مستثنی شدن بانك صنعت و معدن از دستورعمل «واگذاری اموال مازاد و شركت‌های بانكی از طريق بورس» می‌‌تواند افزون بر كمك به راه‌اندازی طرح‌های نيمه تمام و ايجاد اشتغال پايدار، نقش مهمی در تبديل دارايی‌های غير مولد به مولد داشته باشد.

یکی از ارکان زیست‌بوم کارآفرینانه برای حمایت و تسهیل در تحقق جهش تولید در کشور، نظام تامین مالی و در راس آن بانک‏‌های تخصصی و توسعه‌ای است. هـدف از تأسـیس این بانک‌ها رسـیدگی بـه شکست‏‌های بازار در تخصیص منابع مالی توسط دولت‏‌ها و اولویت‌بخشی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع زیربنای کشور و حمایت مالی از پروژه‌های بلندمدت و پرریسک در تحریک توسعه اقتصادی است که کمتر مورد توجه دیگر نهادهای تامین مالی قرار می‌گیرد.

باوجود تلاش‌ها در زمینه تامین مالی بخش صنعت و معدن به عنوان رکن اصلی در توسعه اقتصادی کشور و همچنین مشکلات به وجود آمده ناشی از تحریم ظالمانه نظام اقتصادی، این نهادهای مالی کمتر توانسته‌اند ماموریت و رسالت توسعه‌ای خود را ایفا کنند؛ حال پرسش اصلی این است که «در این شرایط کارآیی و اثربخشی بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای مستلزم چه نظام تدبیری و الزام‌های نهادی است؟»

همان گونه که اشاره شد بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای به دلیل تکمیل حلقه زنجیره تامین و ارزش، نقش و اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند.

براساس مطالعات انجام شده می توان چهار فعالیت در الگوی کسب و کار برای بانـک‏‌هـای توسـعه‌ای تعریف کرد: الف) خدمات وام؛ ب) سرمایه گذاری‏‌ها؛ ج) خدمات مشاوره د) دیگر خدمات و فعالیت‌‏های مالی و غیرمالی.

در دسته نخست خدمات، بانک‏‌های توسعه‌‌ای افزون بر اعطای وام در سه طبقه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تأمین مالی طرح‌ها از طریق روش‌های تأمین مالی ساختار یافته و تأمین مالی با ابزارهای تابعه نیز می پردازند.

سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای در شرکت‏‌ها به‌طور معمول به دو شکل تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام که همان آورده نقدی بانک در طرح است و دوم تأمین مالی میـانی و سـرمایه‌گـذاری خطرپـذیر انجام می شود.

دسته سوم از الگوی کسب و کار بانـک‌‏هـای توسـعه‌ای، خدمات مشاوره و آموزش است که بانک‏‌های توسعه‌ای افزون بر تأمین مستقیم وجوه برای بنگاه‌هـا و کسـب و کارهای مختلف، در زمینه مدیریت برخی امور نیز به آن‏ها خدمات ارائه می‌کننـد.

ایـن مجموعـه خـدمات شامل سازماندهی برای تأمین مالی ساختار یافته؛ ادغام‌‏ها و اکتساب‌ها، تحقیقـات اقتصـادی، تحقیقـات بازار، ارزیابی فناوری‌ها و آموزش است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‏‌های تخصصی و توسعه‌ای با وظایف و تکالیف متعددی از سوی دولت روبه‌رو هسـتند و از سـوی دیگـر هماننـد بانک‏‌های تجاری باید از قوانین و مقررات بانک مرکزی پیروی کنند که این امر می‏‌تواند منجر به کاهش نوآوری و ریسک‌پذیری در این بانک ها شود.

بر همین اساس، از جمله پرسش‌های محوری این است که آیا مؤسسه‌ها تأمین مالی تخصصی و توسعه‌ای دولتی باید از همان قواعد ناظر بر دیگر بانک‌‏های تجاری و خصوصی تبعیت کنند یا باید قوانین جداگانه‌ای بر آن‏ها وضع شود؟ و آیا اعمـال محـدودیت بـر نـوع فعالیـت بانـک‌هـای توسعه‌ای می‌تواند منجر به ایفای مسئولیت توسعه‌ای این نوع از بانک‌ها در این شرایط وی‍‍ژه کشور شود؟

در مبانی نظری الگوهای موفق بانکداری توسعه‌ای در دنیا، ابعاد شش‌گانه موفقیت این بانک‌‏ها شـامل محیط مساعد کشور، احکام و تکالیف قانونی مشخص، تنظیم مقررات و نظارت، حاکمیت و مـدیریت، پایـداری مـالی و ارزیابی عملکرد است.

