چالش های توزیع ناعادلانه مواد اولیه ظروف یکبار مصرف

به گزارش بورس امروز، علیرضا تیموری، در این خصوص گفت: ما آخرین محموله‌ای را که از بورس خریدیم برایمان تنی ۲۱ میلیون تومان آب خورد که این رقم در ابتدای سال تنی ۱۲ میلیون تومان بود.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ فروردین ۹۷ سیاست‌های ارزی اعلام شد و مواد اولیه ظروف یکبار مصرف حدود ۵ هزار تومان بوده است، افزود: از دو سال پیش نرخ مواد اولیه از ۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده و حدود ۴۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

سیاست‌های سخت‌گیرانه در توزیع مواد اولیه

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک مواد اولیه اصلی در صنعت ظروف یکبار مصرف را پلی‌استایرن مقاوم، شفاف و انسباطی(فوم) و پت ذکر کرد و توضیح داد: کل تولیدات پتروشیمی تا پایان امسال به حدود ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید و مواد اولیه‌ای که ما برای محصولات یکبار مصرف نیاز داریم، نیز به اندازه کافی با استانداردهای جهانی و باکیفیت بالا در داخل کشور تولید می‌شود، اما متأسفانه با وجود موانع و مشکلاتی در حوزه توزیع، این مواد حتی از طریق بورس هم به سختی در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد.

تیموری با اشاره به سیاست‌های سخت‌گیرانه در توزیع مواد اولیه گفت: در سال ۹۷ که سیاست ارزی اعلام شد بسیاری از کارخانه‌ها به خاطر بازگشت ارز برای صادرات دچار مشکل شدند، به‌تبع وقتی ما صادرات نداشتیم، چرخه گردش نقدینگی ما مختل شد و چون فروش نداشتیم در آن سال خرید مواد اولیه هم با میزان کمتری انجام دادیم. حالا متولیان امر با ملاک قرار دادن حجم خرید در دو سال اخیر یعنی ۹۷ و۹۸ به یک معدل رسیده‌اند که پایه فروش مواد اولیه به تولیدکنندگان تلقی می‌شود و به این شکل واحدهای تولیدی به خرید به اندازه همان سهمیه از بورس محدود شده‌اند.

کوتاه شدن دست واحدهای کوچک از حضور در بورس

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک با اشاره به عرضه مواد اولیه این صنعت در بورس کالا و کوتاه شدن دست واحدهای تولیدی کوچک از بورس به خاطر برخی قوانین، گفت: برای ورود به بورس تمام شرکت‌های تولیدی را ملزم به حسابرسی کرده‌اند، با وجود اینکه صنعتگران با این موضوع موافق بوده و خود را ملزم به رعایت امر قانون می‌دانند

تیموری ادامه داد: درحالی‌که اکثر واحدهای تولیدی صنایع پایین‌دست پتروشیمی یعنی پلاستیک و پلیمر واحدهای کوچک زیر ۵۰ نفر هستند، به دلیل نداشتن دفاتر قانونی و امکان حسابرسی، از حضور در بورس جا مانده و نمی‌توانند مواد اولیه خود را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای کوچکی که به خاطر احراز نشدن شرایط نتوانستند وارد بورس شوند، مجبورند از بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند، گفت: اینکه مواد اولیه که عرضه آن فقط در بورس کالا مجاز است چطور در بازار آزاد پیدا می‌شود هم مسئله‌ای است که گریبان گیر تمام صنایع هست و به اشکال در سیستم توزیع برمی‌گردد. یعنی از وقتی ۶ میلیون تن تولید پتروشیمی در زمان وزارت نعمت زاده داشتیم، همین مشکل را داشتیم و اکنون هم که ۱۰۰میلیون تن تولید داریم با همین مسئله دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

نرخ مواد اولیه در بازار آزاد ۳۰ درصد گران‌تر است

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن پلاستیک گفت: در بازار آزاد نرخ‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از بورس است و هر کیلو مواد اولیه را اگر ۲۱ هزار تومان فرض کنیم در بازار آزاد ۲۵ هزار تومان قیمت می‌خورد و به تبع هزینه تولید ظروف بیشتر و قیمت برای مصرف‌کننده گران‌تر تمام می‌شود.

تیموری یادآوری کرد: راه‌حل مردم هم در این مواقع حذف گزینه موردنظر است که البته به خاطر شرایط کرونا در کشور پیامدهای زیانباری برای سلامت جامعه در پی خواهد داشت.

عرضه مواد اولیه با تقاضای بازار همخوانی ندارد

رئیس سابق اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یکبارمصرف به‌عنوان یک تولیدکننده با ۵۰ سال سابقه در این حرفه،از گرانی مواد اولیه انتقاد کرد و گفت: پلاستیک به حدی گران شده است که مردم مثل زمان‌های قدیم برای خرید با خودشان سبد می‌آورند.

