بودجه‌بندی خوشبینانه/ راهکار درست بودجه‌بندی چیست؟

نویسنده : اسماعیل بیات -کارشناس بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، بودجه را برای اولین بار به روش فعلی پس از مشروطیت، مرحوم صنیع الدوله هدایت درسال ۱۲۸۹ ه.ش تهیه کرد و به مجلس ارائه داد. این بودجه، بودجه غیرعمرانی و غیر نفتی بود و تغییرات از سال۱۳۳۶ به بعد انجام شد. بودجه برای دولت حکم شاهرگ در بدن را دارد و عملا همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت از این مسیر عبور می‌کند.

بودجه در ایران نقش سیاسی، اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی دارد. اقتصاد ایران اقتصاد دولتی محسوب می‌شود و عملا گرداننده اقصاد دولت است. لذا اولین وظیفه دولت ایجاد امنیت و نظم عمومی و عدالت است که در سایه این امر مردم به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی می‌پردازند و نهایتاً به تولید و رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.

دولت‌ها دارای نقش حداقلی، متوسط و یا فعال هستند، که به‌نظر می‌رسد دولت ایران طبق تعاریف نقش متوسط دارد. به عبارت دیگر، دولت ایران علاوه بر وظایف اولیه مثل امنیت، آموزش، حفاظت از محیط زیست، به سیاست‌های ضد تراست (انحصار)، تنظیم صنایع عمومی مثل برق، بهداشت، بیمه، حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، بیمه بیکاری و حمایت از اقشار کم درآمد نیز می‌پردازد.

ضرورت بودجه، تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود ذکر شده و استفاده حداکثری از این منابع است. بودجه همانطور که بیان شد ماهیت سیاسی، مالی و برنامه‌ای سالیانه دارد و بسته به شرایط کشور به یکی از جنبه‌ها تأکید بیشتری می‌شود.

ملزومات اصولی بودجه

بودجه اصولی همچون اصل سالانه بودن، اصل جامعیت، اصل وحدت بودجه، اصل شاملیت یا تفصیل، اصل تخصیص و‌ عدم تخصیص، اصل انعطاف پذیری، اصل تخمینی بودن درآمدها، اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها، اصل تعادل دارد که باید رعایت شود. با توجه به اهمیت اصل تعادل در این خصوص باید بدانیم که اصل تعادل به حفظ موازنه بین درآمدها و مخارج می‌پردازد. به گونه‌ای که دولت بدون توسل به استقراض، تعهدات مالی خود را انجام دهد و به زبان ساده دچار کسری بودجه نشود.

بنابراین در این اصل ۳ نظریه وجود دارد: نظریه اول تعادل در بودجه؛ زیرا معتقد هستند کسری بودجه دولت موجب تورم خواهد شد. نظریه دوم عدم تعادل در بودجه: طرفداران این نظریه خواهان انجام وظایف اقتصادی دولت هستند و معتقدند مهم‌ترین وظیفه دولت حفظ ثبات اقتصادی از طریقه بودجه است. لذا مهم نیست بودجه دچار عدم تعادل شده و با کسری مواجه گردد. بطور خلاصه طبق نظریه اقتصادی کینزین‌ها، کسر بودجه، به وسیله گذاشتن پول در دست مردم و تجار، تقاضای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد. بنابراین موجب تحرک اقتصادی می‌شود و برعکس مازاد بودجه پول را از اقتصاد خارج و اقتصاد را محدود می‌کند.

نظریه سوم حمایت از تعادل ولی نه بصورت سالیانه : در دنیای امروزی بحث تعادل بودجه فقط جنبه سیاسی دارد. البته کسری بودجه به‌صورت مدام در بلندمدت آثار نامطلوب ایجاد خواهد کرد. طرفداران این نظریه توازن بودجه رو در یک دوره چند ساله لحاظ می‌کنند؛ مثلا در دوران رکود دچار کسری و در دوران رونق با مازاد درآمد به حالت توازن خواهیم رسید.

بودجه از آغاز پیشنهاد تا ابلاغ دوباره به دولت مسیری طولانی رو طی خواهد کرد و تغییراتی را همراه با لابی‌های سیاسی خواهد داشت. لازم به ذکر است که تصویب بودجه، تصویب سیاست‌های دولت هست نه اعداد و ارقام ( مثلا کم کردن بودجه یک دستگاه شاید بخاطر مسایل سیاسی و جناح بندی باشد ). لذا اگر بودجه کاملا سیاسی و یا جناحی پیشنهاد شود مجلس می‌تواند آن را رد کرده و تصویب نکند که در نتیجه استعفا دولت را به همراه خواهد داشت.

