بازگشت به توزیع حواله ای؛نسخه درمانی برای پتروشیمی ها

عباس ضیایی نیری، فعال بازارهای مالی در رابطه با موضوع پتروشیمی ها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

ضیایی نیری عنوان کرد:در ایامی که هر بخش از اقتصاد کشور دچار التهابات ناشی از تصمیمات عجولانه و اکثراً نادرست سیاست‌ گذاران و همچنین بهانه تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران شرایط سختی را تجربه می‌کند، در هفته‌ های اخیر و پس از نوسانات موجود در قیمت‌گذاری نرخ ارز رسمی و بازار ثانویه، بازار محصولات صنایع  پتروشیمیایی دچار التهابات خاصی شده است. به طوری که علاوه بر افزایش در قیمت‌ها، بازار نیز با کمبود آنها مواجه شده است.

وی افزود:در این بین برخی از شرکت‌ها مدعی شده‌اند به علت کمبود و گرانی پت و عدم امکان بسته بندی، به ناچار میزان تولیدات خود را کاهش داده‌اند، در مواجهه با این شرایط، از یک طرف مصرف کنندگان بخش پایین دستی اعلام می‌کنند که تولید و عرضه مواد اولیه کم شده است اما از طرفی دیگر هم عرضه کنندگان بخش بالادستی مدعی‌اند با تمام ظرفیت مشغول تولید محصولات هستند و کاهشی در عرضه وجود ندارد. البته طبق شواهد مشخص است که هر دو گروه حقیقت را بیان می‌کنند و معضل اصلی،دلالان و سوداگران هستند که با سوءاستفاده از شرایط کنونی و با تضییع حقوق مصرف کنندگان واقعی مشغول خرید ارزان مواد اولیه در داخل کشور هستند و با احتکار یا فروش آن محصولات با قیمتی گران به کشورهای همسایه اوضاع را وخیم‌ تر می‌کنند.

فعال بازارهای مالی خاطرنشان کرد:برای ریشه یابی عوامل این کمبودها باید از زوایای مختلفی به این مشکلات نگاه‌ کرد،فعالان صنایع پایین دستی پتروشیمی و تولیدکنندگانی که با مواد اولیه سر و کار دارند، مدعی‌اند نوسانات نرخ ارز باعث افزایش تمایل به صادرات محصولات پتروشیمی‌ شده و آنها نیز برای کسب درآمد و سود بیشتر، محصولات خود را بسیار کمتر از قبل در بورس عرضه می‌کنند. از این رو تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مرتبط با این محصولات با مشکل روبرو شده است. باز مشاهده می‌کنیم فساد و عدم توجه به قوانین منجر به پدید آمدن این مسائل شده است و خیلی راحت بهای مواد اولیه ظروف یکبار مصرف هم نسبت به سال گذشته تقریباً ۲ تا ۳ برابر شده است.

وی در ادامه افزود:در حالی که بیشتر مواد اولیه ما ساخت داخل است و این افزایش قیمت به شرکت‌های پتروشیمی باز می‌گردد که خوراک محصولات را با قیمت پائین می‌گیرند، اما نرخ محصولات را بالاتر مشخص می‌کنند؛ بیشتر مواقع نیز برای اینکه با قیمت گرانتری بفروشند محصولات نهایی را در بورس با وزن کمتری عرضه می‌کنند،لذا می‌توان به این نتیجه رسید صادرات مواد اولیه در راستای سود بیشتر تحت تأثیر افزایش قیمت ارز باعث کاهش عرضه مواد اولیه در بورس شده و به تبع آن منجر به رقابتی شدن آنها و گرانی مواد اولیه شده است. این وضعیت با بروز نوسانات ارزی افزایش یافته و منجر شده که پتروشیمی‌ها نیز مبنای قیمت گذاری را نرخ ارز رسمی قرار دهند.

