اصلاح پرداخت پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی
رئیس سازمان ملی بهره‌وری از پرداخت پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی بر اساس بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه خبر داد و اعلام کرد: پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی که گفته می‌شود سلیقه‌ای انجام می‌شود، از این پس طبق بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال جاری بر اساس بهره‌وری شرکت‌ها انجام می‌شود.
به گزارش بورس امروز، فاطمه پهلوانی در نشست خبری رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران که در ساختمان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، درباره تکالیف بهره‌وری در بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند چرخه بهره‌وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهره‌وری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت‌وزیران تصویب شود.
وی افزود: چهار سال برای استقرار چرخه بهره‌وری در برنامه ششم تلاش شده است که در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند. ازآنجاکه نمی‌شود در شش ماه چرخ‌های بهره‌وری را اجرایی کرد و زمان‌بندی قانون برنامه ششم درست نبوده است اما اصل هدف درست است.
به گفته پهلوانی، سعی شده است تا همکاری با دستگاه‌ها در این زمینه حذف شود و از سوی سازمان بازرسی و مجلس مورد سوال قرار گرفتیم که این تکلیف قانونی چه شد. قطعاً این موضوع را رها نمی‌کنیم اما اشکالات قانون را مرتفع خواهیم کرد.
وضعیت دستگاه‌های اجرایی در بهره‌وری
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با بیان اینکه چرخه بهره‌وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ‌بر ۵۰ درصد دستگاه‌ها وارد گام ۵ چرخه بهره‌وری شده‌اند. اصل فعالیت در گام‌های ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله شناسی و شاخص‌ها برای بهبود رشد اقتصادی می‌پردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آنها هدف اصلی قرار داده‌ایم.
پهلوانی با بیان اینکه سال ۹۹ امکان ابزار بودجه برای ارتقای بهره‌وری را در اختیار داشتیم تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است مجامعی آنها باید چرخه بهره‌وری را تصویب کنند. پاداش هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی که گفته می‌شود سلیقه‌ای بوده است، منوط به بهره‌وری شرکت شده است.
تشکیل کار گروهی برای سنجش بهره‌وری شرکت‌ها
رئیس سازمان ملی بهره‌وری با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره‌وری شرکت‌ها، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره‌وری و شرکت‌ها است که بر اساس مدل و الگوریتمی ارائه شده و صورت‌های مالی سنجش خواهد شد. همچنین، برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکت‌های دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره‌وری به آن اضافه خواهد شد.
وی در پایان با اعلام تشکیل کمیته بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها، گفت: آیین‌نامه جامع‌ومانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت‌ماه پیش‌نویس آیین‌نامه تهیه و در اختیار هیئت‌وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین‌نامه‌ها بود.
