تصویب توزیع کالابرگ در مجلس
به گزارش بورس امروز، طرح اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی در دستور کار جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ٢١۵ رای موافق از مجموع ٢۴٩ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
دولت مکلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ بصورت ماهانه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف (۳۱) جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶٠ میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهکها اقدام کند.
این اعتبار صرفا برای تامین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
الف) منابع مورد نیاز برای اجرای این بند به میزان سیصد هزار میلیارد (۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از محل فروش اموال، حقالامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین میشود.
منابع حاصله به صورت صددرصد تخصیص یافته و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه برای انجام تکالیف این قانون قرار میگیرد.
ب) در صورت نبود تکافوی منابع حاصله دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه گردان خزانه کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش مذکور جایگزین کند.
دولت میتواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به آسیب نزدن به هزینههای ضروری و حقوق مردم یا افزایش تنخواه گردان خزانه استفاده کند.
ج) استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولین دولتی و دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده است.
د) آییننامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین و مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان برنامهوبودجه کشور و بانک مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ه) دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیونهای برنامهوبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
کلیات این طرح پیش از این در جلسه هشتم مهرماه مجلس به تصویب رسیده بود.
در صورت تایید این طرح از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
