الزامهای نهادی بانکهای تخصصی و توسعهای در كمک به بخش صنعت و معدن
يكی از اركان زيستبوم كارآفرينانه برای حمايت و تسهيل در تحقق جهش توليد در كشور، نظام تامين مالي و در راس آن بانكهای تخصصی و توسعهای است. هـدف از تأسـيس اين بانكها رسـيدگی بـه شکستهای بازار در تخصيص منابع مالی توسط دولتها و اولويتبخشی در انجام مسئوليتهای اجتماعی در توسعه زيرساختها و صنايع زيربنای كشور و حمايت مالی از پروژههاي بلندمدت و پرريسك در تحريك توسعه اقتصادي است كه كمتر مورد توجه دیگر نهادهای تامين مالی قرار میگيرد.
باوجود تلاشها در زمينه تامين مالي بخش صنعت و معدن به عنوان ركن اصلی در توسعه اقتصادی كشور و همچنين مشكلات به وجود آمده ناشی از تحريم ظالمانه نظام اقتصادی، اين نهادهای مالی كمتر توانستهاند ماموريت و رسالت توسعهای خود را ايفا کنند؛ حال پرسش اصلی اين است كه «در اين شرايط كارآيی و اثربخشی بانكهای تخصصی و توسعهاي مستلزم چه نظام تدبيری و الزامهای نهادی است؟»
همان گونه كه اشاره شد بانکهای تخصصی و توسعهای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامين و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.
براساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعاليت در الگوی کسب و کار برای بانـکهـای توسـعهای تعريف كرد: الف) خدمات وام؛ ب) سرمایه گذاریها؛ ج) خدمات مشاوره د) دیگر خدمات و فعاليتهای مالی و غيرمالی.
در دسته نخست خدمات، بانکهای توسعهای افزون بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت به تأمين مالی طرحها از طریق روشهای تأمين مالی ساختار یافته و تأمين مالی با ابزارهای تابعه نيز می پردازند.
سرمایهگذاری بانکهای توسعهای در شرکتها بهطور معمول به دو شكل تأمين مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تأمين مالی ميـانی و سـرمایهگـذاری خطرپـذیر انجام مي شود.
دسته سوم از الگوی کسب و کار بانـکهـای توسـعهای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانکهای توسعهای افزون بر تأمين مستقيم وجوه برای بنگاههـا و کسـب و کارهای مختلف، در زمينه مدیریت برخی امور نيز به آنها خدمات ارائه میکننـد.
ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازماندهی برای تأمين مالی ساختار یافته؛ ادغامها و اکتسابها، تحقيقـات اقتصـادی، تحقيقـات بازار، ارزیابی فناوریها و آموزش است.
بررسیها نشان میدهد بانكهای تخصصی و توسعهای با وظايف و تكاليف متعددی از سوی دولت روبهرو هسـتند و از سـوی ديگـر هماننـد بانكهای تجاری بايد از قوانين و مقررات بانك مركزی پيروی کنند كه اين امر میتواند منجر به كاهش نوآوری و ریسکپذیری در اين بانك ها شود.
بر همين اساس، از جمله پرسشهای محوری این است که آیا مؤسسهها تأمين مالی تخصصی و توسعهای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر دیگر بانكهای تجاری و خصوصی تبعيت کنند یا باید قوانين جداگانهای بر آنها وضع شود؟ و آيا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعاليـت بانـکهـای توسعهای میتواند منجر به ايفای مسئوليت توسعهای اين نوع از بانكها در اين شرايط ويژه كشور شود؟
در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعهای در دنيا، ابعاد ششگانه موفقيت اين بانکها شـامل محيط مساعد کشور، احکام و تکاليف قانونی مشخص، تنظيم مقررات و نظارت، حاکميت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد است.
