ضرورت اصلاح ضرایب نرخ سنگ آهنیها
ضرایب نرخهای فروش هر تن کنستانتره و گندله نسبت به هر تن شمش فولاد در دنیا به مرز 24 درصد و 28 درصد رسیده است. این در حالی است که در کشور طبق ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور میانگین 16 درصد شمش فولاد خوزستان برای کنستانتره و 23.5 درصد برای گندله است.
دلایل این اختلاف فاحش به موضوع دخالت دولت در بازار و قیمت گذاری دولتی کنستانتره و گندله و ضعف در فرآیند روزآمد کردن آن بر میگردد. افزون بر این نفوذ فولادسازان در حفظ مزیت قیمت سنگ آهن مصرفی و سهامداری آنها در شرکتهای سنگ آهنی مزید بر علت است.
اثر این خطا در سیاست گذاری می تواند در کوتاه مدت محرک صادرات کنستانتره و گندله کشور (خام فروشی) و کسری عرضه ماده معدنی در بازار داخل شود که در بازار مشهود است. در میان مدت، این سیاست انگیزش معدنکاران را در احداث واحدهای آهن اسفنجی و فولاد تحریک نموده و کشور را با چالش کمبود مواد اولیه برای تعدادی ار فولادسازان روبهرو میکند.
از طرفی ذخایر سنگ آهن در کشور کاهش یافته و این در حالی است که اکتشاف قابل توجهی رخ نداده است؛ در جدول زیر پراکندگی ذخایر سنگ آهن در کشور آمده است:
برخی کارشناسان میزان ذخیره قطعی را 2800 میلیون تنی بر اساس میزان ذخیره معدنی به شرح جدول زیر برآورد کردهاند:
بزرگترین ذخیره سنگ آهن در منطقه گل گهر (طبق تصویر زیر) واقع شده و در این میان شرکت گهرزمین بیشترین ذخیره در حدود 600 میلیون تن را دارد.
بنابراین به سیاست گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میشود برای جلوگیری از خام فروشی و صادرات که منجر به کمبود مواد اولیه برای واحدهای فولادسازی شده و فولادسازان را برای تأمین مواد اولیه مجبور به واردات میکند که در نتیجه شاهد خروج ارز از کشور خواهیم بود، ضرایب را اصلاح و نزدیک به بازارهای جهانی کنند و یا به شرکتهای معدنی امکان عرضه محصولات خود را در بورس کالا دهند تا نرخ ها بر اساس ساز و کار بازار آزاد و نزدیک به واقعیت تنظیم شود که حاصل این امر، تقسیم سود عملیاتی بهصورت عادلانه در چرخه تولید فولاد و صادرات مازاد بر نیاز فولادسازان خواهد شد. همچنین با سهولت در تأمین مالی برای شرکتهای سنگ آهنی و سایر شرکت های مربوط، امکان تداوم اکتشافهای جدید را فراهم کنند.
