وزارت اقتصاد ۹۰ درصد منابع بودجه عمومی را تامین می‌کند

به گزارش بورس امروز، مهدی بنانی در این باره گفت: این وزارتخانه، مجموعه‌ای از ابزارها را برای تامین مالی بودجه عمومی مدنظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک، اعم از مالیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی‌ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده می‌کند.

وی با بیان اینکه تامین مالی بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق مالی اسلامی طی هشت هفته منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ توضیح داد: حدود ۷۰ درصد این اوراق توسط بانک‌های خصوصی و دولتی و ۳۰ درصد توسط نهادهای مالی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه خریداری شده است.

بنانی افزود: افزون بر این اوراق ، ۱۷هزار و هفتصد میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و ۱۳ هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانکها، صادر شده است.

وی با بیان اینکه  بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شده است، در شش ماهه نخست سال جاری، دولت می تواند، سر جمع، حدود ۹۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، افزود: تا پایان شهریور ماه امسال، ۶۲ هزار میلیارد تومان بصورت نقدی برای تامین مالی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد، و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی و یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می شود.

اوراق مالی اسلامی ابزاری برای تامین مالی سریع دولت

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه، با بیان اینکه هم‌اکنون آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی وجود دارد، گفت: موضوع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال ۱۳۹۲ مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را مشخص کند که از آن سال تاکنون هر سه ماه یکبار این آمار ها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می شود.

بنانی ادامه داد: از سال ۱۳۹۲ طراحی اوراق مالی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه ۷۰ مورد استفاده قرار می‌گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که امسال بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین مالی سریع و کم هزینه دولت است.

«صکوک وکالت عام» در حال طی مراحل قانونی

رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور از  «صکوک وکالت عام» به عنوان جدید ترین نوع اوراق مالی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می گذارند، نام برد.

بنانی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اسناد خزانه اسلامی بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم تاثیر گذار است گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه‌های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.

وی ادامه داد: طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق مالی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیر تورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور تصریح کرد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و تلاش در طراحی استراتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای مالی دولت و با توجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام میدهد.

تغییر سیاست‌های بانکی مرکزی به سمت عملیات بازار باز

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد  همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق مالی اسلامی است و بانک ها و سایر سرمایه گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می کنند.

بنانی افزود: همچنین، چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک‌ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت گرفته، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد.

وزارت اقتصاد مجری انتشار اوراق مالی اسلامی

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد  در پاسخ به این سوال که، فرایند انتشار اوراق مالی اسلامی به چه صورت است گفت: وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه انجام می شود.

بنانی افزود: بر اساس برآورد انجام شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تعیین می شود و سپس  اعضای «کمیته بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه» شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و رییس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می کنند.

وی گفت: بر اساس این مجوز، در ادامه، مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدام‌های لازم را برای انتشار آغاز می کند.

بنانی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه انجام می گرفت افزود: با هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس، حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود.

تسویه سهم خزانه از صادرات نفت و مایعات گازی

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کل کشور درباره وظایف دیگر این مرکز گفت: یکی از مسئولیت های ما در مرکز، نمایندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی‌ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می‌شود.

وی در پایان افزود: واحدی با عنوان حسابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای شناسایی بدهی‌ها و مطالبات «فاقد دستگاه اجرایی» دولت فعالیت می کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و … را ثبت کرده و برای رسیدگی و تسهیل و تسویه و تهاتر آماده می کند که گفتنی است، بخش اعظم بدهی ها و مطالبات دولت را، بدهی‌های ثبت شده در همین واحد تشکیل می‌دهند.