه قیمت‌گذاری را اعمال کند طبق قانون باید ۹۵ درصد قیمت صادراتی را به شرکت‌ها پرداخت کند چراکه ملاک برای نفت خام قیمت صادراتی است . در صورت دریافت ۹۵ درصد از قیمت صادراتی می‌توان چنین برداشت کرد که صنایع پالایشی و بورس دچار شکوفایی و رشد خواهد شد.
محصولات قیمت‌گذاری شده توسط پتروشیمی‌ها
به‌موجب دستورالعمل مزبور مقرر گردید حدود ۳۰ محصول ویژه نفتی شامل وکیوم باتوم، سلاپس، انواع لوبکات، حلال‌ها، نفتا، گوگرد، هگزان، پنتان و … با رویکرد صادراتی توسط انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پالایش نفت ایران ارزش‌گذاری گمرکی گردد؛ فرمول و مکانیسم ارزش گمرکی بیست‌وپنج محصول پایین‌دست نفتی شامل انواع روغن‌پایه و موتور، آر پی او، اسلک وکس، فوتس اویل، پارافین و وازلین، قیرفله و بشکه و … توسط اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران انجام می‌شود؛ قیمت‌گذاری دیگر فرآورده‌های نفتی اصلی نیز شامل بنزین معمولی و سوپر، نفت گاز، نفت سفید و کوره و نفت مطابق روال گذشته توسط معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت اعلام خواهد شد.
قیمت موردنظر غالباً چند وقت یک‌بار اعلام خواهد شد؟
نتیجه حاصل از این اقدامات وزارت نفت با توجه به شیوه اجرای آن می‌تواند تبعات منفی‌ای نیز در پی داشته باشد که یکی از آن‌ها چالش موجود در قیمت‌گذاری ماهانه نفت خام است. این موضوع باعث افزایش ریسک برای تولیدکننده می‌شود. بر اساس قانون و دستورالعملی که وزیر نفت نسبت به اعلام ماهیانه قیمت‌ها به پالایشگاه‌ها ابلاغ کرده است، اعلام قیمت‌ها به‌صورت هفتگی صورت نمی‌گیرد. بر اساس قانون بودجه قیمت متوسط ماهیانه اعلام خواهد شد و ۹۵ درصد آن به‌حساب شرکت‌های پالایشی خواهد رفت این وضعیت در صورتی است که قیمت‌های میانگین ماهیانه تیر و مرداد به‌صورت علی‌الحساب اعلام‌شده است و از شهریور به بعد هنوز هیچ قیمتی اعلام‌نشده است.
ازآنجایی‌که قیمت‌های صادراتی قیمت‌های محرمانه است مبنای خاصی برای قیمت‌گذاری اعلام‌شده وجود ندارد و همچنین شرکت‌ها نیز از چگونگی این روند اطلاع خاصی ندارند.
در خصوص اعلام قیمت متوسط ماهیانه در قانون الحاقی ۱و۲ در قانون ذکرشده است که تا یک ماه بعد قیمت جدید باید اعلام گردد این دستورالعمل‌ها رعایت نشده است همه این مسائل ازجمله مشکلاتی است که پالایشگاه‌ها با آن درگیر هستند پالایشگاه‌ها باید در بورس جایگاه مناسبی داشته باشند.
