ظرفیت به کارگیری ابزارهای پوشش ریسک در بورس کالا
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است که روند رو به رشد قیمت‌ها باعث شده تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در بورس کالا با سازوکار قیمتی مصوب نداشته باشند.
به گزارش بورس امروز، مجید جلیلی در این خصوص گفت: از طرف دیگر سمت متقاضیان و خریداران نیز به‌واسطه فرصت آربیتراژ بین قیمت‌های بورس کالا و بازار آزاد یا صادراتی، عطش فراوانی برای خرید داشته باشند.
وی در یادداشتی به بررسی ظرفیت‌سازی به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک در بورس کالا پرداخت. در ادامه متن کامل این یادداشت را می‌خوانید:
ظرفیت‌سازی به‌کارگیری ابزارهای پوشش ریسک در بورس کالا در کنار بازنگری در نظام توزیع یارانه در طول زنجیره ارزش صنایع تولیدکننده مواد اولیه
دکتر مجید جلیلی
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
با توجه به فضای پر ریسک کسب‌وکار کشور و وجود جهش‌های قیمتی ناشی از تغییرات متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز در سال‌های اخیر، عرضه منظم محصولات اساسی و مواد اولیه با معضلاتی همراه بوده و از مدار نظم خارج گشته است.
با توجه به فضای پر ریسک کسب‌وکار کشور و وجود جهش‌های قیمتی ناشی از تغییرات متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز در سال‌های اخیر، عرضه منظم محصولات اساسی و مواد اولیه با معضلاتی همراه بوده و از مدار نظم خارج گشته است.
روند رو به رشد قیمت‌ها باعث شده از یک طرف عرضه‌کنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در بورس کالا با سازوکار قیمتی مصوب نداشته باشند و از طرف دیگر سمت تقاضا نیز به‌واسطه فرصت آربیتراژ بین قیمت‌های بورس کالا و بازار آزاد یا صادراتی، عطش فراوانی برای خرید داشته باشند.
نتیجه این امر نیز در نهایت متضرر شدن صنایع پایین‌دست است که به‌واسطه پیشگیری از توقف خط تولید مجبور به تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود با قیمت‌هایی بالاتر از حد متعارف می‌شوند. از این رو می‌توان «واقعی سازی قیمت‌ها»، صرفا بر اساس فرآیند کشف قیمت از طریق تلاقی عرضه و تقاضای واقعی را مهم‌ترین چالش کارایی بورس کالا در سال‌های اخیر دانست.
هرچند به‌واسطه حمایت‌های یارانه‌ای دولت از صنایع مادر تولیدکننده مواد اولیه، ظاهرا مسئله حق نظارت بر قیمت‌های فروش، منطقی و بدیهی به نظر می‌رسد، اما رویه بکار گرفته شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد ابزار اعمال این حق، به‌درستی طراحی و تعریف نشده است.
تجربه اخیر نشان داد قیمت‌گذاری و الزام شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه (صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و ..) به فروش محصولات خود در چارچوب‌های قیمتی مشخص، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت از منتقل شدن شوک‌های قیمتی به صنایع پایین‌دست جلوگیری کند، اما در بلند‌مدت، گریزی جز متعادل‌سازی قیمت‌ها بر اساس فرآیند کشف قیمت‌ها در بورس نیست.
بنابراین سیاست دولت مبنی بر متعادل‌سازی توزیع یارانه در طول زنجیره ارزش از طریق قیمت¬گذاری، به‌واسطه برخی از کاستی‌ها نظیر فقدان بانک‌های اطلاعاتی به‌روز و منسجم، نبود همکاری کامل بازیگران، فرآیندهای ضعیف نظارتی و … در عمل با موفقیت کامل همراه نبوده است. از این رو لازم است سیاست‌گذار سازوکارهای دیگری را نیز برای روند متعادل‌سازی یارانه در طول زنجیره ارزش بکار گیرد.
در کنار این مهم بهره‌برداری از ابزارهای مدیریت ریسک که از ضروریات شرایط حال حاضر فضای کسب‌وکار کشور است، نیازمند فضای کشف آزادتر قیمت در بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تنظیم بازار کشور است. برای نمونه پیاده‌سازی «ابزارهای مشتقه» بدون «رهبری نظام قیمت‌ها» بر عرضه و تقاضای بورس کالا امکان‌پذیر نیست.
