خودروهای ناقص خودروسازان کشور به ۱۵۰ هزار دستگاه رسید

به گزارش بورس امروز، آرش محبی نژاد در نشست هم‌اندیشی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی استان تهران با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس و همچنین نمایندگان گمرک در محل هتل المپیک، گفت: قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان تاکنون اصلاح نشده و مبنای محاسبه نرخ ارز هنوز بر پایه دلار ۱۱ هزار تومانی است.

وی افزود: مطابق محاسبات فنی انجام شده، در شرایط کنونی نیازمند افزایش دست کم ۶۵ درصدی قیمت قطعات هستیم، یعنی هم اکنون هر قطعه‌ای که تحویل خودروساز می‌شود ۶۵ درصد زیر قیمت واقعی است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو خواستار آن شد که همچون سایر نقاط جهان روابط برد-برد در قراردادهای خودروسازان و قطعه سازان حاکم شود و در این پیوند، قرارداد پژو- سیتروئن را مثال زد که وقتی رنو پارس مطالب خود را با ۱۰ روز تاخیر پرداخت کرد، ناچار به پرداخت ۱۰ روز جریمه دیرکرد شد.

محبی‌نژاد یادآور شد: اکنون مجموع مطالبات زنجیره تامین از خودروسازان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۴ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق ۱۲۰ روزه است.

 پیشنهاد برای پرداخت مطالبات قطعه سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان ادامه داد: قطعه سازان در تحریم‌ها همراهی زیادی داشتند، به‌طوری‌که سهام خودروسازان در بورس جان گرفت و اکنون سهام دو خودروساز بزرگ کشور از نظر ارزشی بیش از ۱۵ برابر شده است.

وی گفت: اکنون انتظار داریم خودروسازان دست کم به فروش سهام یا املاک و دارایی‌های غیر مولد خود بپردازند تا بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کنند.

نبود تناسب بین قیمت خودرو و مواد اولیه

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود مجلس جدید قوانین و مقررات دست و پاگیر را از پیش روی تولیدکنندگان بردارد، یادآوری کرد: محصولات نهایی خودروسازان و قطعه سازان با قیمت دستوری، اما مواد اولیه بر اساس نرخ فوب خلیج‌فارس به قیمت آزاد ارز محاسبه می‌شود و هیچ تناسبی بین آنها وجود ندارد.

محبی‌نژاد گفت: سالیانه ۳.۵ میلیارد دلار برای تولید خودرو و ۵۰۰ میلیون دلار به منظور تولید قطعه برای بازار یدک مورد نیاز است، اما با اجرایی شدن هشت میز ساخت داخل، صرفه‌جویی ارزی بالای سه میلیارد دلاری متصور است.

این مقام صنفی با اشاره به مشکلات ارزی، تاکید کرد: در این شرایط داخلی سازی راهکار اساسی است که باید سرعت بگیرد، زیرا فشار از بالا یا قیمت‌های دستوری هیچ فایده‌ای ندارد و در این پیوند نیازمند بسته مشوق ساخت داخل هستیم.

وی افزود: اگر این بسته مشوق به همت دولت و مجلس مصوب شود، «جهش تولید» در صنعت قطعه‌سازی حداقل سرعتی ۱۰ برابری خواهد گرفت که شامل اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو ادامه داد: در این صورت، تعهد حدود ۳۰۰ میلیون یورویی امسال خودروسازان برای داخلی سازی، با هجوم قطعه سازان و سایر سرمایه‌گذاران داخلی حداقل به یک میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.

لزوم ورود بخش خصوصی به صنعت

در این نشست، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت باید سهام خود در خودروسازی‌ها را واگذار کند، از میدان کنار رود و بخش خصوصی وارد کار شود تا شرکت‌های خودروسازی قدرت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشند.

عزت‌الله اکبری تالار پشتی تاکید کرد: دولت باید حمایت لازم از صنعت را داشته باشد، اما تصدی‌گری در کار نباشد.

وی با اشاره به مشکلات قطعه سازان،تصریح کرد: چرا باید شرایط به‌گونه‌ای باشد که قطعه ساز با وجود مشکلات اقتصادی بسیار، به‌موقع و در زمان مشخص قطعات لازم را به خودروسازان تحویل دهد اما مطالبات خود را بعد از ماه‌ها دریافت کند؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید بخش خصوصی قوی‌تر بوده و مطالبات بیشتری داشته باشد، شما حتی می‌توانید افراد زبده و توانمند را برای کاندیدا شدن برای وزارت صنعت به رئیس‌جمهوری معرفی کنید.

بر اساس این گزارش، اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل هستند.