کاهش قدرت تسهیلات برای خرید مسکن

افزایش قیمت نهاده های ساختمانی به دلیل افزایش قیمت ارز و پیش بینی افزایش دستمزد نیروی کار (و به تبع آن کالاها و خدمات ساختمانی در سال ۹۹، منجر به افزایش قیمت تمام شده ساختمان خواهد شد. بررسی قیمت تمام شده مسکن با توجه به افزایش اخیر در قیمت نهاده‌های ساختمانی، نشان می‌دهد حباب خاصی در قیمت مسکن وجود ندارد و با روند کنونی، پیش‌بینی خاصی مبنی بر کاهش قیمت وجود ندارد.

به نظر می‌رسد تنها راه کاهش قیمت فروش آپارتمان در مناطق مرغوب شهرها، کاهش قیمت زمین است که تا حدود زیادی وابسته به سیاست‌های دولت درباره عرضه زمین با وقوع اتفاق‌های غیر منتظره داخلی یا خارجی است.

در این میان کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم و نحوه تامین ارز برای واردات، تامین برخی از تجهیزات و تاسیسات در سال آینده با چالش روبه‌رو خواهد بود.

کمتر بودن نرخ تورم مسکن در مقایسه با ارز، سبب شد که تورم مسکن در سال جاری بیش از میزان افزایش نرخ ارز شود. در این راستاست که احتمال‌های مبنی بر تداوم این روند با شیب کم است. به این معنی که در صورت ثبات نرخ ارز، افزایش قیمت‌های اندک در بازار مسکن، شکاف کنونی بین رشد نرخ ارز با رشد مسکن را پر کنند.

در این میان با افزایش قیمت، ابزارهای تامین مالی سمت تقاضا نیز کم اثر شده‌اند، به‌گونه‌ای که اگر متراژ مورد درخواست یک زوج متقاضی مسکن یکم را تنها ۷۰ متر مربع در نظر بگیریم، با توجه به میانگین قیمت مسکن در تهران در سال ۱۳۹۶ تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین می‌توانست حدود ۴۵ درصد مبلغ مورد نیاز خرید خانه را برایشان فراهم کند.

در حالی که این میزان با استفاده از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی زوجین از طریق اوراق، ۲۱ درصد از همین میزان را تامین می کند. در صورت ثبات در شرایط اقتصادی و سیاسی کلان کشور، افزایش قیمت به میزان کمتر از نرخ تورم عمومی با ضرایب متفاوت در بخش‌های مختلف بازار، محتمل ترین سناریوست.

به نظر می‌رسد در کوتاه مدت، تنها یک عامل می‌تواند این روند را تغییر دهد و آن هم افزایش دوباره نرخ ارز ناشی از فشارهای ایالات متحده آمریکا و تحریم‌های احتمالی این کشور است که می‌تواند دوباره بازارهای سرمایه‌ای را فعال کرده و منجر به ایجاد سفته‌بازی در بازار ملک شود که البته این روند با توجه به قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان، ادامه دار نخواهد بود.