بدون شک،بازار سرمایه یکی از بهترین بازارها برای جذب این حجم انبوه نقدینگی در اقتصاد با کمترین اثرات تورمی است و این امکان را فراهم می کند که در کنار بهره مندی بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران، امکان هدایت صحیح این نقدینگی به تولید میسر شود. توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و لزوم احیای جایگاه این بازار در بین متولیان اقتصادی کشور در کنار ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در بین مردم، می تواند تا حدودی از این ریسک های سیتماتیک را کاهش دهد.

حمید تقی زاده،مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات در رابطه با وضغیت جذب نقدینگی در بورس با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

تقی زاده گفت:همواره نرخ سود بانکی در چند سال گذشته بدلیل ثبیت سطح عمومی قیمت ها از دلایل اصلی ایجاد نابسامانی های اقتصادی در کشور بوده است که باعث افزایش افسار گسیخته نقدینگی تا ۱۵٫۳۰۰ هزار میلیارد ریال طبق آخرین گزارش بانک مرکزی(منتهی به پایان سال ۱۳۹۶) در کشور گردیده که پیامد آن ایجاد رکود در بخش تولید و آشفتگی در سیستم بانکی بوده است. همانطور که واقف می باشید، حدود ۸۰ درصد از نقدینگی به سپرده های مدت دار بانکی مربوط می شود که با تداوم نرخ های سود بانکی بالا، متورم تر نیز می شود.

وی افزود:از طرفی با افزایش نرخ تسهیلات، بنگاه های تولیدی با هزینه های سنگین مالی مواجه می شوند که بعضا موجب زیان ده شدن برخی از این واحدهای تولیدی می گردد. از طرف دیگر، پرداخت سود بدون ریسک ۲۱ درصد به سپرده گذاران، باعث ترویج روحیه راحت طلبی در سطح جامعه می شود که از عوامل بازدارنده ورود جریان نقدینگی به بخش تولید است.

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات خاطرنشان کرد:در این میان با توجه به گسترش روز افزون فناوری های نوین مالی در سطح دنیا و به تبع آن رشد و توسعه ابزارهای نوین، بنظر می رسد که اگر کلیه بانک ها از جمله بانک های خصوصی بعنوان پیشرو، تمرکز خود را در جهت توسعه بانکداری الکترونیک قرار دهند، خواهند توانست هزینه های ثابت خود در زمینه بانکداری سنتی را کاهش دهند. از سویی دیگر، این امر موجب گسترش دامنه و تنوع درآمدی برایشان را فراهم خواهد آورد.

وی در ادامه گفت:همچنین، باید سعی گردد در راستای پیاده سازی رهنمودهای بازل ۳ با کاهش ریسک های اعتباری و نقدینگی خود از طریق پیاده سازی سیاست های کلان احتیاطی و پرهیز از فعالیت های متهورانه به وضعیت نامناسب بازار پول دامن نزنند. از سوی دیگر اجتناب از پرداخت سودهای بالا برای سپرده های مدت دار (فراتر از ارقام مصوب شورای عالی پول و اعتبار) توسط برخی از این بانک های خصوصی، می تواند فضای غیر رقابتی ایجاد شده در جذب منابع را از بین برد. و اما در خصوص آنچه که در شرایط کنونی قادر خواهد بود که بازار سرمایه کشور را رشد و رونق بخشد، باید گفت که بدلیل اثرپذیری از طیف وسیعی از عوامل همچون اقتصادی و غیراقتصادی ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره بیشتر از سایر بازارهای مالی است.

تقی زاده یادآور شد:لزوم تبیین جایگاه بازار سرمایه در بین کلیه بازارهای مالی در کشور توسط سیاستگذاران پولی و مالی نخستین شرط اثرگذاری این بازار در اقتصاد کشور می باشد، بطوری که مقایسه بازار سرمایه با بازار پول نسبت به تولیدناخالص داخلی کشور گواه این مدعا می باشد که در مقطع فعلی بازار سرمایه سهم ناچیزی در تامین مالی ایفا می کند (در بهترین شرایط و در سال ۱۳۹۲ تقریبا ۵۱ درصد و بطور متوسط طی ۵ سال اخیر در حدود ۳۷ درصد بوده است) و برای رسیدن به جایگاه واقعی خود مسیر طولانی در پیش دارد. اما فارغ از این مباحث پایه ای، در مقطع فعلی پرهیز از اتخاذ تصمیمات هیجانی و بدون کارشناسی توسط متولیان پولی و مالی می تواند مهمترین عامل در حفظ تعادل در این بازار باشد. بطوری که در ادوار گذشته شاهد اثرگذاری و تبعات سنگین مالی برخی از این تصمیمات در بازار سرمایه بوده ایم.

وی اضافه کرد:آمارهای رسمی منتشر شده موید نقش محدود بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های داخلی است. اما با اقدامات انجام شده طی چند سال گذشته( بویژه ۱۰ سال اخیر) شاهد رشد و تعمیق این بازار از طریق ورود بسیاری از شرکت های مهم در اقتصاد کشور بوده ایم که این امر نویدبخش بهبود شرایط در این زمینه است. در این میان از مهمترین مشکلات فعلی بخش تولید در کشور در کنار مشکلات نقدینگی مقوله تکنولوژیست که موجب کاهش بازدهی تولید در برخی از صنایع شده است.

مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بانک صادرات اشاره کرد:بازار سرمایه این بستر را فراهم می کند که شرکت ها بتوانند با انتشار انواع مختلف اوراق تامین مالی خود با هزینه های کمتر این دو مشکل را تا حدودی برطرف کنند. اقدامات مناسبی در خصوص ارائه ابزارات نوین مالی صورت گرفته که در مقطع فعلی در دسترس بنگاه های تولیدی و خدماتی هست.اگرچه در شرایط کنونی بازار سرمایه به اندازه کافی نقدشونده نیست که قادر باشد  به عنوان بازار مناسبی از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری  کند.  زیرا بازار سرمایه با ریسک های سیستماتیک زیادی دست به گریبان است که اگر بخوبی مدیریت نشوند می تواند به زیان سهامدار نیز منجر شود. از سوی دیگر با توجه به درصد شناوری پایین سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس و فرابورس پاسخگوی جذب نقدینگی کلان موجود در کشور نیست. همچنین فرهنگ سهامداری در راستای این امر باید تقویت شود.

وی در ادامه گفت:بدون شک،بازار سرمایه یکی از بهترین بازارها برای جذب این حجم انبوه نقدینگی در اقتصاد با کمترین اثرات تورمی است و این امکان را فراهم می کند که درکنار بهره مندی بازدهی مناسب برای سرمایه گذاران،امکان هدایت صحیح این نقدینگی به تولید میسر شود. توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و لزوم احیای جایگاه این بازار در بین متولیان اقتصادی کشور در کنار ترویج فرهنگ سرمایه گذاری در بین مردم، می تواند تا حدودی از این ریسک های سیتماتیک را کاهش دهد.

تقی زاده در انتها خاطرنشان کرد:لزوم اثرگذاری و کارایی کلیه سیاست های اقتصادی در گرو  ساختارهای سالم و مناسب اقتصادی است؛ از اینرو تا زمانی که ساختار های اقتصادی در کشور اصلاح نگردد، تغییر اعضای تیم اقتصادی فاقد اثر گذاری مطلوب خواهد بود. تیم جدید می تواند با آزاد سازی قیمت ها در بخش پتروشیمی و فلزی و از بین بردن رانت موجود و ایجاد شفافیت فعالیت این بازار را بهبود بخشد.