پیشنهادهای رئیس کل دیوان محاسبات برای شفافیت در پتروپالایشی‌ها
رئیس‌کل دیوان محاسبات پیشنهاداتی را برای شفافیت در پتروپالایشی‌ها و بودجه شرکتهای دولتی ارائه داد.
به گزارش بورس امروز، مهرداد بذرپاش با اعلام فهرست طولانی ایرادات نظام بودجه‌ریزی، راهکارهای کلان و چند پیشنهاد برای شفافیت در پترو پالایشی‌ها و بودجه شرکتهای دولتی مطرح کرد.
وی درباره نظام بودجه‌ریزی و مهم‌ترین آسیب‌های بودجه گفت: دیوان محاسبات در چهار بخش منابع، مصارف، شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ثبات رویه، شفافیت و ساختار نهادی، پیشنهادهای اصلاحی را برای لایحه بودجه ۱۴۰۰ و قانون برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است.
فهرست طولانی ایرادات
عوامل بسیاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که نشان می‌دهد، متاسفانه آسیب‌های زیادی متوجه نظام بودجه‌ریزی است که شامل عدم جامعیت، عدم تعادل و عدم شفافیت بودجه، وابستگی بودجه به نفت و عدم شفافیت رابطه مالی نفت و دولت، حجم بالای معافیت‌های مالیاتی، فرار مالیاتی، رشد فزاینده انتشار اوراق مالی اسلامی برای تأمین کسری بودجه، افزایش تصاعدی بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی بابت وجوه برداشتی از آن، تمرکز بر اعتبارات هزینه‌ای و عدم توجه جدی به اعتبارات بخش توسعه‌ای و طرح‌های تملک دارایی‌ها، عدم وجود سازوکار مناسب جهت حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌های اجرایی، عدم تحقق سیاست‌های کلی اصل علی‌رغم واگذاری‌ها، عدم اهتمام جدی دولت در تعیین تکلیف و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی زیانده، فقدان قانون جامع و واحد در خصوص فرآیند تهیه، تنظیم و اجرای بودجه، چسبندگی بودجه به روندهای نادرست گذشته، عدم اجرای صحیح بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و همچنین عدم درج بودجه تمامی دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی در بودجه کل است.
راهکارها
دیوان محاسبات در هر دو بخش، راهکارهایی را ارائه کرده است. برای برطرف کردن مشکل عدم تعادل در بودجه باید مشوق‌های کارآمد به منظور ایجاد انگیزه برای وصول معوقات مالیاتی و کشف فرار مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ساز و کار لازم برای تعیین تکلیف و وصول حداقل ۵۰ درصد از معوقات مالیاتی در سال ۱۴۰۰ نظیر تسهیل در فرآیند بخشودگی جرایم پیش‌بینی شود و منابع حاصل از آن در ردیف جداگانه در بودجه درج شود. بسترهای قانونی لازم به منظور اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، اجازه مصرف اموال مازاد، بلااستفاده و راکد طرح‌های خاتمه یافته یا نیمه‌تمام در سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه اجرایی با اعمال حساب در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای به قیمت روز اموال مذکور ایجاد شود.
لازم است کل منابع حاصل از درآمدهای وصولی برای احکام خاص از جمله برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای مصارف تعیین شده در همان قانون اختصاص یابد و اختصاص آن برای سایر ردیف‌های بودجه‌ای ممنوع شود. ساز و کار قانونی لازم و مناسب برای تسریع در تسویه تعهدات و بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از جمله واگذاری سهام شرکتهای دولتی، اموال دولتی و یا اوراق تسویه خزانه فراهم شود.
همچنین دستگاه‌های اجرایی به اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام اعم از منابع بودجه‌ای و غیر بودجه‌ای و ارائه گزارش آن ظرف سه ماه به دولت ملزم شوند و سازمان امور مالیاتی نیز به شناسایی و واحدیابی سیستمی مؤدیان جدید از طریق الزام به اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مکلف باشد.
یکی دیگر از مشکلات اساسی در بودجه عدم شفافیت است. در این زمینه بهتر است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی سال ۱۴۰۰ و مصارف مرتبط با آن در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود. قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی اصلاح شود و از سوی دیگر در بررسی و تصویب طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام از شمول قوانین و مقررات عمومی به منظور فراهم کردن زمینه ارتقای شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات و افزایش نظارت مؤثر تسریع شود.
چند پیشنهاد برای شفافیت در پترو پالایشی‌ها
وابستگی بودجه به نفت یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی است که در بیانیه گام دوم انقلاب مورد تاکید مقام رهبری قرار گرفته است. از طرفی رابطه مالی بین بودجه و نفت شفافیت لازم را ندارد. برای مثال در قانون بودجه سال ۹۹ منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌های داخلی از منابع عمومی دولت به منابع هدفمند کردن یارانه‌ها منتقل شده که این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش غیرواقعی وابستگی مستقیم دولت به نفت شده است.
بنابراین باید رابطه بین بودجه و نفت به‌طور شفاف مشخص شود. در همین راستا دولت می‌تواند لایحه رابطه مالی دولت و نفت بر اساس وضعیت موجود با رویکرد قطع وابستگی بودجه به نفت را ارائه کند. همچنین حداقل ۵۰ درصد از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و محصولات پتروشیمی به سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص یابد و از سوی دیگر سازوکار لازم به منظور فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها به منظور به حداقل رساندن خام‌فروشی در راستای تحقق بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع مقابله با ضربه‌پذیری درآمدهای نفت و گاز ایجاد شود.
راهکارهایی برای بودجه شرکتهای دولتی
باید بودجه شرکتهای دولتی با رعایت مواردی از قبیل افزایش پاسخگویی مجامع به عملکرد شرکتهای وابسته و تابعه از نظر تصویب بودجه واقعی، پیگیری موارد انحراف عملکرد نسبت به قانون بودجه، اجرای تکالیف قانونی با تصویب لایحه نحوه اداره شرکتهای بخش عمومی و بازنگری قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۷ مرداد ۹۸ با لحاظ اظهارنظر دیوان محاسبات واقعی سازی شود.
از سوی دیگر، بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی توسط شرکتهای دولتی از جمله وام موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه‌وبودجه نسبت به سایر پرداخت‌های همان شرکت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار گیرد، ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شود. فروش اموال و دارایی‌های مازاد و کاهش شعب و هزینه‌های جاری بانک‌ها در راستای صرفه‌جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات جدید تسریع شود.
پیشنهاد این است که دولت درآمدها و هزینه‌های ارزی شرکتهای دولتی را به صورت جداگانه در پیوست شماره ۳ بودجه به منظور ایجاد شفافیت در درآمدهای ارزی شرکتهای دولتی درج کند و کل شرکت‌هایی که سهم دولت یا شرکتهای دولتی را در آنها کمتر از ۵۰ درصد است، شناسایی و در پیوست شماره سه بودجه سنواتی درج کند.
همچنین تعداد شرکتهای زیانده طی سال‌های اخیر روند افزایشی داشته که یکی از آسیب‌های آن اختصاص از محل منابع عمومی دولت برای جبران زیان شرکت‌ها است. برای حل این مسئله نیز اولاً ساختار این شرکت‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و مجامع شرکتهای دولتی بر اجرای مصوبات هیئت وزیران در راستای بند «و» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ در خصوص ادغام، انحلال و واگذاری سهام شرکتهای زیانده که ضرورتی برای ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی وجود ندارد، ملزم شوند و تسریع در تعیین تکلیف آنها مدنظر قرار گیرد.