ضیایی نیری تاکید کرد:اینکه برخی افراد مواد اولیه را خریده و به صورت خام به خارج از کشور صادر کنند و یا ارز آن را بفروشند دلیل ناکارآمدی سیستم کنترل بر این بخش‌هاست،اینکه برخی مثلاً مواد را به پلی فرم تبدیل کنند و بعد از آن صادر کنند ناشی از وجود فساد گسترده در این شبکه است.یک عده دلال که به راحتی و بدون نظارت این مواد اولیه را خریده و سپس با توزیع در بازار اختلال به وجود می‌آورند دلیل بر عدم کفایت ناظران در این گروه‌هاست، چرا باید این مواد در بازار وجود نداشته باشد و اگر هم بتوان از طریق کانال‌هایی خاص به آنها دسترسی داشت باید با حدود ۵۰۰ درصد نسبت به سال گذشته در افزایش قیمت آنها را تهیه کرد.

وی یادآور شد:سال گذشته که بازار تقریباً عادی بود و نوسانات ارزی نیز کمتر به چشم‌ می‌خورد متقاضیان و مصرف کنندگان واقعی در بازار بورس متناسب با نیاز خود، اقدام به خرید محصولات می کردند اما در سال جاری و پس از نوسانات شدید قیمت ارز و بلاتکلیفی دولت برای فروش محصولات به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا و افزایش بهای این مواد در بازار آزاد به یکباره حجم تقاضا چند برابر شد و صفوف دلالان نیز در این عرضه و تقاضا و استفاده از امتیازات خاص تشکیل شد، افزایش تقاضای کاذب منجر به آن ‌شد که مواد اولیه ضروری به نسبت کمتری به دست مصرف کننده واقعی برسد و آنها نیز اجباراً بخشی از نیاز خود را با نرخ بالاتر از طریق بازار آزاد تهیه کردند و همین‌ امر موجب تثبیت قیمت‌های هیجانی و غیرواقعی در بازار شد، متأسفانه دلالان باعث کمبود و گرانی مواد اولیه پتروشیمی شده است و هیچ گونه برنامه قانونی در برخورد با آنها به طور جدی در دستور کار قرار ندارد.

فعال بازارهای مالی در ادامه اضافه کرد: از عوامل اصلی جولان دلالان در بازار پتروشیمی اختلاف قیمت بالای ارز رسمی و آزاد است که به موجب سیاست گذاری عجولانه تیم اقتصادی دولت چند ماهی است نظام ‌اقتصادی کشور را دچار التهاب کرده و عزل و نصب و استعفاء و جلسات مکرر نیز گره گشای این مشکلات خود ساخته نشده است. دلالان و قاچاقچیان محصولات را به نرخ حدود ۶۵۰۰ تومان از بورس کالا خریداری می‌کنند و آنها را به قیمت ۱۲ تا ۱۸ هزار تومان در بازار آزاد کشور و یا در دیگر کشورهای همجوار مانند عراق یا امارات متحده عربی و ترکیه به فروش می‌رسانند.لذا ضروری است مصرف کنندگان واقعی مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شوند و دلالان و محتکران این بازار با جدیت تمام کنار گذاشته شوند.

ضیایی نیری ادامه داد:نکته دیگر این‌ است که متأسفانه تاکنون سیاست‌های ممنوعیت صادراتی شامل حال تمام گروه‌ها نمی‌شود و این مسئله نیز چالش‌هایی را در این‌ زمینه پدیدار ساخته است.ضروری است که با ممنوعیت صادرات بعضی محصولات مانند پلی فرم،مشکلات کمبود مواد اولیه در داخل کشور را بهبود بخشید و همانطور که این شرکت‌ها طبق قانون برای خرید از بورس کالا ملزم به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی هستند اگر کنترل دقیق‌تری در این‌ اظهارنامه‌ها صورت پذیرد مسلماً موارد غیرقانونی آشکار شده و می‌توان با مشکلات این بخش مبارزه کرد.باید مشخص شود جدا از بخش عمده محصولات صادر شده،آن  قسمتی که در داخل کشور عرضه شده به چه قیمتی در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است. باید نرخ فروش محصولات آنها به شرکت‌های خریدار بر اساس نرخ مصوب محاسبه شود اما متأسفانه نظارت مشخصی بر روی آنها وجود نداشته و ندارد.

