دولت با هدف ساماندهی وضع بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در این بازار برای استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به گزارش بورس امروز، حسن روحانی در نشست عصر یکشنبه (۲۲ تیرماه) هئیت دولت، ضمن استقبال از رهنمودهای ارزنده مقام معظم رهبری درباره هم افزایی قوا با یکدیگر تاکید کرد: چنان که از آغاز مجلس یازدهم گفته‌ایم، دولت آماده تفاهم، همکاری سازنده با مجلس شورای اسلامی برای پیشرفت و آبادانی و مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان قسم خورده کشور است.

وی همچنین با ابراز خرسندی از امضای تفاهم‌نامه میان بنیاد شهید و امور ایثارگران و وزارت راه و شهرسازی به‌منظور احداث ۱۲ هزار واحد مسکونی برای خانواده های شاهد، گفت: خانواده‌های شاهد عزیزترین سرمایه شان را تقدیم انقلاب و کشور کرده اند بنابراین حداکثر خدمت به این عزیزان، وظیفه مسلم و حتمی ماست.

در ادامه این نشست اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی را بررسی و آنها را تصویب کردند.

افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه

دولت با هدف ساماندهی وضع بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به‌منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان ۲۵ درصد) شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.

افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی

هیئت وزیران در راستای تقویت و مدیریت عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه و تأمین مالی بیش از پیش شرکت‌های بورسی در بازار سرمایه از طریق افزایش سرمایه با استفاده از سرمایه‌های خرد تزریق شده به آن، لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی را با قید دو فوریت مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.