صدور احکام جدید مفاسد اقتصادی

به گزارش بورس امروز، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران که پیش از ظهر سه‌شنبه (هشتم مهرماه) برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مکتب شهید سلیمانی و ملت مقاوم و امام حسینی ایران دستاورد هشت سال دفاع مقدس است. پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه دو مؤلفه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود.

وی افزود: بر این باوریم وقتی این دو مؤلفه در مردم و مسئولان باشد مکانیسم ماشه که هیچ جنگ تمام عیار اقتصادی و تمام توطئه‌های دشمن منجر به شکست است‌.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دوره کنونی قوه قضائیه، دوره تحول است و به دنبال مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه است و در این زمینه توفیقات خوبی حاصل کرده است.

وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم منتظر هجمه‌ها بودیم

اسماعیلی تصریح کرد: این توفیقات دشمنان نظام را عصبانی کرده است. امروز قوه قضائیه ایران نماد صلابت نظام و پشتیبان حقوق فردی افراد است و دشمن تصمیم گرفته است این نقطه قوت را مورد آماج حمله قرار دهد و این روزها شاهد فعالیت‌های امپراتوری رسانه‌ها هستیم.

اسماعیلی افزود: وقتی مبارزه با فساد را تشدید کردیم می‌دانستیم با هر ضربه، با حملات و هجمه‌ها رو به رو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه جنجال‌ها و هیاهو در اراده قوه قضائیه تأثیری ندارد، گفت: تا قطع دست مفسدین این حرکت را پر شتاب ادامه خواهیم داد امروز راهبرد قوه قضائیه راهبرد جهاد و مقاومت است.

قوه قضائیه خطوط قرمز ترسیم شده بیگانگان را به رسمیت نمی‌شناسد

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: امروز راهبرد ما مجازات متجاوزان و اخلالگران و تأمین امنیت جامعه است و خطوط قرمز ترسیم شده از ناحیه بیگانگان را به رسمیت نخواهیم شناخت و ما طبق گفته دکتر بهشتی می‌گوئیم از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

صدور احکام جدید مفاسد اقتصادی

وی در ادامه درباره آخرین احکام صادره ازسوی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی گفت: موضوع مبارزه با مفاسد استمرار دارد و دادگاه‌های ویژه به کار خود ادامه می‌دهند و در روزهای اخیر احکام متعددی داشتیم. در صدور احکام جدید قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت صنایع وزارت صمت به جرم اخلال در نظام تولید و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم، محمدحسن محمدی بیدهندی به همان سمت به هشت سال حبس، مصطفی ورزدار کارمند صمت به جرم رشوه به هشت سال حبس و مسعود رضا معاون اداره صمت لرستان به جرم اخلال و رشوه به هشت سال حبس محکوم شده است. محسن گودرزی نژاد به ۹ سال حبس تعزیری به جرم اخلال در نظام تولید محکوم شده است. ناصر شهبازی کارمند صمت لرستان به همین جرم به شش سال حبس و نادر راد مهر کارشناس صمت لرستان به ۵ سال حبس جزای نقدی و انفصال محکوم شدند.

وی افزود در ادامه پرونده بانک سرمایه، مجید عادل به ۱۰ سال حبس، رد اصل مال به مبلغ ۱,۳۹۰ میلیون ریال احسان خادم به ۵ سال حبس شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال به بانک سرمایه محکوم شدند.

اسماعیلی ادامه داد: در پرونده‌های تولیدی دیگر رسول صفریان مدیر گمرک غرب تهران به ۱۵ سال حبس، محمدرضا کندی به ۲۰ سال حبس و ضبط بیش از ۷ میلیارد، محمدرضا گودرزی به تحمل ۵ سال حبس جواد علی بیگی به تحمل ۵ سال حبس، علی اصغر خشنودی به ۵ سال حبس و عباسقلی مهدی زاده به اتهام تحصیل مال نامشروع به ۵ سال حبس محکوم شدند.

آخرین وضع پرونده پتروشیمی

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: نشست‌های دادرسی آن پایان یافته و انتظار ما هم صدور رأی بود، دادگاه در حال تدوین دادنامه است و ظرف چند روز آینده به اتمام می‌رسد و طبق گفته رئیس دادگاه تا کنون ۷۰۰ صفحه نوشته شده و شاید رأی بیش از ۱۰۰۰ صفحه باشد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضع تبدیل استجازه به قانون گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد تدوین آئین نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم.

اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که سرنوشت پرونده فردی که مسئول خصوصی سازی‌ها بود به کجا رسید؟ گفت: پرونده فرد یادشده به دادگاه ارسال شده و دادگاه اشکالاتی را مطرح کرد و پرونده به دادسرا بازگشت و پس از رفع نقص به دادگاه بازگشته است. در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها ورود قوه قضائیه یک ورود جدی و توأم با راهکار بوده است. در رابطه با شرکت کشت و صنعت مغان هم منتظر نظر هیئت داوری هستیم. بازنگری در رابطه با واگذاری‌ها هم منوط به این است به هیئت داوری ارجاع شود و یا بسته به ورود برخی سازمان‌ها دارد.

وی درباره اینکه احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و اینکه جرم سیاسی چطور رسیدگی خواهد شد؟ گفت: در آبان‌ماه نخستین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می‌کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان فرق دارد.