رشد ۳ تا ۶درصدی قیمت کالاها، متاثر از افزایش دستمزدها

به گفته این مقام صنفی، فاصله ۱۰ درصدی موجود به دلیل قدمت بالاتر برخی صنایع و به تبع آن سابقه کاری بالاتر کارگران آنها، همچنین وجود حداقل دستمزدها در برخی صنایع تازه وارد و تازه‌کار یا مسائلی همچون بازسازی و نوسازی

صنایع و کاربر یا سرمایه بر بودن آن صنعت است.

وی بیان داشت: صنعت نساجی و پوشاک از آن دست صنایعی است که بسیار کاربر بوده و تعداد کارگران شاغل در آن زیاد است و از این لحاظ با صنایع همچون پتروشیمی و خودروسازی که سرمایه بر هستند و از فناوری‌های روز بیشتری

استفاده می‌کنند. متفاوت است.

حائری خاطرنشان کرد: با این حال سهم هزینه کارگری در کالاهای ساخته شده صنایع نساجی و پوشاک نیز بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: حال که ۳۰ درصد به حقوق و دستمزدهای کارگران اضافه شده، اگر سهم آن در هزینه‌های کارگاهی ۱۰ درصد باشد در مجموع سه درصد به قیمت تمام شده کالای آن اضافه می‌شود و اگر این سهم ۲۰ درصد باشد، ۶ درصد

افزایش قیمت خواهد داشت.

این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: البته باید افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی (آب، برق و گاز) و در مجموع افزایش قیمت نهاده های تولید را در سال جدید در نظر بگیریم که بسته به بازار آن کالا در داخل یا امکان

صادراتی آن، می تواند هزینه ها را پوشش داده و در مقابل تورم ۴۰ درصدی موجود قابل فروش باشند.

عضو جامعه متخصصان نساجی ایران اظهار داشت: به طور نمونه صنعت مواد غذایی که بازار داخلی خوبی داشته، صنعت پتروشیمی که بازار صادراتی خوبی داشته، عرضه سهام آن در بورس متقاضی دارد و از تعداد پرسنل کمتری برخوردار

است، همچنین صنعت خودرو که محصولات خود را پیش فروش می کند، به راحتی می‌توانند این سه تا ۶ درصد افزایش قیمت‌ها را پوشش دهند و صنعت پوشاک نیز وضعیت مشابه این صنایع دارد.

وی گفت: حال که کارفرما باید ۳۰ درصد به حقوق و دستمزد کارگر اضافه کند، در مقایسه با تورم ۴۰ درصدی ۱۰ درصد فاصله دارد و انتظار می‌رود دولت با دادن یارانه، طراحی بسته های معیشتی و غیره این ۱۰ درصد باقی مانده را برای

کارگران پوشش دهد تا این اقشار بتوانند دست کم قدرت خریدی به اندازه پارسال داشته و سفره شان از سال گذشته کوچک‌تر نشود.

چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۹۹ پنجشنبه گذشته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران، کارفرمایان در محل این وزارتخانه برگزار و افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران تصویب

شد.