شورای عالی بورس پیگر ممانعت از اجرای مصوبه وزارت صمت می‌شود
عضو شورای عالی بورس از اقدام شورای عالی بورس برای جلوگیری از اجرای مصوبه وزارت صمت برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی خبر داد و گفت: وزیر اقتصاد در موضوع قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است؛ شورای عالی بورس نیز به صورت جدی موضوع را پیگیری می‌کند.
به گزارش بورس امروز، شاهین چراغی درباره مصوبه وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این‌چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است.
وی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده است، گفت: پیگیری‌ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به‌طورجدی موضوع را پیگیری می‌کند.
افزایش میزان رانت با اجرای مصوبه وزارت صمت
عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه با اجرای این قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا به‌طور تقریبی چه قدر رانت ایجاد می‌شود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق‌ها با نرخ‌های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می‌شود.
چراغی با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، گفت: دولت به‌جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است.
به گفته وی بانک مرکزی در ۶ سال اول دولت آقای روحانی عملکرد خوبی نداشت، کنترل نکردن نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده‌گذاری در بانک‌ها، امروز خودش را در ساختار اقتصاد نشان می‌دهد. دولت هم به‌جای درمان و رفع مشکل بدترین گزینه را انتخاب کره است. در دو سال اخیر هم بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند اما تحریم‌ها اجازه نداده است.
قیمت‌گذاری دستوری باعث رانت بیشتر و پروژه‌های قضایی می‌شود
عضو شورای عالی بورس با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود، گفت: چنین رانتی می‌تواند پروژه‌های قضایی زیادی را به وجود بیاورد.
چراغی به موضوع مهم حق‌الناس اشاره کرد و گفت: شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه‌ها و دلالان قرار دارند.
وی معتقد است یکی از مشکلات رایجی که دولت‌ها در پایان دوره دوم چهار ساله خود انجام می‌دهند متوصل شدن به چنین راهکارهایی است که مشکلات را تشدید می‌کند. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی امروز کشور ما ربطی به تحریم‌ها ندارد مثل نقدینگی که امروز عامل اصلی همه مشکلات اقتصادی است اما دولت به‌جای حل این مشکل در حال حذف معلول است.
عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد می‌شود به دلیل تورم بالا و عاملی با عنوان hot money است، مردم می‌خواهند هر چه سریع‌تر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکارهایی مثل قیمت‌گذاری‌های دستوری فقط سبب ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.