وی افزود:ضروری است شرکت‌هایی که از بورس کالا محصولات خود را با نرخ ارز دولتی دریافت می‌کنند کار تولیدی انجام دهند نه اینکه با آن محصولات اقدام به تجارت و صادرات در پیشرو اهداف شخصی خود کنند، با توجه به الزام بورس کالا به عرضه محصولات با قیمت پایه بر مبنای ارز دولتی، میان قیمت عرضه در بورس کالا و قیمت در بازار آزاد فاصله بسیار زیادی ایجاد شده که این مسئله، انگیزه‌ای شد برای عده‌ای افراد سودجو و گاهاً با نفوذ که با سوداگری در بازار شرایط ذاتی و روانی بازار را بر هم بریزند و در نتیجه سود محصولات اولیه پتروشیمی و حتی صنایع فلزی به جای اینکه به تولیدکننده برسد به جیب دلالان و واسطه‌گران می‌رود.

فعال بازارهای مالی اشاره کرد:تمامی این مشکلات سبب می‌شود پتروشیمی‌ها حضوری کمرنگ در بازار سرمایه داشته باشند و بازار سیاهی برای محصولات مورد نیاز شکل گیرد،با کمرنگ شدن حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انجام معاملات مواد پتروشیمی به جای بورس کالا در بازار غیر رسمی هم صنعت پتروشیمی و هم ساختار و مجموعه اقتصاد کشور زیان فراوانی را به خود خواهد دید. نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی که در گذشته صورت می‌پذیرفت اگر با نظارت بدون‌ رانت صورت پذیرد شاید بتواند با تغییراتی در کلیت طرح در این‌ شرایط نسخه‌ای درمانی باشد.همچنین باید با توزیع عادلانه کالا موجب آن‌ شویم تا صنایع پایین دستی نیز محصولات را با قیمت‌های منطقی دریافت کنند، مشکل دیگر این‌ است که متأسفانه به دلیل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدها‌ و صنایع تولیدی سهم ناچیزی را در بورس در اختیار دارند که ضروری است با ساماندهی اتحادیه مربوطه حضور بیشتری را در واحدهای تولیدی شاهد باشیم.

وی در ادامه گفت:توجه به رهنمود مقام معظم رهبری در این زمینه واجب است که فرمودند باید سرمایه و مدیریت مردم، اقتصاد کشور را بر دوش بگیرد و دولت صرفاً در این زمینه نظارت و پشتیبانی کند. باید توجه داشته باشیم فعالیت بخش غیردولتی می‌تواند به یاری دولت بشتابد چرا که دولت به تنهایی قادر نخواهد بود که بار مسئولیت اقتصاد را بر دوش گیرد، توجه داشته باشیم که با خروج پتروشیمی‌ها از بورس و عدم‌حضور بالقوه آنها، این صنایع پایین دستی هستند که آسیب جدی می‌بینند و این در شرایطی است که بخش بالا دستی هر روز بیشتر از قبل به جلو می‌رود.

ضیایی نیری خاطرنشان کرد:امروز مشکل اصلی پتروشیمی در زمینه توزیع نامناسب محصولات است و این معضل به عدم تعهد وزارت صنعت بازمی گردد. عدم پالایش فعالان، قسمت تقاضا را دچار مشکلات زیادی کرده است. به این ترتیب صنایع پایین دستی با مشکلات عدیده بیشتری نسبت به صنایع بالادستی روبه‌رو هستند و به صرفه نبودن صادرات و افزایش واردات هم این مشکلات را برای صنایع پایین دستی بیشتر کرده است. بر این اساس ضروری است وزارت صنعت به فکر پالایش سامانه بهین یاب باشد تا به واسطه اجرای اصولی آن از انجام معاملات محصولات در بازار خارج از بورس جلوگیری شود و شفافیت اقتصادی را که مدتهاست کاهش یافته را مجدداً به اقتصاد کشور بازگرداند. چرا که این موضوع به منفعت هیچ شخصی حتی مجتمع های پتروشیمی نیست و مسلماً شفاف سازی از کانال بورس کالا برای دولت نیز از اهمیت بالا و خاصی برخوردار است.