نکات کلیدی در راستای ضرورتِ سهم‌بری عادلانه اجزای دخیل در طول زنجیره ارزش، لازم است «نظام توزیع یارانه در طول زنجیره» بازبینی گردد که راهکار مناسب آن «توزیع مستقیم کمک‌های یارانه‌ای» در طول زنجیره است. باید توجه داشت که «سیاست کنترل قیمت» و «قیمت‌گذاری برای حلقه‌های پربهره از یارانه» خصوصا در بورس کالا که اساس آن بر کشف قیمت از تلاقی عرضه و تقاضا استوار است، کارایی چندانی ندارد.
منابع تامین
منابع این کمک‌ها نیز می‌تواند از طریق اصلاح قیمت یارانه انرژی اعطایی به صنایع بالادست تولیدکننده مواد اولیه تامین گردد. به‌عبارت‌دیگر به‌جای سعی در بازپس‌گیری بخشی از یارانه اعطایی به شرکت‌های تولیدکننده‌َ مواد اولیه به‌واسطه الزام به فروش در قیمت‌های تکلیفی، مناسب‌تر است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح و تعدیل شده و از محل آن صنایع پایین‌دست مورد حمایت قرار گیرند. در این خصوص لازم است قیمت‌های یارانه‌ای متناسب با نوسانات قیمت نهایی محصول تنظیم و اصلاح گردند.
ملاحظات پشتیبان
با توجه به متولیان متعدد (وزارت صمت، وزارت نفت، بورس کالا و …) در این حوزه، شناخت و تحقیق وظایف هر یک و تبیین دستورالعمل‌های مشخص با در نظر گرفتن نقطه نظرات کلیه ذینفعان برای پیاده‌سازی راهکار پیشنهادی از اهمیت بالایی برخوردار است.
هرگونه حمایت یارانه‌ای از صنایع پایین‌دست نیازمند تقویت بانک‌های اطلاعاتی و تبیین سازوکارهای نظارتی کلیه بازیگران از قبیل وزارت صمت، بورس کالا و … است تا تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از انحراف کمک‌ها و مشوق‌ها به سمت فعالیت‌های غیر مولد اندیشیده شود.
اصلاح قیمت یارانه اعطایی به صنایع بالادست نیز نیازمند طراحی دقیق سازوکار اجرایی به‌منظور جلوگیری از ایراد شوک‌های قیمتی به این صنایع است. از این رو تصحیح و به‌روزرسانی قیمت یارانه‌ها متناسب با نوسانات قیمت فروش (مستخرج از بورس کالا) می‌تواند یکی از اصول مناسب برای طراحی سازوکار موردنظر باشد.
واقعی سازی قیمت‌ها و کاهش فرصت‌های آربیتراژی امکان حضور مفید سرمایه‌گذاران در بازار معاملات را نیز مهیا می‌سازد و سرمایه این دسته از بازیگران می‌تواند عامل مهمی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و پویاسازی هرچه بیشتر معاملات باشد.
بدیهی است اجازه نوسان آزاد قیمت‌ها به‌طور موازی نیازمند ابزارهایی برای پوشش ریسک است که می‌توان به انواع ابزارهای مشتقه اشاره کرد. برای این مهم توجه به دو عامل «تحلیل ویژگی‌های دارایی پایه» و «تحلیل طراحی قرارداد» ضرورت دارد که این عوامل خود متاثر از عوامل مختلفی است که در شکل زیر به آن‌ها اشاره شده است.
تمرکز بر ابزارهای مشتقه غیراستاندارد در گام‌های نخست پیاده‌سازی ضرورت دارد. حُسن این ابزارها آن است که فرآیند کشف قیمت در آن‌ها پررنگ نبوده و نسبت به ابزارهای استاندارد پنهان‌تر است و تا حدودی اجازه برخی از کنترل‌ها را به سیاست‌گذار می‌دهد. با توجه به حساسیت بازیگران (طرفین عرضه و تقاضا) به تدوین چارچوب‌های قیمتی و از طرف دیگر ملاحظات دولت مبنی بر کنترل جهش‌های قیمتی، به‌کارگیری قراردادهای «کشف پرمیوم» در گام نخست به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارد می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
