رانت در پتروشیمی ها از مسیر آربیتراژ قیمتی می گذرد

در ماه های اخیر به علت نوسان نرخ ارز، مشکلاتی در چگونگی تخصیص کالا به متقاضیان رخ داد؛ زیرا دلالان در پوشش تولیدکننده پایین دستی،اقدام به خرید این محصولات و صادرات آن می کنند که کمبود برخی کالاها را در بازار به دنبال داشته است.در واقع،احتساب قیمت پایه مواد اولیه در بورس کالا براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف حمایت از تولیدکنندگان پایین دستی و همچنین جلوگیری از رشد کاذب قیمت ها به اجرا درآمد، اما به تدریج بازار با رشد تقاضای هیجانی برای خرید مواد اولیه مواجه شد.

بدین ترتیب موادی که پیش از اعمال این تصمیم به صورت متعادل در بورس کالا خرید و فروش می شد،به یکباره به دلیل ایجاد فاصله قیمتی شدید میان قیمت عرضه کالا در بورس و بازار آزاد با تشکیل صف های طولانی متقاضیان روبه رو شد.در این میان با توجه به اینکه مجوز خریداران حاضر در بورس کالا از طریق سامانه بهین یاب و همچنین بررسی پروانه های بهره برداری،صادر می شود،متاسفانه شاهد خرید برخی از صنایع پایین دستی از بورس و فروش همان مواد در بازار آزاد بودیم.به این ترتیب مواد اولیه به جای وارد شدن به چرخه تولید، راهی بازار آزاد و دلالی شد و سود اصلی از این روند نیز به جیب دلالان رفت.

در این بین کارشناسان معتقدند که سیستم‌های کشور را با هم هماهنگ کنیم تا یک سیستم همگون و یکپارچه ایجاد شود،البته نباید شک کرد که دخالت در مکانیزم بازار به هر طریقی منجر به فساد می‌شود؛بر این اساس،قیمت گذاری دستوری در حالی که بازار آزاد وجود دارد، مسیر اشتباهی را به فعالان اقتصادی نشان می‌‎دهد و قطعا رانت ایجاد می‌کند. از سویی دیگرواقعی شدن قیمت ها در بورس کالا با نرخ تعادلی بازار ثانویه، برای شرکت‌ها و فعالان بازار، بسیار منطقی‎تر و کاراتر از قیمت های اجباری است.

در این بین کریمی رئیس اداره صنایع غیرفلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در خصوص عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: پس از اوج گیری نرخ ارز آزاد و ایجاد آربیتراژ قیمتی بین عرضه محصولات پلیمری و فلزی در بورس کالا و بازار آزاد،شاهد هستیم که برخی واحدهای تولیدی که در سال های قبل دست از فعالیت و تولید کشیده بودند، هم اکنون راغب به خرید محصولات پتروشیمی و فلزی از بورس کالا شده اند. چراکه با خرید محصولات به نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از بورس کالا و پس از ان فروش همین محصولات در بازار آزاد سودهای کلانی را شناسایی می کنند. در نتیجه شاهد افزایش غیرمنطقی تقاضا در بورس کالا هستیم و این خود زمینه ساز بروز مشکل برای تولیدکندگان و متقاضیان واقعی در بورس کالا شده است و این گروه با کمبود مواد اولیه مواجه اند.

از سوی دیگر با توجه به مسئله تامین ارز در بازار ثانویه که بر عهده شرکت های پتروشیمی و فولادی سپرده شده است، دولت واحدهای پتروشیمی را ملزم به افزایش میزان صادرات محصولات پلیمری نموده است که این موضوع با مسئله حمایت از تولید داخلی منافات پیدا می کند.چرا که در صورت افزایش صادررات محصولات پتروشیمی، در داخل کشور با کمبود مضاعف این محصولات برای صنایع پایین دستی مواجه خواهیم بود. این را نیز باید یادآور شد که شرکت های پتروشیمی نیز تمایل به فروش صادارتی محصولات پلیمیری دارند چراکه در این صورت ارز حاصل را می توانند در بازار ثانویه با نرخ بالاتر از بورس کالا به فروش رسانند.