وی افزود:تصور اینکه با خروج محصولات پتروشیمی از این بازار معاملاتی و با افزایش قیمت محصولات، بازار ترقی بیشتری خواهد داشت بسیار اشتباه و جبران ناپذیر است چرا که آسیب زدن به صنایع پایین دستی در بازه زمانی کوتاه مدت و همچنین بلند مدت به صنایع بالادست هم آسیب خواهد زد.توجه داشته باشیم که محصولات پتروشیمی به سه دلیل مهم بایستی در بورس کالای کشور مورد معامله قرار گیرند و اگر بستر مناسب برای عرضه این محصولات در بازار غیررسمی فراهم شود مطمئنا شاهد افزایش رانت و آسیب خوردن اقتصاد کشور خواهیم بود.

فعال بازارهای مالی تاکید کرد:مشخص است معاملات در بورس کالا بر اساس ضوابط و قوانین نوشته شده صورت می پذیرد و این قوانین در بازارهای غیررسمی وجود ندارد،لذا معامله محصولات در بازار خارج از بورس شفافیت اقتصادی را با کاهش مواجه خواهد کرد،سابقه بورس کالای ایران طی سال‌های گذشته نشان داده است که این بورس تاکنون در راستای شفافیت اقتصادی حرکت کرده و تقویت و حمایت از آن به نفع بدنه اقتصاد کشور و تمامی صنایع  خواهد بود و نباید اجازه داد تا برخی در مقابل اصلاح روند اقتصادی کشور سنگ‌اندازی کنند.افرادی که بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اصرار دارند باید دلیل و انگیزه خود را برای این کار اعلام کنند و بگویند آیا بهترین راهکار کمرنگ شدن پتروشیمی‌ها در بورس کالاست یا منافع آنها چنین می‌خواهد.

وی در ادامه تاکید کرد: توجه داشته باشیم که محصولات مختلف برای داد و ستد در بورس‌های کالا باید دارای سه خصوصیت مهم باشند که مواد پتروشیمی دارای این ویژگی‌ها هستند، اولین آن به حجم قابل توجه عرضه و تقاضا مربوط می‌شود و دومین خصوصیت تنوع در نوع محصولات است که از خصوصیات بارز پتروشیمی‌ ها ست. سومین ویژگی نیز استاندارد و مشخص بودن نوع گرید و کیفیت محصولات است که این روند نیز در مبادلات پتروشیمی بورس کالا مشکلی ندارد و از قوانین این بورس به شمار می‌رود.

ضیایی نیری در انتها گفت:با توجه به اینکه هر سه عامل مذکور در معاملات بورس کالا وجود دارد به این‌ ترتیب بهترین مکان برای داد و ستد پتروشیمی‌ها بازار بورس است، لذا سیاست‌گذاران اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط و ساختار بورس کشور و همچنین فعالان این عرصه باید با تغییرات در قوانین و نوع اجرای برخی عملکرد ها و سیاست‌ها معظلات موجود را مرتفع و با کوتاه کردن دست افرادی که صرفاً منافع شخصی خود را در هر دستوری می‌بینند مانع از آن شوند تا در میان مدت و حرکت به سوی بلند مدت با مشکلات جدید دیگری در بدنه اقتصادی کشور مواجه شویم. بدون شک این مسئله شاید ضربه نهایی برای نابودی اقتصاد کشور باشد.