منابع مالی برای وام ودیعه مستاجران تا پایان تیرماه مشخص می‌شود

به گزارش روند بورس امروز، محمد اسلامی عصر امروز (سه‌شنبه، دهم تیرماه) در حاشیه مراسم ورود ناوگان ریلی جدید به شبکه راه آهن کشور، در جمع خبرنگاران درباره بسته سیاستی و حمایتی دولت برای ساماندهی به بازار اجاره گفت: دولت یک بسته سیاستی و تنظیم‌گری داشت که در آن مصوبه سقف افزایش قیمت اجاره بها مشخص شد و اجرای آن برای همگان اجباری است.

وی گفت: بر اساس این مصوبه اجاره بها در تهران تا سقف ۲۵ درصد و در هفت کلانشهر تا سقف ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا سقف ۱۵ درصد اعمال خواهد شد تا تنظیم‌گری باشد در مقابل پیشنهادها ۳ تا چهار برابری اجاره‌بها که از سوی برخی مالکان به مستاجران پیشنهاد می شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌خطر کرونا جدی است و اسباب‌کشی و جابجایی یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است و برای همین سیاست ما تمدید قراردادهای اجاره است.

وی گفت: در این راستا ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید قراردادهای اجاره بها را پیش از این دو ماه مصوب کرده بود و دو روز پیش هم با مصوبه جدید، سقف مجاز افزایش قیمت تعیین شد.

اسلامی در خصوص تبصره هایی که در مصوبه آمده است گفت: در این مصوبه اگر مستأجر با مالک ناهماهنگی داشته باشد، باید ظرف دو ماه خانه را تخلیه کند و اگر مالک خانه را بفروشد، مستأجر باید تخلیه کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از این مصوبه به دریافت کد رهگیری و ثبت معاملات تاکید دارد، گفت: همه معاملات مسکن باید در سامانه ثبت معاملات انجام شود و این مصوبه با جمیع جهات بابت تنظیم‌گری در نظر گرفته شده است.

وی درباره بسته حمایتی از مستاجران و تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: این بخش جزو بسته حمایتی ما از مستاجران است. این موضوع در حال بررسی است، منابع مالی برای شتاب بخشیدن به تولید و عرضه مسکن ملی و وام ودیعه مستاجران تا پایان تیرماه مشخص می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: رقم تسهیلات حمایت از مستأجران نیز تا پایان ماه مشخص می‌شود به هر حال برخی از مجوزها باید از سوی ستاد اقتصادی دولت و بخشی باید از سوی ستاد مقابله با کرونا مصوب شود تا مبلغی به مستأجران کمک شود اما این رقم ودیعه هنوز تصویب نشده است.

اسلامی تصریح کرد: این تسهیلات به صورت ودیعه است که نزد مالک می‌رود و پس از پایان قرارداد، مالک به بانک برمی‌گرداند.