بانک ها باید به دنبال مطالبات کلان خود باشند
رئیس قوه قضاییه از مدیران عامل بانکها خواست تا پیگیر مطالبات خود از بدهکاران بزرگ خود باشند و بر لزوم بازگشت واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک بانکها به چرخه تولید تاکید کرد.
به گزارش بورس امروز، سید ابراهیم رئیسی در نشستی با مدیران بانکها، با قدردانی از اقدام بانکها در پرداخت تسهیلات به محرومان و نیازمندان و گرهگشایی از زندگی مردم بهویژه در ایام شیوع کرونا به آمار بالای متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج اشاره کرده و بر تسریع در پرداخت وام به این زوجهای جوان تاکید کرد.
وی با اشاره به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیرقابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کردهاند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم فعالسازی واحدهای تولیدی و کارخانههای تحت تملک بانکها و بازگشت آنها به چرخه تولید تأکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری تصریح فرمودند از زمانی که بانکها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک میکنند، باید با استفاده از همه امکانات خود به تقویت توان تولید کشور کمک کنند.
بانکها خواستار مطالبات کلان خود شوند
رئیس قوه قضاییه در همین چارچوب بر لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آنکه بهمحض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش بانکها را ملزم به پیگیری مطالباتشان دانست و با انتقاد از نبود شکایت برخی بانکها برای وصول معوقات شان گفت: بانکها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعالتر عمل کنند، اما گاهی میشنویم که برخی از مدیران میگویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین میخواهد.
همچنین وی به حجم بالای تسهیلات سررسید گذشته در نظام بانکی اشاره کرد و کاهش تسهیلات سررسید گذشته را مستلزم تلاش بیشتر از سوی بانکها دانست.
۷ بانک ضوابط سهامداری را رعایت نکردند
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در رابطه با سهامداری بانکها افزود: بر اساس گزارشهای موجود هفت بانک این ضوابط را رعایت نکردند که این اقدامی خلاف قانون و لازم به پیگیری است.
رئیسی از راکد کردن املاک، منابع و سرمایه بانکها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس تورم نیز انتقاد و تأکید کرد: بانکها باید از طریق سرمایهگذاری و تخصیص امکانات خود به بخش تولید سودشان را افزایش ندهند نه از راههای نادرستی، چون راکد کردن منابع.
وی با اشاره به تلاشهای نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانکها، تأکید کرد: بانکها بهطور مستقیم با پول در ارتباطند و این مسئله در بروز فساد مؤثر است، اما میتوان از طریق تقویت نهادهای نظارتی درونسازمانی مانع از بروز فساد شد.
دستهای فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید
رئیس قوه قضاییه گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانکی تصریح کرد: اینکه فساد از درون سیستم بانکی آغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر، دستهای فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود.
رئیسی به موضوع اصلاح نظام بانکی نیز گریزی زد و اضافه کرد: دولتها و مجالس همیشه گفتهاند که اصلاح نظام بانکی در رأس برنامههایشان قرار دارد، اما برای کاربردی و عملیاتی بودن طرحها، بانکها باید خودشان پیشقدم و فعال بشوند.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی از تعامل مدیران بانکها و نهادهای قانون گزار بیرون میآید، افزود: اصلاح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانکها با استفاده از نظرات کارشناسان و مجلس و دولت، مسیری را طراحی کنند که تحققپذیر باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانکها برای حمایت دستگاه قضایی از نهادهای مالی و پولی در رفع مشکلاتشان دستور داد کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانکها، مسئولان شورای هماهنگی بانکها و مسئولان قضایی تشکیل و دستورالعملهای لازم برای حمایتهای قضایی از سیستم بانکی تدوین شود.
پرداخت تسهیلات بیش از ۳۵۹ هزار میلیارد ریالی در سال گذشته
مدیرعامل بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمهدولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانکها در حوزه نظارت و کاهش فساد و تخلف و توجه به معیشت مردم و رونق کسبوکار و آخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانکها اعلام کرد: بانکها سال گذشته ۳۵۹ هزار و ۵۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردهاند.
حسین زاده رقم بنگاههای کوچک و متوسط که در راستای حمایت بانکها از نظام تولید تسهیلات دریافت کردند را ۲۱ هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: در یک سال گذشته ۷۸۸ هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت شده و در سهماهه اول امسال نیز ۱۱۱ هزار زوج جوان از این تسهیلات استفاده کردهاند.
به گفته وی، بانکها برای آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ۳۷ هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات حمایتی یک تا دو میلیون تومانی پرداخت کردهاند و بیش از ۵۱ هزار میلیارد نیز برای کمک به ۶۳ هزار واحد تولیدی و اقشار آسیبدیده تخصیص یافته است.
حسین زاده با اشاره به آمار ۲۲۰ هزار نفری پرسنل بانکهای دولتی و نیمهدولتی اعلام کرد که در یک سال گذشته با تقویت سیستمهای نظارتی درونسازمانی رقم تخلفات بانکها به زیر ۲ درصد کاهش یافته که به گفته او مبداء و منشاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی است.
در این جلسه همچنین ۵ تن از مدیران بانکی به بیان مشکلات و درخواستهای خود از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «تشکیل هیئت نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان قضایی و بینالملل در جهت تقویت ریسکپذیری بانکها»، «دسترسی به بانکهای اطلاعاتی برای احراز صلاحیت مالی و حرفهای متقاضیان تسهیلات»، «همیاری دادستانی برای وصول مطالبات و معوقات از ابر بدهکاران بانکی»، «تعیین مرجع اصلی رسیدگی به تخلفات بانکها برای پرهیز از موازی کاریها» و «همیاری دادستان کل کشور بهعنوان عضو هیئتامنای صندوق توسعه ملی برای رفع مشکلات مربوط به تعامل بانکها و صندوق» مهمترین آنها بود.