از این رو شاهد فزونی چند برابری تقاضا نسبت به عرضه در معاملات محصولات پلیمری بورس کالا هستیم که این امر زمینه رانت خواری را افزایش می دهد. بطور مثال در بحث عرضه پت که پتروشیمی تندگویان اقدام به فروش این محصول در بورس کالا می کند شاهد کمبود شدید این محصول هستیم که این کمبود خود را در کاهش چشمگیر بطری های آب معدنی و آبمیوه خود را  نشان می دهد. گفتنی است بخشی از این کمبود به دلیل افزایش صادرات محصول و بخشی دیگر به دلیل جذاب نبودن قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا است.

کریمی معتقد است که قیمت ها در بورس کالا باید در سطحی تعیین شود که عرضه کننده تمایل به فروش محصول در بورس کالا داشته و این موضوع سبب کوتاه نمودن دست رانت خواران می شود. وی به این موضوع نیز اشاره کرد که شاید افزایش قیمت در بورس کالا سبب بالا رفتن نسبی قیمت ها در بخش خرده فروشی شود اما شاهد از بین رفتن تقاضای کاذب در بورس کالا که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم خواهیم بود. از این رو واحدهای تولیدی که تقاضای واقعی برای محصولات عرضه شده در بورس کالا دارند با کمبود مواد اولیه مواجه نمی شوند.

مسئله دیگری که این روزها در خصوص تعیین نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی مطرح است موضوع دسته بندی نرخ خوراک متناسب با میزان فروش داخلی و صادراتی است. بدین معنا که یکی از راه حل های پیش رو برای تعیین نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، دسته بندی فروش محصولات پلیمری به فروش داخلی و خارجی و مطابق با آن تعیین نرخ خوراک این مجموعه ها است. در این صورت آن میزان خوراکی که به تولید محصول داخلی منجر می شود با نرخ پایین تر و آن دسته که به تولید محصولات صادارتی ختم می شود باید به تبع ان خوراک گرانتری تهیه شود. اما کریمی با این سیاست موافق نبوده و می گوید اگر قرار به افزایش نرخ خوراک است باید یکسره این کار انجام شود و مرزبندی برای خوراک نباشد.

اما آقاجانی رییس انجمن صنایع همگن شیمیایی استان قم معتقد است بخشی از فضای رانتی بوجود آمده در بازار مواد پلیمری به جهت ورود شرکت های پتروشیمی در بازار آزاد است. در این خصوص وی گفت: از آن جا این شرکت ها مجوز فروش ۲۰ از محصولات خود را در بازار آزاد و به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی دارند، وارد معاملات این بازار شده ولی با قیمت آزاد محصول خود را می فروشند که این خود به جو رانتی موجود دامن می زند چراکه سازوکاری نظارتی برای کنترل فروش محصولات پلیمری به قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان در بازار ازاد از سوی شرکت های پتروشیمی وجود نداشته و در حقیقت نرخ بازار آزاد را خود این شرکت ها و بواسطه دلالان تعیین می کنند.

وی همچنین معتقد است سازوکار کنونی تعیین قیمت در بورس کالا راهگشا نبوده و نیاز به تغییرات اساسی دارد چراکه وجود فاصله قیمتی زیاد بین بورس کالا و بازار آزاد، شرکتهای تولیدی را تشویق به کم فروشی در بورس و عرضه محصولات به دلالان در بازار آزاد می کند. یکی از راهکارهایی که آقاجانی برای برون رفت از مشکل فعلی و کمبود عرضه در بازار مواد پلیمری ارائه می دهد، تخصیص مواد اولیه به شرکت های پایین دستی پتروشیمی بر حسب پروانه تولید است. بطور مثال مجموع ظرفیت مورد نیاز پروانه شرکت های تقاضا کننده را با مجموع محصولات عرضه شده در بورس کالا تطبیق دهیم.

