تشکیل پرونده مالیاتی، شرط دریافت کارتخوان از بهمن ماه
طبق اعلام معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل میشود.
به گزارش بورس امروز، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کردهایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.
محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان کلیه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند اما «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.
متقاضیان ابزارهای پرداخت باید پرونده مالیاتی داشته باشند
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشتهاند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد. بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب می شود، افزود: با رایزنیهای انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان میتوانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
تشکیل پرونده مالیاتی برای دارندگان کارتخوان تا پایان سال
طبق اعلام بانک مرکزی، محرمیان در خصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد می شود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست میشود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهد شد. فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد میتوانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امور مالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمیشود.
کاهش درگاههای اجرایی با اجرای قانون پایانههای فروشگاهی
محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمیکنند و جزو کسب و کار اقتصادی محسوب نمیشوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنشهای این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنشها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنشها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکتهای PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان دادهاند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوانهای با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب وکارهای کوچک آسیبی وارد نشود.