بودجه عمومی به تصویب مجلس می‌رسد

در کشور ۹ بودجه مستقل وجود دارد ( مثل بودجه نهاد رهبری، بودجه نهادها و بنیادهای تحت اختیار رهبری، بودجه شهرداری‌ها و … ) و عملاً مجلس تنها بودجه دولت را به تصویب می‌رساند که این بودجه شاید سهمی حدود۳۰٪ از کل بودجه را با مقادیر زیادی انحرافات شامل می‌شود.

جهت درک بهتر و سهولت استفاده، اعداد رند و به هزار میلیارد تومان می باشد

بودجه کل کشور با رشد 21 درصدی از 2,017,000 میلیارد تومان به 2,45,707 میلیارد تومان افزایش یافته است که سهم بودجه عمومی دولت 930 هزار میلیارد تومان می‌باشد. در واقع بررسی اصلی ما بودجه عمومی دولت است که نسبت به سال قبل 45 درصد افزایش داشته است. لذا ابتدا ریشۀ این افزایش را در هزینه‌های دولت را باید جستجو کرد.

در سر فصل جبران خدمت کارکنان ( حقوق، دستمزد، مستعمری و … ) با رشد 84 درصدی مواجه هستیم که حدود 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. سرفصل رفاه اجتماعی و سایر هزینه‌های دولت به میزان 170 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که دولت جهت جبران این هزینه‌ها، در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ( نفت و گاز ) را با رشد 113 درصدی نسبت به سال قبل، مبلغ 225 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته و در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی ( اوراق و اسناد خزانه ) با رشد 79 درصدی نسبت به سال گذشته، میزان 298هزار میلیارد تومان و از قسمت درآمدهای عملیاتی دولت ( مالیات، فروش کالا و خدمات ) با رشد 10 درصدی نسبت به سال قبل، حدود 317 هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته است(78درصد درآمدعملیاتی دولت از مالیات است).
به طور کلی منابع بودجه عمومی دولت شامل:

1. درآمد مالیاتی 26 درصد ( مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی و ارزش افزوده و …. )؛
2. واگذاری دارایی مالی 24 درصد ( اوراق و اسناد خزانه، سهام، اوراق سلف نفتی )؛
3. واگذاری دارایی سرمایه‌ای 23 درصد ( نفت و گاز )؛
4. 27 درصد باقیمانده از صندوق توسعه ملی و سایر درآمدهایی مثل فروش اموال منقول و غیر منقول و فروش کالا و خدمات.

دولت درآمد مالیاتی را با رشد 27 درصد نسبت به سال 99 مبلغ 248 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که با توجه به افزایش قیمت کالاها و حقوق و دستمزد در سال جاری، برای سال آینده نیز دور از ذه نمیباشد که به تبع آن افزایش مبلغ فروش کالا و خدمات وصول درآمدهای مالیاتی رخ خواهد داد.

در قسمت واگذاری‌های سرمایه‌ای با رشد 114درصدی نسبت به سال قبل 225 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که از مبلغ فوق 153 هزار میلیارد تومان صادرات نفت هست که نسبت به سال قبل با افزایش 217 درصدی بسیار خوشبینانه پیش بینی شده است.

با توجه به روشن نبودن نرخ دقیق دلار در بودجه، مفروضات زیر در نظر گرفته می‌شود:

درصورتی که بتوانیم در سیاست خارجی با غرب به نتیجه برسیم و برجام حفظ شود فروش‌های پیش بینی شده در بودجه محقق خواهد شد. درحالی که در شرایط فعلی با توجه به عدم فروش نفت و عدم تحقق بودجۀ پیش بینی شدۀ نفت در سال 99، به نظر می‌رسد که با کسری بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومانی در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه روبه‌رو خواهیم بود.

اینک به تحلیل سناریوهای احتمالی برای رسیدن به 153هزار میلیارد تومان پیش بینی فروش نفت می‌پردازیم:

سناریوهای میزان فروش نفت صادراتی ( هزار بشکه در روز ) با متغیرهای نرخ نفت و دلار برای سال 1400

سناریوهای فروش نفت داخلی، سلف نفتی ( هزار بشکه در روز )با متغییرهای نرخ نفت و دلار برای سال 1400

به عنوان مثال: برای تحقق 153,000 میلیاردتومان فروش نفت صادراتی با مفروضات نفت 40دلاری و قیمت دلار 11,500تومانی نیاز به فروش روزانه 890هزاربشکه نفت است. همچنین، جهت تحقق فروش 70,000میلیارد تومانی اوراق سلف نفتی با نفت 40دلاری و قیمت دلار 11500تومانی نیاز به فروش 411هزار بشکه نفت در روز هست. لذا در مجموع جهت تحقق بودجه بخش نفت با دلار 11,500و نفت 40دلاری نیاز به فروش روزانه 1,300,000بشکه نفت در روز است.

