سقف صادراتی برای دارندگان کارت بازرگانی جدید بدون سابقه صادرات برای نخستین بار ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود.

به گزارش روند بورس امروز، حمید زادبوم روز دوشنبه (نهم تیرماه) در نشست خبری در محل سازمان توسعه تجارت افزود: فروش به نیما، واردات در مقابل صادرات یا واگذاری امتیاز واردات به دیگری و فروش ارز برپایه نرخ سنا، سه روشی به شمار می‌رود که برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد صادرکنندگان به عنوان رزمندگان خط مقدم جنگ اقتصادی، در راستای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و کمک به اقتصاد کشور کمک کنند.

به گفته این مقام مسوول، از ابتدای تیرماه تاکنون حدود دو هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی که به تعهد ارزی خود عمل نکرده بودند، تعلیق شدند.

زادبوم خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال گذشته با وجود شرایط سخت تحریم‌ها، آمار تجارت خارجی ۸۵ میلیارد دلاری را تجربه کرد و نشان داد بن‌بستی برای کشورمان وجود ندارد.

وی گفت: اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها، با ناملایماتی مواجه بوده که حتی یکی از آنها برای زمین زدن هر یک از اقتصادهای جهانی کافی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: صادرکنندگان همواره از مالیات معاف بوده اند، اما اگر به تعهدات ارزی خود عمل نکنند مشمول معافیت نخواهند شد.

وی اظهار داشت: برای سال ۹۸ اگر صادرکنندگان تا ۳۱ تیرماه صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی نپردازند، سازمان امور مالیاتی آنان را مشمول مالیات خواهد کرد.

زادبوم عنوان کرد: اگر فردی دارای کارت بازرگانی جدید بوده و تاکنون سابقه صادرات نداشته باشد، سقف صادراتی برای وی برای نخستین بار ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود.

وی گفت:‌ نگاهی به صادرات کشور در یکی دو دهه اخیر با توجه به پتانسیل‌های داخلی، حاکی از روند غیرمعقولی نیست، اما روابط تجاری ما با دیگر کشورها شاخصه‌ها و پارامترهایی دارد که بر مبنای آنها قادر به حرکت و جهش خواهد بود.

این مقام مسئول یادآورشد:‌ پارسال ۴۱.۳ میلیارد دلار صادرات و ۴۳.۷ میلیارد دلار واردات حاصل شد، همچنین رشد صادراتی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ منفی هفت درصد بود، اما در شرایط سخت تحریم‌ها و مشکلات بانکی، بیمه ای، حمل‌ونقل و لجستیک و غیره خود نوعی رشد محسوب می‌شود.

وی تاکیدکرد: باید افزایش صادرات غیرنفتی در این شرایط اتفاق بیفتد که مستلزم یک «ساختار تولید برای صادرات» ‌است.

ظرفیت ۱۰۰ میلیارد دلاری صادرات

زادبوم ضمن تاکید بر لزوم تامین نیازهای داخلی در وهله نخست، اما معتقد است در کشورمان ۱۰۰ میلیارد دلار پتانسیل صادراتی آن به ۱۵ کشور همسایه به همراه چین و هند وجود دارد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باید تولید خود را به سمت و سوی این کشورها جهت بدهند.

وی گفت: ممنوعیت صادراتی جز در شرایط اضطراری وجود ندارد و اگر قرار است محدودیتی ایجاد شود با وضع عوارض صادراتی خواهد بود.

معاون وزیر صنعت در عین حال بیان‌داشت: در اسفند ماه پارسال و فروردین ماه امسال محدودیت هایی در مرزها ایجاد شد که در برخی از آنها همچنان ادامه دارد، همچنین بخشی از تجارت خارجی کشور با سفرهای خارجی تجار و بازرگانان به کشورهای همسایه و سفر اتباع خارجی به ایران انجام می‌شد، اما بسته شدن این سفرها بخشی از تجارت را تحث تاثیر منفی قرار داد؛ امروز اما بسیاری از مرزها باز شده و محدودیت ها کاهش یافته است.

وی درباره اینکه به اعتقاد تجار و بازرگانان، بازگرداندن ارز حاصل از صادرات مانعی بر سر راه صادرات است، افزود: در سال جاری مزین به نام «جهش تولید»، باید به تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز تولید کنندگان پرداخت که برای تامین ارز آنها صادرکنندگان را دعوت به همکاری کردیم.

زادبوم خاطرنشان‌کرد: اگر استدلال برخی این باشد که تعهدات ارزی به این شکل مانع صادرات است، می‌توانند نظرات خود را در تفاهم با اتاق‌های بازرگانی یا اتاق تعاون مطرح کنند.

مشوق‌های صادراتی

وی هچنین در پاسخ به پرسش دیگر ایرنا درباره مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان، گفت: برپایه تصمیم‌هایی که در مجلس اخذ شده، مبلغی برای تشویق صادرات در بودجه در نظر گرفته شد که مستلزم تامین بودجه است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: مقرر شده صندوق توسعه ملی نیز با ارائه تسهیلات ریالی به صادرکنندگان کمک کند که هفته گذشته از سوی معاون اول رئیس جمهوری در قالب مصوبه اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

وی ادامه‌داد: مقرر شده دو هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی از سوی صندوق توسعه ملی و به همین میزان از سوی پنج بانک توسعه صادرات، صادرات، پارسیان، کشاورزی و توسعه تعاون با نرخ ۱۴.۵ درصد و مدت زمان دو ساله تخصیص یابد.

به گفته این مقام مسوول، مشوق‌های صادراتی مصوب مجلس نیز که مقرر شده در اختیار سازمان توسعه تجارت قرار داده شود ۶۰۰ میلیارد تومان است؛ این بسته برخلاف بسته حمایتی پارسال که اواخر سال در بهمن ماه ابلاغ شد، خرداد ماه تصویب و هفته گذشته ابلاغ شد.

وی تاکیدکرد:‌ این مشوق‌ها به رفع گلوگاه‌های صادراتی از جمله توسعه برندهای ملی، آموزش تجار و بازرگانان، کمک به نرخ سود تسهیلات بانکی، توسعه زیرساخت‌های تجاری با کشورهای همسایه و مرزهای زمینی، توسعه پایانه‌های صادراتی، سردخانه‌ها و غیره تخصیص می‌یابد.

آخرین وضع مرزها

زادبوم درخصوص آخرین وضعیت مرزهای کشور نیز گفت: هم اکنون مرزهای ریلی و زمینی با ترکیه باز است، مرزها با عراق به جز یکی دو مورد خاص، همچنین مرزها با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان و پاکستان و مرز ریلی با ترکمنستان باز است و امیدواریم به زودی مرز زمینی با ترکمنستان نیز باز شود.

وی خاطرنشان‌کرد:‌ به دلیل شیوع کرونا کشورهای امارات، قطر، عمان و کویت خواستار تداوم ارتباطات تجاری به صورت کانتینری (و نه لنجی) هستند، همچنین مرزهای دریایی با روسیه، آذربایجان و ترکمنستان نیز برقرار است.