شرکت‌های سیمانی هم‌اکنون از قیمت دستوری مصوب دولت تبعیت می‌کنند بنابراین امکان پوشش هزینه‌ها و کسب حاشیه سود مناسب برایشان ممکن نیست، با وجود تثبیت قیمت فروش در سال 99 شاهد افزایش تولید و فروش این محصول به‌ویژه در بازارهای صادراتی بوده‌ایم.

به گزارش روند بورس امروز، اقتصاد یک کشور در زمان‌های مختلف شرایط متفاوتی دارد. یک کشور افزون بر اینکه وضع رونق را تجربه می‌کند برای ادامه مسیر رشد و توسعه یافتگی مجبور به تحمل وضعیت رکودی نیز هست.

آنچه که شرکت‌ها را در شرایط متفاوت حفظ می‌کند، امکان تغییر نرخ عرضه محصول و میزان تولید است.

صنعت سیمان به عنوان یک صنعت زیربنایی در کشور ایران دارای قیمت فروش دستوری محصولات بر اساس مصوبه دولت  است. این درحالی است که شرکت‌های سیمانی به عنوان یک تولیدکننده با هزینه‌هایی همچون حمل، مواد اولیه، سربار و … روبه‌رو هستند. این شرکت‌ها باتوجه به موقعیت جغرافیایی خود، هزینه‌های تولیدی تقریباً متفاوتی دارند که در هر صورت باید برای ادامه تولید با قیمت فروش پوشش داده شود.

کارخانه‌های تولید سیمان یکی از بخش‌های مهم هر اقتصاد است که اهمیت وجود این بخش را مضاعف می‌کند.

سال‌های گذشته شاهد ورود تک تک شرکت‌ها همچون فولادی‌ها به بازار سرمایه و تعیین قیمت در این بازار بر اساس توافق عرضه و تقاضای آن بودیم. از آنجا که شرکت‌های سیمانی هم‌اکنون از قیمت دستوری تبعیت می‌کنند بنابراین امکان پوشش هزینه‌ها و کسب حاشیه سود مناسب برایشان ممکن نیست.

همان‌طور که برای همگان آشکار است وضع بازار به گونه‌ای است که قیمت کالاهای مختلف سالانه افزایش یافته است. در نتیجه تولیدکنندگان برای پوشش هزینه‌های تولید و کسب سود منطقی نیازمند افزایش قیمت محصولات خود هستند. این درحالی است که سال گذشته نرخ فروش سیمان هیچ گونه افزایشی نداشته است.

با وجود اینکه قیمت فروش در سال جاری همچنان ثابت بوده است، اما شاهد افزایش تولید و فروش این محصول به‌ویژه در بازارهای صادراتی بودیم. همچنانکه عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، با اشاره به رشد فروش کارخانه‌های سیمان، تقاضای افزایش نرخ سیمان را منطقی دانسته و از موافقت وزارت صنعت برای افزایش نرخ خبر داده است.

این درحالی است که عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جریان سفر به شهرستان مشگین‌شهر، افزایش قیمت سیمان را به دلیل رقابتی بودن این محصول اولویت سوم وزارت صنعت و معدن دانست.

باتوجه به اینکه شرایط تولیدی کاخانه‌های سیمان نابسامان بوده و قیمت کنونی هزینه‌های تولید را در بر نمی گیرد، افزایش این نرخ نه تنها منطقی است بلکه تثبیت آنبی توجهی به تلاش‌های این صنعت است. همچنانکه می‌دانیم امسال بودجه دولت برای ساخت و عمران، جایگاهی قرار نداده است.

افزون بر این مقدار ساختمان‌سازی در سطح کشور کاهش یافته است بنابراین مازاد تولید نیاز به عرضه در بازارهای صادراتی دارد. از آنجا که سال جاری «سال جهش تولید» نام گرفته است، حمایت دولت برای رشد پایدار این صنعت بسیار لازم و ضروری است.

رضا جمارانیان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین از رایزنی‌های دولت و صنف سیمان خبرداه و گفته بود: قیمت پیشنهادی دولت با قیمت مورد انتظار صنفت سیمان فاصله زیادی دارد بنابراین مذاکرات برای تعیین نرخ همچنان ادامه دارد.

باتوجه به اخبار منتشر شده از این صنعت می‌توان نتیجه گرفت که متولیان کشور نیز بر لزوم افزایش نرخ سیمان توافق دارند. از آنجا که این صنعت برای تداوم فعالیت خود و تحقق شعار امسال نیازمند پوشش هزینه‌های تولیدی و کسب سود منطقی برای تولیدکنندگان است، متولیان باید به این امر توجه داشته باشند. انتظار داریم نرخ توافقی مذاکرات مطلوب تولیدکنندگان این صنعت باشد.