صنعت فولاد در انتظار ثبات بازار
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد نگاه تولیدکنندگان فولاد به بازار فولاد گفت: تولیدکنندگان فولاد کشور به دنبال نوسان قیمت فولاد یا افزایش قیمتها نیستند. سود التهاب در بازار فولاد به جیب تولیدکنندگان نمیرود و این سود در نظام توزیع، پخش میشود. منافع تولیدکنندگان، همچون منافع مصرفکنندگان فولاد در ثبات بازار فولاد است. شرایط ایدهآل تولیدکنندگان، همچون مصرفکنندگان، این است که قیمت محصولات و قیمت نهادههای تولید، ثبات داشته باشد.
به گزارش روند بورس امروز، بهادر احرامیان در مورد بخشنامه جدید معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و ابلاغ محدودیتهای جدید برای صادرات فولاد عنوان کرد: اواخر هفته گذشته که این بخشنامه ابلاغ شد، به دلیل محتوای عجیب آن، عدهای از تولیدکنندگان گمان کردند که صدور چنین بخشنامهای امکان ندارد و ممکن است اشتباه تایپی صورت گرفته باشد، اما متأسفانه مشخص شد که این خبر درست است و این دستور از طرف وزارت صمت صادر شده است.
تبعیض بین نوردکاران
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد ایرادهای این بخشنامه گفت: نخستین ایراد این بخشنامه این است که بین شرکتهای نوردی، تبعیض قائل شده است. ۳۷ شرکت نوردی، ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا شدهاند، اما ۵۰ تا ۵۵ شرکت نوردی، پروانه بهرهبرداری برای تولید میلگرد دارند که اطلاعات آنها در سامانه بهینیاب هم موجود است. دلیل این برخود دوگانه مشخص نیست. این بخشنامه برای تعدادی از تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن، محدودیت ایجاد کرده اما بقیه را آزاد گذاشته و این تبعیض در بخشنامه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وجود دارد.
بخشنامه وزارت صمت قابلیت اجرایی ندارد
احرامیان دومین ایراد بخشنامه جدید وزارت صمت را اینگونه تشریح کرد: ایراد دوم این بخشنامه به ترکیب صادرات شرکتهای نورد و فروش محصولات آنها در داخل کشور بازمیگردد. ۲۵ درصد شمش مصرفی در شرکتهای نورد، در قالب محصول از کشور صادر میشود، اما این بدان معنا نیست که تمام شرکتها، ۲۵ درصد محصول خود را صادر میکنند. در لیست ۳۷ شرکتی که بخشنامه وزارت صمت آنها را ملزم به صادرات تنها ۲۵ درصد از محصولاتشان کرده است، شرکتی وجود دارد که ۹۰ درصد از محصول خود را صادر میکند و بیشتر تمرکز خود را بر بازارهای صادراتی گذاشته و همینطور شرکتی وجود دارد که تنها ۱۰ درصد تولیدات خود را صادر میکند و تمرکزش بیشتر بر بازار داخلی بوده است.
وی افزود: نسبت صادرات و فروش داخلی شرکتهای نورد یکسان نیست و با هم تفاوتهای قابل توجهی دارد و نمیتوان سقف خاصی برای صادرات این شرکتها درنظر گرفت. در واقع، این بخشنامه در بُعد اجرایی ایراد دارد و اصلاً قابلیت اجرایی ندارد.
با انجمن فولاد مشورت نمیکنند
بهادر احرامیان اظهار داشت: متأسفانه از طرف وزارت صمت هیچ مشورتی با انجمن تولیدکنندگان فولاد در خصوص این مصوبهها نمیشود و اگر مشورت صورت میگرفت، تصمیمات پختهتری گرفته میشد که تا این میزان، ایراد نداشت.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: ما در انجمن فولاد انتظار نداریم که وزارت صمت مطابق گفتههای ما عمل کند، اما انتظار داریم که حداقل نظرات ما شنیده شود و بعد از آن، تصمیمات اخذ شود. انجمن فولاد متولی تولیدکنندگان است و صدای تولیدکنندگان باید در سال جهش تولید شنیده شود.
خواسته ما ثبات بازار فولاد است
وی در مورد نگاه تولیدکنندگان فولاد به بازار فولاد گفت: تولیدکنندگان فولاد کشور به دنبال نوسان قیمت فولاد یا افزایش قیمتها نیستند. سود التهاب در بازار فولاد به جیب تولیدکنندگان نمیرود و این سود در نظام توزیع، پخش میشود. منافع تولیدکنندگان، همچون منافع مصرفکنندگان فولاد در ثبات بازار فولاد است. شرایط ایدهآل تولیدکنندگان، همچون مصرفکنندگان، این است که قیمت محصولات و قیمت نهادههای تولید، ثبات داشته باشد.
این بخشنامه برای ارزآوری صنعت فولاد مضر است
نماینده رسته نورد در هیئت مدیره انجمن فولاد گفت: بخشنامه جدید وزارت صمت قطعاً بر صادرات فولاد ایران و ارزیآوری صنعت فولاد در سال ۹۹ تأثیر منفی دارد و باعث کاهش صادرات در سال «جهش تولید» میشود. در شرایط جاری، باید راههای صادرات باز گذاشته شود و این نیاز روز صنعت فولاد کشور است.
صنعت فولاد نیاز به بخشنامههای «اورژانسی» ندارد
احرامیان گفت: صنعت فولاد کشور در شرایط جاری که ثبات در حال بازگشت به بازار فولاد است به بخشنامههای اضطراری نیاز ندارد. حتی در اوج، بحران ارزی نیز چنین بخشنامه محدودکنندهای صادر نشد. در شرایط جاری تنها راه جهش تولید در صنعت فولاد، تسهیل صادرات است. بخشنامههای اضطراری یا ابطال معاملات در بورس کالا، باعث التهاب در بازار فولاد میشود و باید این رویه مداخله حداکثری، کنار گذاشته شود.
نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در پایان اظهار داشت: بخشنامه اخیر وزارت صمت که تولیدکنندگان میلگرد و تیرآهن را ملزم به صادرات تنها ۲۵ درصد است تولیدات آنها کرده، ایرادهای اساسی دارد و باید تصحیح شود.