بانک مرکزی دستور داده است که مبلغ  یک تا سه میلیون دلار مورد معافیت ارزی قرار گیرد اما صادرکنندگان بر این باورند که چنین تصمیمی نادرست است.آنها می گویند که پرداخت جرایم، شامل صادرکنندگان عمده شده و صادرکنندگان جزء نیز در شرایط اقتصادی کشور و افزایش فشارها  قابل اتکا نیستند.

ابراهیم جمیلی،رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: صادرات کشور از دیرباز به بیماری مزمن« اختلاف نظر» نظر دچار است و این بیماری رفته رفته می رود تا تن رنجور اقتصاد کشور را زمین گیر کند. مدتهاست که صاحبنظران اقتصادی حمایت از صادرات را مهمترین راه برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان می کنند،اما این مسئله در این میان اختلاف نظر بین صادرکنندگان و تصمیمات بانک مرکزی و دولت لاینحل باقی مانده است.

وی افزود: اصلی ترین مشکلی که در پس این اختلاف پنهان شده، ارز است. در این میان زخم متهم شدن صادر کنندگان به تخلف نیز مضاف بر علت شده و به نحوی دیگر خودنمایی می کند. این درحالی است که یکی از اصلی ترین دلایل مشکل صادرات،واقعی نبودن آمار صادرات گمرکی در کشور است. دلخوری صادرکنندگان به همین جا ختم نمی شود چرا که آنها علاوه بر بدوش کشیدن بار این اتهام عملاً در بازرگشت ارز با مشکل مواجه اند. بنابراین باید توجه داشت که برای رفع مشکل، برخوردهای دستوری راهگشا نبوده و حل آن نگاهی کارشناسانه به خود می طلبد. اگرچه اخیراً، بانک مرکزی دستور داده است که مبلغ  یک تا سه میلیون دلار مورد معافیت ارزی قرار گیرد اما صادرکنندگان بر این باورند که چنین تصمیمی نادرست است.آنها می گویند که پرداخت جرایم، شامل صادرکنندگان عمده شده و صادرکنندگان جزء نیز در شرایط اقتصادی کشور و افزایش فشارها  قابل اتکا نیستند.

رئیس خانه اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: مسئولین باید در نظر داشته باشند که چنین  مسئله ای با  جهت گیری های سیاسی و اختلاف نظرها راه به جایی نمی برد و  نیاز به راه گشایی میان مسئولان حتی سران قوا است. در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی دشمنان تهدید می شود چه مسئله ای می تواند مهمتر از حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله مشکل صادرکنندگان در سال حمایت از کالای ایرانی باشد؟جلسه سران قوا و ستاد اقتصاد مقاومتی بهترین جایگاه برای طرح این موضوع و حل آن با استفاده از ظرفیت های قانونی است.

وی در ادامه گفت: اخیراً نیز رئیس مجلس شورای اسلامی به تدوین طرح سند امنیت اقتصادی و حمایت از صادر کنندگان اشاره کرده است، موضوعی که مهم و قابل توجه است. اما تجربه نشان داده که قوانین موازی، آیین نامه ها در کشور ما فراوان صادر شده و هیچ گاه کاری از پیش نبرده است و کلید حل مشکل صادر کنندگان ، اجرای این قوانین است. شرایط جنگ اقتصادی سطح اختیارات،  نظارت و شفافیت می طلبد و برخورد باید با کسانی صورت گیرد که با رانت هایی ویژه  دیگر به جای  امضای طلایی از  تیک طلایی بهره می برند.

جمیلی در انتها اضافه کرد: صادرکنندگان کشور همگی برای کمک به اقتصاد کشور و پیروزی در جنگ اقتصادی آمادگی دارند و اصراری به ارائه مشوق های صادراتی به مانند دیگر کشورها ندارند.در این میان موضوع ارز بزرگترین مشکلی است که با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این میان نباید فراموش کرد که در کنار صادرات رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده امری ضروری است که شرایط حمایت از تولیدات داخلی برای صادرات بیشتر را فراهم می کند. اگر می خواهیم اقتصاد خود را متحول سازیم باید در راه بومی سازی تولیدات گام برداشته و اشتغال پایدار را حفظ کنیم. همچنین برای توسعه صادرات باید زیر ساخت ها را فراهم کنیم و بخش نامه های مشکل آفرین را به خاطره ها بسپاریم.