باید توجه کرد که فرض این فروش روزانه به این معنا فروش در هر روز به مقدار نیست بلکه فرضاً چند میلیون بشکه به صورت یکجا به فروش می‌رسد. لذا محاسبات فروش روزانه جهت آشنایی ذهنیت خواننده است والا فرضاً با دلار 17,000هزار تومانی جهت تحقق بخش صادراتی نفت نیاز به 9 میلیارد دلار فروش است. فی الواقع، اعداد و ارقام نیاز ارزی ما در مقایسه با سطوح جهانی بی‌معناست اما متأسفانه تحریم‌ها روز به روز فشار اقتصادی و تنگناهای ارزی را بیشتر کرده است.

در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی که با رشد 35 درصدی نسبت به سال قبل، 298 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده؛ شامل فروش اوراق مالی و اسناد خزانه به میزان 125 هزار میلیارد تومان است. حدود مبلغ 80 هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی برای بازپرداخت اوراق مالی سررسید شده است. همچنین 95 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکت‌های دولتی جهت جبران خدمت کارکنان و نهایتاً 70 هزار میلیارد تومان فروش اوراق سلف نفتی (که در جدول بالا اشاره شد) می‌باشد. در قسمت واگذاری دارایی‌های مالیِ بخش اوراق و اسناد خزانه، نکته‌ای باید مورد توجه قرار گیرد: جهت جذابیت و فروش این حجم از اوراق مالی، نیاز به کاهش سود بانکی و یا افزایش نرخ سود این اوراق است که در شرایط اقتصادی و تورم فعلی هر کدام آثار مخرب خود را دارد.

نکات مهم بودجه در رابطه با بازار سرمایه

• بار اصلی منابع بودجه عمومی کشور وابسته به بازار سرمایه است ( فروش سهام، فروش اوراق بدهی و سلف نفتی، کارمزد نقل و انتقال سهام، مالیات شرکت های بورسی)؛
• منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و سهام در سال آینده مبلغ 4800 میلیارد تومان است؛
• منابع حاصل از سهام و سهم الشرکه اموال و دارایی متعلق به موسسات دولتی و شرکت های وابسته جهت جبران خدمت کارکنان (حقوق و دستمزد و معوقات پرداختنی) به میزان 90 هزار میلیارد تومان است که البته به معنای عرضه تمام این مبلغ در بورس نمی‌باشد؛
• امکان تهاتر و فروش خارج از بورس نیز وجود دارد؛
• واگذاری سهام باقیمانده در بانک و بیمه در قالب صندوق ETF به مبلغ هزار میلیارد تومان؛
• منابع حاصل از فروش سهام وابسته به جهاد کشاورزی: 200 میلیارد تومان
• فروش اوراق سلف نفتی: 70 هزار میلیارد تومان
• فروش اسناد و اوراق مالی اسلامی: 125 هزار میلیارد تومان
• مالیات نقل و انتقال سهام 14 هزار و 164 میلیارد تومان ( سال گذشته 2290 میلیارد تومان بوده است) است؛
• بهره مالکانه 4 هزار میلیارد تومان هست که سال قبل 2824 میلیارد تومان بوده است.

در مجموع بودجه سال1400در بخش فروش نفت بسیار خوش بینانه و با فرض توافق با غرب دیده شده است؛ بودجه با کسری عملیاتی منفی 320هزار میلیارد تومانی مواجه هست که دولت به ناچار جهت موازنه تراز منابع و مصارف اعداد فروش نفت و واگذاری دارایی مالی و سرمایه‌ای را دست بالا در نظر گرفته و همچنین 75,500 میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است که همه این عوامل نه تنها به تحرکات مثبت اقتصادی منتهی نمیشود بلکه موجب تورم و رکود می‌گردد. لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها منابعی که می‌توانست افزایش چشمگیری داشته باشد، درآمدهای مالیاتی هست که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که فرار مالیاتی دارند و یا حذف یارانه‌های پنهانی که عملاً هیچ منفعتی برای رفاه عموم جامعه ندارد.