ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت نظیر ابلاغیه اصل 44 حرکتی مهم با تاثیرگذاری گسترده در کل اقتصاد کشور به شمار می‌آید، این ابلاغیه که با هدف هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد رخ داد سه بند اساسی در خود داشت:

۱. دارندگان سهام عدالت مجاز هستند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب کنند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

۲. مقررات مورد نیاز برای انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبه‌ها برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای‌عالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های یاشده، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکت‌ها را در بورس فراهم کند.

همانگونه که در این ابلاغیه آمده است تمرکز اصلی به ایفای نقش مدیریتی و انتقال سهام به صاحبان و همچنین تشویق به ماندگاری صاحبان سهام شده است امری که اکنون کمتر مورد توجه است و در مقابل بیشتر بحث فروش سهام و تبعات آن مورد توجه قرار گرفته است، از این رو جا دارد موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:

۱- متاسفانه از سال ۸۵ و آغاز مطرح شدن بحث سهام عدالت تاکنون کار اندک و ناکافی درباره آشنایی مردم با سهام عدالت انجام شده است در طول این سال‌ها، سهام عدالت نه به عنوان سهام مردم که به عنوان سهام دولتی در خدمت وزیران برای تعیین نمایندگان هیئت مدیره و اداره شرکت‌ها توسط وزیران تلقی شده و همین موضوع سبب شده است آشنایی خانوارها با این دارایی و ابعاد ارزشمند آن تقریبا صفر باشد به‌خاطر همین رفتار دارندگان سهام عدالت به یک نگرانی عمده بازار سرمایه تبدیل می شود زیرا اگر تعداد بالایی از ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت بخواهند سهام خود را بفروشند چه باید کرد؟ و آیا فشار فروش در بیش از ۵۰ نماد بزرگ بازار به ریزش قیمت این سهام و به تبع آن زیان سهامداران جزء و سهامداران سهام عدالت منجر می شود؟ و پس از فروش تکلیف مدیریت این شرکتها چه خواهد شد؟

۲- بی‌شک در روزهای آینده تعدادی از سهامداران سهام عدالت خواهان فروش سهام و دریافت وجه آن می‌شوند این واقعیت که بخشی از شرکتهای سهام عدالت بیرون از بورس هستند و همچنین تجربه رفتار گروهی از مردم در مقاطع زمانی نظیر واگذاری سبد حمایتی یا دیگر بسته‌ها و تسهیلات حمایتی نشان داده است که برای بخشی از جامعه این گونه کمک‌ها تنها صورت نقد فوری را داشته است بنابراین با آغاز بحث فروش سهام حتی اگر در مرحله نخست شامل درصد کمی از افراد باشد افراد دیگر نیز با فشار به مسئولان خواستار فروش سهام خود به هر میزان ممکن خواهند بود و این مسئله به معنای ورود هزاران میلیارد تومان سهام به بازار خواهد بود و بی‌شک این مسئله با دستورهای مقام معظم رهبری در ابلاغیه منافات دارد.

۳- اکنون مجموعه‌ای از ابزارسازی‌ها براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری لازم است:

  • فرهنگ سازی و تبلیغات و آموزش برای جلوگیری از برداشت کمک بودن سهام عدالت به جای سرمایه بودن
  • طراحی ابزار مشارکت مستقیم در مدیریت واحدها توسط میلیونها سهامدار
  • سرعت بخشیدن به پذیرش شرکت‌های سرمایه گذاری استانی برای بازارگردانی سهام پرتفوی
  • پذیرش سریع و فوری همه شرکتهای پرتفوی سهام عدالت به گونه ای فرصت آربیتراژ بین سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه گذاری سهام عدالت ایجاد نشود این فرصت می‌تواند به خروج بیشتر مردم از شرکتهای سهام عدالت منجر شود
  • طراحی صندوق سهام که براساس الگوی رپو سهام جمع‌آوری کند و در آینده سهام را دارندگان عودت دهد
  • طراحی صندوق‌های بیمه اعم از سلامتی و بازنشستگی و مستمری با پشتوانه دارایی سهام
  • طراحی ابزار خرید اقساطی سهام برای مشتریان عمده سهام
  • طراحی ابزار دریافت وام در برابر وثیقه سهام
  • به اجرا درآوردن طرح سهام خزانه برای واحدهای دارای موجودی نقد بالا
  • حذف حد نهایی  ۱۵هزار میلیارد تومان برای صندوق‌ها برای فراهم آوردن زمینه ایجاد صندوق‌های بسیار بزرگ
  • صدور مجوز نهادهای مالی به ویژه مشاوران و سبدگردان‌ها برای فراهم‌کردن زمینه دسترسی دارندگان سهام عدالت به خدمات مشاوره‌ای سهام و یا تجهیز بیشتر نقدینگی برای بازار
  • باید توجه داشت در صورت تبدیل شدن سهام عدالت به کالای صرفا نقدی و فشار برای فروش آن بی‌شک دارندگان این سهام و پس از آن کل بازار سرمایه متضرر می‌شوند، بنابراین اتخاذ مجموعه ای از سیاست‌ها برای جلوگیری از بروز این وضع برای شرایط کنونی بازار سرمایه حیاتی به نظر می‌رسد.

همایون دارابی
کارشناس بازار سرمایه