با در نظر داشتن موارد یادشده و در شرايط کنونی افزون بر دیگر مسائل، دو راهكار اساسي شامل كمك دولت و مجلس در افزايش سرمايه بانكهای تخصصی و توسعهای و امكان انجام سرمايهگذاری مستقيم در طرحهای نيمه تمام تا مرحله راهاندازی و سپس واگذاری آنها میتواند در حمايت از بخش صنعت و معدن كشور بسيار مهم و تأثيرگذار باشد.
در موضوع افزايش سرمايه بانك و كفايت سرمايه اگر سرمایه بانک توسعهای به کل توليد ناخالص داخلی را ملاک قرار دهيم ملاحظه میشود که دامنه این شاخص 0.1 تا 0.9 در نوسان است.
سرمایه بانکهای توسعهای همچون بانک توسعه چين، بانک توسعه ترکيه، بانک توسعه صنایع کوچک هند 0.1 درصد از توليد ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل 0.9 درصد و در بانک توسعه مالزی 0.6 درصد است.
این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود 0.2 درصد است كه در نزدیکی مرز پایين این توزیع قرار دارد. اگر ميانگين این شاخص 0.4 درصد در نظر گرفته شود، مشخص میشود بهمنظور رسيدن نسبت مورد نظر برای ایران به ميانگين کشورهای ياد شده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن توليد ناخالص داخلی ایران به 1.6 ميليارد دلار برسد و اين در حالی است كه سرمايه بانك صنعت و معدن هماکنون حدود 60 هزار ميليارد ريال است.
راهكار ديگری كه ميتواند به بانك صنعت و معدن در حمايت از توليد كشور كمك كند، مستثني شدن از «دستورعمل سرمايهگذاری مؤسسههای اعتباری» با هدف امكان انجام سرمايهگذاری مستقيم تا مرحله راهاندازی و سپس واگذاری واحد توليدی است.
سهم سرمایهگذاری مستقيم و مشارکت حقوقی به کل تسهيلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمیرسد و به نظر میآيد یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانينی دارد که محدودیتهای جدی را بر سر راه بنگاهداری بانکها اعمال می کند.
البته ذكر اين نكته مهم است كه واگذاری اموال مازاد و شركتهای بانكی از طريق بورس يكی از اثرگذارترين برنامههای دولت در مردمی كردن اقتصاد، ايجاد شفافيت و راهكاری برای تامين مالی دیگر طرحهاست كه باید از آن حمایت شود، اما به دليل افزايش نرخ ارز و تحريمهای اعمال شده مشكلات فراوانی براي سرمايهگذاران در طرحهای بزرگ و زيرساختی ايجاد شده و در عمل ادامه كار و توسعه فعاليتها را بسيار سخت کرده كه اين مسائل منجر به افزايش معوقات بانكی و غيرمولدشدن سرمايههای كشور شده است، به اين ترتيب مستثني شدن اين بانك از دستورعمل يادشده میتواند افزون بر كمك به راهاندازی طرحهای نيمه تمام و ايجاد اشتغال پايدار، نقش مهمی در تبديل دارايیهای غير مولد به مولد داشته باشد.
بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسـعهای در کشورهای موفق دنيا در تعریـف دقيق تکاليف، وظايف، نوع فعاليتها، حمایتها و چگونگی نظارتها در حصول به موفقيت این بانکها از يك سو و شرايط ايجاد شده در نظام اقتصادي كشور و تحريمهای ظالمانه نظام استكبار و همچنين تاكيدهای هوشمندانه مقام معظم رهبری درباره تعريف شعارهای اقتصادی طي چند سال اخير ايجاب میکند بهمنظور تحقق شعار جهش توليد و برطرف کردن مشكلات ساختاری در حوزه تامين مالی بخش صنعت و معدن كه نقش مهمي در شكوفايی اقتصاد كشور دارد، نهادها حمايتهای همه جانبهای از بانك صنعت و معدن به عنوان بانك تخصصي و توسعهای در حوزه تامين مالی اين بخش، در تخصيص منابع و بازنگری در قوانين داشته باشند.
