رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن خبر داد و گفت: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد.

به گزارش بورس امروز، عبدالناصر همتی با اعلام این خبر، در حساب کاربری اینستاگرام خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی و اعتباری علاوه بر ضرورت‌های مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی امروز به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

وی افزود: در همین راستا بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست در خصوص نیازهای تامین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در آمد جامعه را متاثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد. کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک‌ها برای تامین و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.

اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نظر به پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن بازگردانده شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک‌ها نیز طبق برنامه پیش می‌رود.

همتی تاکید کرد: همراهی دولت در تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی قابل تقدیر است و امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان تامین مالی کرد.

وی افزود: بی‌شک مهم‌ترین عامل برون‌زای اقتصاد کشور، ادامه تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا علیه کشورمان است هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تأثیر این آمد بی‌تردید نمی‌تواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

  • منبع خبر : ایرنا