رحیم مقیمی اصل گفت: در حال حاضر عرضه مواد اولیه با تقاضای بازار همخوانی ندارد و نحوه توزیع ناعادلانه پتروشیمی‌ها نیز مورد بحث و انتقاد ماست. اکنون عرضه مواد اولیه ظروف یکبار مصرف به شکلی است که دست تولیدکنندگان متوسط و خرد خالی می‌ماند و نمی‌توانند جنس مورد نیاز خود را تهیه کنند. در حال حاضر یک تولیدکننده درحالی‌که ۱۴ دستگاه دارد فقط با دو دستگاه‌ مشغول فعالیت است.

همچنین رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان پلاستیک استان خراسان رضوی در این خصوص گفت: مواد اولیه به واحدهای کوچکی که دارای پروانه هستند، تعلق نمی‌گیرد که این مهم به دلیل شرایط خاص حاکم بر بورس است و آنها نیز این مواد را از بازار به صورت آزاد و در قالب مواد دسته دوم یا دسته سوم خریداری می‌کنند که هم بر هزینه تولید و هم بر کیفیت محصول اثر می‌گذارد.

سید مجید کاظمی ادامه داد: خروج مواد پلیمری از سبد حمایتی و عرضه این مواد در بورس کالا، موجب شده که بازرگانی بورس با عرضه کم، قیمت‌ها را بالا نگه دارد. در این بین اشخاصی که به نوعی دلال‌ هستند، مواد اولیه را از بورس می‌خرند و بعد به صورت مدت‌دار به تولیدکننده می‌فروشند و در بازار با قیمت ارزش‌افزوده به فروش می‌رسانند و در نتیجه موجب می‌شود قیمت تمام شده بالا برود.

نقص قوانین «مواد اولیه» را تحویل دلال می‌دهد

یک منبع آگاه در صنعت پتروشیمی که نخواست نامش ذکر شود، گفت: همه واحدهای تولیدی در بورس سهمیه دارند و هر واحد تولیدی حتی اگر کوچک باشد اگر پروانه بهره‌برداری داشته باشد می‌تواند وارد بورس شود یا با عضویت در تعاونی‌های مربوط برای خرید مواد اولیه اقدام کند، اما بقیه کسانی که امکان ورود به بورس را ندارند واسطه‌هایی هستند که می‌خواهند به اسم کارخانه‌ها این حوزه مواد اولیه را بخرند و در بازار آزاد بفروشند. در نهایت مشکل در این حوزه دست وزارت صمت و نیازمند اصلاح قوانین است.

وی افزود: قیمت مواد اولیه قیمت تابلو در بورس است، ولی متأسفانه مثلاً یک واحد ۲۰۰ نفره که تولیدش را هم کم کرده است مواد اولیه را مثلاً کیلویی ۹ هزار تومان می‌خرد وقتی می‌بیند یک واحد کوچک‌تر متقاضی مواد اولیه است این مواد را با قیمت بالاتری مثلاً ۱۸ هزار تومان به آن می‌فروشد و درحالی‌که هنوز تولید نکرده است سود زیادی را به جیب می‌زند.

دلالان در پوست تولیدکننده واقعی مواد اولیه را قاچاق می‌کند

این منبع آگاه گفت: پتروشیمی این وسط کاره‌ای نیست، مقداری که مشخص است در بورس عرضه کرده و در بالا رفتن قیمت دخالتی ندارد. این قسمت خوب ماجراست، روی دیگر سکه این است که یک دلال با مجوز صوری و هماهنگی با کارگزاری، مواد اولیه را به‌جای خریدوفروش در بورس بار کانتینر کرده و از کشور خارج می‌کند و با نرخ روز دلار آن را معامله می‌کند و حتی ارز را هم به‌جای عرضه در سامانه نیما، در چهارراه استانبول می‌فروشد.

وی معتقد است: مشکل اصلی در این قضیه نقص قوانین است که موجب می‌شود یک دلال به‌جای تولیدکننده واقعی مواد اولیه را تحویل بگیرد و این مواد را یا قاچاق کرده یا به چندین برابر قیمت اصلی در بازار آزاد به تولیدکننده واقعی بفروشد. سابقه این موضوع هم وجود دارد و در سال‌های گذشته بیش از ده‌ها پرونده قاچاق رسیدگی شده است که در آن افراد درحالی‌که مجوز به اسم کارخانه صوری هم در دست داشتند در حال ارسال محموله‌های پتروشیمی به خارج از کشور دستگیر شدند که نشان می‌دهد برطرف کردن خلأ قانونی‌ در این زمینه از اهم موارد است.