به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت، در خصوص کاهش قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و انعکاس وضعیت بازار برای پالایشگاه‌ها و آئین‌نامه نحوه محاسبه قیمت فروش نفت خام و خوراک به پالایشگاه‌ها و خرید فرآورده از آن‌ها به‌گونه‌ای منصفانه که هم منافع دولت و هم منافع پالایشگاه‌ها تأمین شود، اصلاح‌شده است این در حالی است که به عقیده بسیاری نکته حائز اهمیت در این مصوبه، این است که برای فرآورده‌ها قیمت صادراتی ملاک عمل قرار می‌گیرد و برای نفت خام قیمت فوق موردنظر قرار می‌گیرد این مسئله بر پالایشگاه‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
محاسبات سود یک دستورالعمل
و اما در خصوص پیامدهای این ابلاغیه ابهامات فراوانی مطرح است. با توجه به تخفیف نرخ خوراک پالایشگاه‌ها این سؤال مطرح می‌گردد که آیا سود بنگاه‌های اقتصادی، جذابیتی برای خرید سهام پالایشی ایجاد می‌کند یا خیر؟، ناصر تنگستانی کارشناس صنعت پالایشی دراین‌باره می‌گوید: قیمت ۶ فرآورده اصلی پالایشگاهی نیز بر مبنای قیمت صادراتی فرآورده‌های ایران محاسبه می‌شود. با توجه به تأخیر به وجود آمده، هنوز نرخی اعلام‌نشده است تا ما تأثیرات این مصوبه را بر حاشیه سوددهی پالایشگاه‌ها ارزیابی کنیم. اما بنا به گفته عاشوری دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، تنها کاهش قیمت نفت عامل اساسی زیان پالایشی‌ها نبود بلکه عوامل دیگری اعم از تکالیفی که از سوی دولت جهت کیفی سازی به پالایشگاه‌ها واگذارشده بود و افزایش هزینه‌های جاری، به این کاهش سود دامن زد؛ به‌ویژه کاهش قیمت محصولات تولیدی و فراورده‌ها و فروش آن‌ها نتوانست پاسخگوی هزینه‌های پالایشگاه‌ها شود؛ لذا این بنگاه‌های اقتصادی را با زیان و کاهش سود مواجه کرد و تنها راهکار حمایتی برای این پالایشگاه‌ها کاهش در نرخ خوراک بود تا بتواند از زیان واحدها کم کند. بر اساس نرخ‌های سه‌ماهه اول، حاشیه سود پالایشگاه‌ها با این روش کاهش می یابد.
تنگستانی در خصوص تأثیرات این دستورالعمل بر حاشیه سود پالایشگاه‌ها نیز بر این باور است که فرآورده‌های صادراتی ایران ارزان‌تر از فرآورده‌های صادراتی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه پالایشگاه‌ها نفت خام را ارزان‌تر خریداری می‌کنند اما برخی فرآورده‌ها کاهش قیمتی که نسبت به فرآورده‌های خلیج‌فارس دارند، از کاهش قیمت نفت خام بیشتر است و این کاهش قیمت نفت خام را خنثی می‌کند و بعضی از فرآورده‌ها را نیز به حاشیه سود منفی می‌کشاند.
قانون قبلی تنفس خوراک
در سازوکار قانونی ابلاغ این دستورالعمل لازم است کارشناسان این صنعت بر این باورند که وزارت نفت جایگاه تعیین یا تغییر مکانیسم قیمت‌گذاری را ندارد و برای این کار باید از مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت مجوز داشته باشد؛ درصورتی‌که این اقدام توسط وزارت نفت انجام‌نشده باشد می‌توان گفت که ابلاغ دستورالعمل جدید درباره مکانیسم قیمت‌گذاری نفت خام و ۵ فرآورده اصلی غیرقانونی است. همچنین این کارشناسان تأکید می‌کنند که نتیجه حاصل از این اقدامات وزارت نفت بسته به شیوه اجرای آن می‌تواند تبعات منفی نیز در پی داشته باشد و یکی از تبعات منفی را چالش موجود در قیمت‌گذاری ماهانه نفت خام عنوان می‌کنند که ریسک تولیدکننده را افزایش می‌دهد.
اما و اگرهای مصوبه
در این میان غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز چنین عنوان می‌کند: مصوبه مذکور این امکان را فراهم می‌آورد که پالایشگاه‌ها برنامه‌های توسعه‌ای خود را انجام دهند. در چنین شرایطی این مصوبه می‌تواند به نفع کشور و به‌تبع آن به نفع پالایشگاه‌ها باشد؛ چراکه پالایشگاه‌های موجود ممکن است نقش قابل‌توجهی در افزایش مصرف نفت خام نداشته باشند اما در صورت اعمال تنفس خوراک در حین اجرای پروژه و درنتیجه افزایش منابع مالی در حین اجرای پروژه‌ها می‌توانند محدودیت‌هایی که بر نفت کوره و صادرات آن حاکم است را برطرف کنند. وی در ادامه این امر را در صورتی قابل تحقق می‌داند که مکانیزم تسویه مالی فصلی برقرار شود.
