رئیس سازمان بورس خواستار توقف دخالت نهادهاى بالادستى در بازارهاى رقابتى شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری در عرضههای بورسی از «نهادهای بالادستی» خواست برای مقابله با پیامدهای ناخواسته آن، در «فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند».
به گزارش بورس امروز، حسن قالیباف اصل با اشاره به اینکه نهاد قانونگذار، عموماً برای کنترل تورم و نیات حسنه این مقررات را وضع میکند گفت: اما این مقررات با اقتصاد رقابتی در تضاد است و قیمتگذاری را از حالت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا خارج میکند و طبیعتاً، باعث اتلاف منابع و ایجاد رانت در فضای اقتصادی میشود.
وی با بیان اینکه باقیمت گذاری دستوری اهداف والا محقق نمیشود، افزود: تجربههای متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمتهای دستوری در بورس، راهی بازار آزاد میشوند و باقیمتهای گزافی به فروش میروند و تفاوت قیمتهای ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آنها در بازار آزاد، به جیب واسطهها سرازیر میشود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با چنین فرایندی، مردم، یکبار، بابت سود دریغ شده از سهامشان به علت قیمتهای دستوری و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر میشوند.
قالیباف اصل گفت: در سال جاری و بافرمان تاریخی مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت، تقریباً، همه هممیهنان عزیزمان، سهامدار شرکتهای بزرگ بازار سرمایه شدهاند، اما اکنون تنظیم نرخ نامههای فروش برخی محصولات موجب شده که شرکتها نسبت به قبل و در عمل، عایدی کمتری داشته باشند و گاهی این تفاوت نرخهای چشمگیر، عامل متضرر شدن جمعیت میلیونی سهامداران شرکتها میشوند. تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه میگردد. بازاری که بهعنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی میشود.
وی تأکید کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایهگذاران، موافق قیمتگذاریهای دستوری، نبوده و نیست و همواره کوشیده است از طریق رفع موانع فعالیت اقتصادی شفاف و کارا، از تضییع حقوق سهامداران جلوگیری کند، این سازمان از این تلاش هیچگاه دست نخواهد کشید و تمام توان خود را در راستای صرفه و صلاح سهامدارانی که اکنون از ۵۰ میلیون نفر گذشتند به کار خواهد گرفت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: یکی از منافع سرمایهگذاران، استفاده کامل از مزایای شرکتها است و ناشرین موظفاند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند. اما اقداماتی مثل قیمتگذاری دستوری در حوزههایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی و … هرچند، باانگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام میشود اما نهفقط در میدان عمل به نتیجه نمیرسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب میزنند و ناخواسته، فقط واسطهها، برنده اجرای اینگونه تصمیمها هستند.