به نظر وی این روش می تواند بسیار موثر عمل کرده و به هر واحد تولیدی دقیقا به میزان مورد نیاز آن واحد مواد اولیه تعلق گیرد. اما تنها مشکل این نوع تخصیص نبود صرفه اقتصادی برای واحدهای تولیدی با توجه به تناژ تحویلی مواد اولیه و کمبود این مواد بود چراکه مواد تحویلی تنها برای تولید چند روز در ماه کفایت می کرد.

اما راهکار دیگری که رییس انجمن صنایع همگن شیمیایی استان قم بیان کرد در خصوص راه اندازی مجدد جریان معاملات با تعاونی های صنفی پلاستیک در استان ها بود. وی گفت: پیشنهاد ما این است که سهمیه مواد اولیه واحدهای تولیدی در سطح هر استان را به تعاونی های مربوطه آن استان تحویل داده و آن تعاونی ها اقدام به تقسیم عادلانه مواد اولیه بین شرکت های تولیدی نمایند.

البته گفتنی است که در این صوت می بایست تعاونی ها سهمیه مشخص شده استان از مواد اولیه پلیمری را از بورس کالا تهیه نمایند.از این رو می توان امیدوار بود که با این روش کارخانه های کوچک نیز بتوانند از سهمیه بورس کالا منتفع شده و به تولید ادامه دهند چراکه هم اکنون تمام ظرفیت عرضه شده محصولات شرکت های پتروشیمی توسط کارخانجات بزرگ بلعیده شده و سهمی به کارخانجات کوچک نمی رسد.

همچنین اگر بررسی دقیق صورت گیرد به نتیجه خواهیم رسید که اغلب کارخانجات بزرگی که سهمی زیادی از خرید مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا را به خود اختصاص می دهند، به میزان دریافت ماده، تولید محصول نداشته و بخشی از سهمیه خود را در بازار ازاد به فروش می رسانند.

در نتیجه به نظر می رسد که باید گردهمایی با حضور صنعتگران و مسئولان اتاق بازرگانی و تشکل های مربوطه در هر استان برپا شود تا سازوکار دقیق تخصیص مواد اولیه به کارخانجات تعیین شود. چراکه در حال حاضر با نبود مقررات دقیق و شفاف، کارخانجات کوچک بیش از ۷۰ درصد محصولاتشان را از بازار آزاد تهیه می کنند. اما می توان با تعیین مقررات به روز و قابل اجرا به نحوی این سهمیه بندی ار انجام داد تا واحدهای تولیدی نه به میزان پروانه بله به میزان تولید محصول سهمیه مواد اولیه داشته باشند.

در این حالت شاهد دو نتیجه مطلوب خواهیم بود، نخست اینکه با سهمیه بندی مناسب و تعیین نرخ فروش عادلانه شاهد فروکش کردن تقاضاهای سفته بازانه و کاذب در بورس کالا خواهیم بود و نکته دوم که از مزایای طرح محسوب می شود، از بین نرفتن واحدهای تولیدی کوچک و بالا بردن تاب آوری آن ها در شرایط سخت است. چراکه در حال حاضر با وجود رانت خواری های گسترده از سوی شرکت های تولیدی بزرگ و دلالان بازارهای آزاد، شاهد کمبود وسیع مواد پایه در بین واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستیم که در صورت ادامه این روند شاید امیدی به بقای این بنگاه های تولیدی در آینده نزدیک نباشد.

و نکته آخر اینکه در هر بازاری وجود آربیتراژ (اختلاف قیمت) رانت و فساد ایجاد می کند. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به جایگاه حاکمیتی می تواند با تدوین دستورالعمل های متقتضی روز و نرخ گذاری مناسب، از گسترده شدن رانت خواری جلوگیری کند که اسباب این سازوکار در بستر بورس کالا محیا و فراهم است.

گفتنی است در کشورهای پیشرفه دنیا با توجه به شفافیت موجود در بورس کالا، این بازار یکی از ابزارهای کنترلی دولت ها برای زمان های بحرانی و غیرمعمول محسوب می شود تا از این راه کمبود و نقصان قوانین سبب بروز مشکلات عدیده برای واحدهای تولیدی در شرایط نا مساعد اقتصادی نشود.