با در نظر داشتن موارد یادشده و در شرایط کنونی افزون بر دیگر مسائل، دو راهکار اساسی شامل کمک دولت و مجلس در افزایش سرمایه بانک‏‌های تخصصی و توسعه‌ای و امکان انجام سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌های نیمه تمام تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری آن‏ها می‌تواند در حمایت از بخش صنعت و معدن کشور بسیار مهم و تأثیرگذار باشد.

در موضوع افزایش سرمایه بانک و کفایت سرمایه اگر سرمایه بانک توسعه‌ای به کل تولید ناخالص داخلی را ملاک قرار دهیم ملاحظه می‌شود که دامنه این شاخص ۰.۱ تا ۰.۹ در نوسان است.

سرمایه بانک‏‌های توسع‌ه‏ای همچون بانک توسعه چین، بانک توسعه ترکیه، بانک توسعه صنایع کوچک هند ۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی است و در بانک توسعه برزیل ۰.۹ درصد و در بانک توسعه مالزی ۰.۶ درصد است.

این شاخص برای بانک صنعت و معدن ایران حدود ۰.۲ درصد است که در نزدیکی مرز پایین این توزیع قرار دارد. اگر میانگین این شاخص ۰.۴ درصد در نظر گرفته شود، مشخص می‌شود به‌منظور رسیدن نسبت مورد نظر برای ایران به میانگین کشورهای یاد شده، باید سرمایه این بانک با ثابت بودن تولید ناخالص داخلی ایران به ۱.۶ میلیارد دلار برسد و این در حالی است که سرمایه بانک صنعت و معدن هم‌اکنون حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال است.

راهکار دیگری که می‌‏تواند به بانک صنعت و معدن در حمایت از تولید کشور کمک کند، مستثنی شدن از «دستورعمل سرمایه‏‌گذاری مؤسسه‌های اعتباری» با هدف امکان انجام سرمایه‌گذاری مستقیم تا مرحله راه‌اندازی و سپس واگذاری واحد تولیدی است.

سهم سرمایه‌‏گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی به کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حتی به یک درصد هم نمی‌‏رسد و به نظر می‌‏آید یکی از دلایل این موضوع ریشه در قوانینی دارد که محدودیت‌های جدی را بر سر راه بنگاه‌داری بانک‏‌ها اعمال می کند.

البته ذکر این نکته مهم است که واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های بانکی از طریق بورس یکی از اثرگذارترین برنامه‌های دولت در مردمی کردن اقتصاد، ایجاد شفافیت و راهکاری برای تامین مالی‌ دیگر طرح‌هاست که باید از آن حمایت شود، اما به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‏‌های اعمال شده مشکلات فراوانی برای سرمایه‌گذاران در طرح‌های بزرگ و زیرساختی ایجاد شده و در عمل ادامه کار و توسعه فعالیت‌ها را بسیار سخت کرده که این مسائل منجر به افزایش معوقات بانکی و غیرمولد‌شدن سرمایه‌های کشور شده است، به این ترتیب مستثنی شدن این بانک از دستورعمل یادشده می‌‌تواند افزون بر کمک به راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام و ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در تبدیل دارایی‌های غیر مولد به مولد داشته باشد.

بر اساس آنچه گفته شد بررسـی نظـام بانکـداری توسـعه‌ای در کشورهای موفق دنیا در تعریـف دقیق تکالیف، وظایف، نوع فعالیت‏‌ها، حمایت‏‌ها و چگونگی نظارت‏‌ها در حصول به موفقیت این بانک‌‏ها از یک سو و شرایط ایجاد شده در نظام اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه نظام استکبار و همچنین تاکیدهای هوشمندانه مقام معظم رهبری درباره تعریف شعارهای اقتصادی طی چند سال اخیر ایجاب می‌کند به‌منظور تحقق شعار جهش تولید و برطرف کردن مشکلات ساختاری در حوزه تامین مالی بخش صنعت و معدن که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارد، نهادها حمایت‌های همه جانبه‌ای از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی و توسعه‌ای در حوزه تامین مالی این بخش، در تخصیص منابع و بازنگری در قوانین داشته باشند.

دکتر محمد حسن ترابی

مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن