نشست روحانی و قالیباف بی نتیجه ماند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از بینتیجه ماندن نشست رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: هدف دولت از برگزاری این نشست از سوی دولت، فقط تعیین تکلیف ۹۰هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه عنوان شده که با نامه حضرت آقا دچار مشکل شده است. یعنی دولتی ها اشاره کردند که در سایر امور بودجه، بحثی وجود ندارد.
به گزارش بورس امروز، مهدی طغیانی درباره نشست سران دو قوه گفت: شخصا در جلسه آقایان قالیباف و روحانی حضور نداشتم، اما آنگونه که شنیده ام، هدف دولت از برگزاری این نشست از سوی دولت، فقط تعیین تکلیف ۹۰هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه عنوان شده که با نامه حضرت آقا دچار مشکل شده است. یعنی دولتی ها اشاره کردند که در سایر امور بودجه، بحثی وجود ندارد. اما همکاران من در مجلس در این جلسه اشاره کرده اند که این رویکرد معقول نیست و باید دامنه وسیع تری از مشکلات بودجه روی میز ارزیابی های اصلاحی قرار بگیرد.
وی افزود: این مساله باعث شد تا جلسه روسای قوای مقننه و مجریه، نتیجه قابل توجهی نداشته باشد. البته قرار است کارگروه مشترکی بین دولت و مجلس با حضور نمایندگان و دولتی ها شکل بگیرد و این کارگروه مسائل اصلاحی مورد نظر را پیگیری کند. نخستین جلسه این کارگروه مشترک با حضور مشترک نمایندگان و چهره های دولتی طی هفته آینده برگزار خواهد شد.
لایحه بودجه مشکل ساز خواهد شد
این نماینده مجلس با اشاره به ابهامات بودجه۱۴۰۰ گفت: مجموعه بحث های کارشناسی، حاکی است که بودجه از استاندارد، انسجام و اتقان لازم برخوردار نیست و مشکل ساز خواهد شد. موضوعاتی چون کسری عملیاتی بالا، سهم بالای اوراق مالی پیش بینی خوش بینانه قیمت نفت و همچنین نامه مخالفت چند روز قبل مقام معظم رهبری در خصوص برداشت بودجه از صندوق توسعه و…از جمله مواردی است که کارشناسان معتقدند چالش های اصلی پیش روی بودجهرا شکل می دهند. این روزها دیدگاه های کارشناسی را پیگیری می کنم و باید بگویم در خصوص ضرورت اصلاحات در بودجه، تقریبا میان کارشناسان، اجماع وجود دارد.
طغیانی گفت: در حال حاضر برخی همکاران ما اعلام می کنند که مجلس باید اصلاحات اساسی در بودجه را آغاز کند. اما عرض ما این است که با این روش، شاکله کلی بودجه به هم می ریزد . با تغییر شاکله بودجه عملا شورای نگهبان نیز با اعتراض دولت، قانون بودجه را رد می کند. این ۲ رویکرد در میان نمایندگان جریان دارد و باعث شده مجلس در یک وضعیت متناقض قرار بگیرد. اگر بودجه را اصلاح کند با سد شورای نگهبان روبه رو می شود و اگر بودجه را رد کند تا دولت موظف به اصلاح بودجه شود، ضمانتی برای اصلاح وجود ندارد. چرا که دولت برخی تغییرات سطحی انجام میدهد و دوباره بودجه را راهی مجلس می کند.
۲ رویکرد کلی مجلس پیرامون بودجه ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دیدگاه کلی نمایندگان در خصوص بودجه گفت: ۲رویکرد کلی در مجلس پیرامون بودجه وجود دارد. از یک طرف، برخی نمایندگان معتقدند که از جهت روشی، بودجه باید رد شود تا امکان اصلاح فراهم شود. یعنی مجلس با پاسخ منفی به کلیات، بودجه را عودت دهد. بعد دولت، برخی از اعداد و ارقام اصلی بودجه را اصلاح کند تا مجلس بتواند در خصوص جزئیات تغییرات لازم را ایجاد کند. از سوی دیگر برخی از نمایندگان نیز معتقدند با توجه به رویکردهای کلی دولت، راهکار مناسب تر آن است که مجلس خودش دست به اصلاح بودجه بزند و بودجه ای در تراز استانداردها فراهم کند.
طغیانی یادآوری کرد: نکته کلیدی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، آن است که اگر مجلس بدون رد کردن کلیات وارد اصلاح جدی بودجه شود، مانند برخی تجربیات سالهای قبل، دولت به اصلاحات بودجه اعتراض می کند و اصطلاحا اعلام می کند که شاکله بودجه به هم ریخته است. در این صورت شورای نگهبان، بودجه را تایید نخواهد کرد. چون مطابق قانون، تهیه بودجه با دولت است و تصویب آن، وظیفه مجلس است. یعنی اگر مجلس وارد تهیه بودجه شود یا شاکله کلی بودجه را تغییر دهد، با سد شورای نگهبان روبه رو می شود. بنابراین مجلس برای اصلاح ساختاری بودجه، محدودیت های قانونی دارد.
وی با اشاره به ضرورت بحث و تبادل نظر در خصوص بودجه اظهار داشت: این تناقضات بسیاری جدی است و مساله بودجه را حساس تر می کند. فعلا کمیسیون ها در حال جمع آوری پیشنهادات و بررسی های تحلیلی کمیسیون ها و کارشناسان در خصوص بودجه هستند. طی هفته آینده هم کمیسیون تلفیق وارد فاز بررسی ها خواهد شد و امیدوار هستیم که در کمیسیون تلفیق به یک جمع بندی با دولت برسیم. البته تجربه تلخی هم در زمینه تعامل با دولت وجود دارد و آن اینکه حتی در حوزه های کارشناسی نیز وقتی با دولت توافق می شود، عملا ممکن است در نهایت با یک تصمیم سیاسی، کل این رشته های کارشناسی پنبه شود.
نماینده مردم اصفهان در خصوص نمونه های مصداقی این تجربه های تلخ گفت: این تجربه را طی ۶ماه گذشته داشته ایم که در برخی حوزه ها مثل طرح معیشتی و… با بدنه کارشناسی دولت در حد معاون رییس جمهور یا وزیر کابینه، هماهنگی لازم صورت می گرفت، اما در نقطه پایانی برنامه ها با یک تصمیم سیاسی یا یک اظهار نظر، کل موضوع کان لم یکن تلقی می شد. به عبارت روشنتر انسجام مدیریتی لازم در دولت وجود ندارد که از طریق ان بتوان به یک نقطه مشترک در خصوص موضوعات رسید.
مشکل تامین منابع طرح جاماندگان سهام عدالت
نماینده مردم اصفهان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص وضعیت طرح ثبت نام دوباره جاماندگان سهام عدالت گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی های لازم در خصوص طرح جاماندگان سهام عدالت را انجام و بعد از بررسی ابعاد مختلف، آن را راهی صحن کرده است. در این مرحله نمایندگان موضوع را ارزیابی و نظر نهایی را درباره چگونگی اجرای طرح می دهند. اما مساله ای که هنوز در خصوص طرح جاماندگان سهام عدالت وجود دارد، چگونگی تامین منابع طرح است. مجلس معتقد است که منابع لازم برای اجرای طرح وجود دارد و این منابع را مشخص کرده است، اما دولت معتقد است که منابع طرح قبلا مصرف شده است و دیگر سهمی برای توزیع وجود ندارد.
طغیانی یادآوری کرد: این در حالی است که بخش قابل توجهی از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. بنابراین طبیعی است که باید فرصت دوباره ای برای اقشار کمتربرخوردار برای ثبت نام فراهم شود. در صورت اجرای این طرح، ۶دهک پایینی جامعه که در نوبت قبل موفق به ثبت نام در این طرح نشده اند، می توانند از طریق سامانه های ارتباطی فرایند ثبت نام ها را پیگیری کنند.