تلاشهای دولت برای تحقق «اجارهداری حرفهای» در کشور
به گزارش بورس امروز، پروانه اصلانی با بیان این مطلب توضیح داد: برای رفع این مشکل یک اصلاح آئیننامه اجرایی به هیئتوزیران رفته و مصوب شده است که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای دولتی، غیردولتی، اشخاص بخش خصوصی و تمامی کسانی که حاضرند در بخش اجارهداری سرمایهگذاری کنند، زمینی را به صورت اجاره ۹۹ ساله تحویل بگیرند تا در این زمینها خانه بسازند و به بازار اجاره برای ۹۹ سال عرضه کنند.
وی افزود: هماکنون تدوین آئیننامه اجرایی این موضوع در دستور کار است که به زودی برای تصویب به هیئت دولت ارسال خواهد شد.
بسته پیشنهادی دولت برای اجرای نظام اجارهداری حرفهای در مراحل عملیاتیشدن است و اختصاص زمینهای ۹۹ ساله به عنوان بخش مهمی از مشوقهای دولت اکنون به سرمایهگذارانی که اقدام به ساخت مسکن استجاری داشته باشند اعطا میشود.
گفتنی است که اکنون دوسالی میشود که دولت برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره تلاش دارد تا جان تازهای به مصوبههای قدیمی و روی زمین مانده بدهد و این قوانین کهنه را از نو با اضافهشدن مشوقهای آب و رنگدار به مرحله اجرا برساند؛ برای مثال اخذ مالیات از خانههای خالی یکی از همین مصوبات بر زمین مانده بود که با طراحی و اجرای سامانه املاک و اسکان اکنون به عاملی برای خروج سوداگران از بخش مسکن منجر شده است.
تلاش دولت برای افزایش بازدهی اجارهداری در کشور
همزمان با فراهمکردن شرایط برای اجرایی شدن مالیاتگیری از مالکان خانههای خالی، بازار اجاره نیز با تلاش برای تشویق سرمایهگذاران برای ساخت خانههای کوچک و قیمت مناسب ساماندهی میشود.
تلاش دولت این است تا با اجرای نظام اجارهداری حرفهای از جمعیت مستاجر کشور در برابر افزایش سوداگری مسکن، رشد قیمت اجاره و کمبود عرضه حمایت کند. برای همین از دو سال پیش تلاش شد تا پای سرمایهگذاران برای ساخت مسکن استجاری به وزارت راه و شهرسازی باز شود.
پایهگذاری نهاد اجارهداری حرفهای در کشور با اخذ مصوبات لازم که به ساماندهی بازار اجاره کمک کند همراه با جذاب کردن سرمایهگذاری در این بخش به دو برنامه اصلی دولت تبدیل شده است.
نخستین قدمی که باید برای راهاندازی اجارهداری حرفهای در سطح کشور برداشته میشد این بود که این نوع فعالیت در قیاس با سایر فعالیتهایی که در کشور از طریق واسطهگری و حضور در بازارهای بسیار زود بازده مثل ارز، طلا و حتی سهام برای سرمایهگذاران خرد و کلان امکانپذیر است، سودآور شود بر همین اساس دولت تلاش کرد تا بازدهی اجارهداری در کشور را افزایش دهد.
مسکن استیجاری چه شکلی و چندمتری است؟
«اجارهداری حرفهای» یا همان «ساخت خانههای استیجاری» برنامه دولت برای افزایش عرضه مسکن و کنترل قیمتها در بازار اجاره است موضوعی که حرفوحدیثهای زیادی را از ساخت خانه ۲۵ متری تا زندگی کردن مردم در قوطی کبریت سر زبانها انداخته است، فارغ از اینکه عملیاتی شدن این قانون روی زمین مانده میتواند پایانی باشد بر نگرانی مستاجران از پیدا کردن یک سقف در کلانشهری مثل تهران که اتفاقا قرار نیست متراژ آن به ۲۵ متر خلاصه شود.
بیش از ۶۰ درصد قیمت تمام شده مسکن در ایران مربوط به زمین است و اگر زمین برای ساخت خانه رایگان باشد میتواند تا حدود ۸۰ درصد قیمت ملک را از قیمتها در بازار آزاد ارزانتر ارائه دهد.
موضوع ساخت «مسکن استیجاری» بهصراحت در قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷» آمده است، اما جامعه سازندگان و سرمایهگذاران در سالهای گذشته از ساخت مسکن استیجاری استقبال نکردند و از قضا دولتها نیز تلاشی برای راضی کردن انبوهسازان نداشتند.
وزارت راه و شهرسازی تابستان سال گذشته با دعوت از سرمایهگذاران برای تولید مسکن استیجاری در اطلاعیهای اعلام کرد: انبوهسازان و سرمایهگذاران برای ساخت مسکن استیجاری در کشور امتیازات ویژهای از دولت دریافت میکنند.
وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته درباره آخرین وضعیت عملیاتی شدن این وعده پاسخ داد و گفت: بارها اطلاعیه دادیم طبق ماده ۲ قانون ساماندهی مسکن آمادگی داریم که هم شهرداری و هر سازمانی که قصد تولید مسکن استیجاری را دارد از ما زمین دریافت کند.
وی گفت: دنبال این بودیم که با تدوین دستورالعمل اجارهداری حرفهای که در سیر مراحل تصویب قرار گرفت از سازمانهایی که علاقهمند به ساخت مسکن استیجاری هستند حمایت کنیم.
اسلامی گفت: بر این اساس میتوانیم زمین ۹۹ ساله را به سازندگانی دهیم که برای دهکهای پایین خانه میسازند و اگر سازندگان قصد داشته باشند برای عموم جامعه روی زمینهای دریافتی خانه بسازند میتوانند به صورت ۱۰ ساله از ما زمین قسطی خریداری کنند. آییننامه این مصوبه را به دولت بردیم تا اقساط زمین را از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش یابد.
وزیر راه مجدد با شایعه ساخت خانههای قوطی کبریتی جواب داد و گفت: متراژ این خانهها ۳۰ متری نیست و ساخت مسکن برای ما همان الگوی ۷۵ متری است.
بر اساس برآوردی که وزارت راه و شهرسازی دارد در صورت ساخت خانههای استیجاری در دو سال چیزی حدود ٩٠٠ هزار واحد مسکونی ساخته میشود که در واقع نیمی از نیاز سالانه بازار مسکن را تأمین میکند و این حجم از خانه مسکونی نه تنها میتواند قیمت مسکن را در بازار به طور قابل ملاحظهای کاهش دهد بلکه باعث میشود وضع بازار اجاره هم تعدیل شود.
برنامه دولت در بخش ساماندهی به بازار مسکن با عرضه خانههای خالی و تنبیه مالکان احتکار کننده با اخذ مالیات از یک طرف و همزمان تلاش برای پیگیری طرح اجارهداری حرفهای، میتواند چشمانداز روشنی از بازار اجاره را در سالهای پیش رو داشته باشد.
