معادن نیازمند ایفای نقش نظارتی قوی دولت است

به گزارش روند بورس امروز، «محمد رضا بهرامن» روز دوشنبه تصریح کرد: اکنون موضوع تامین ماشین آلات دست دوم معدنی هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و متولی بخش معدن بدون دخالت در این زمینه، باید نقش مشوق و تسهیل‌کننده

داشته باشد.

وی خاطرنشان ساخت: معادن اکنون همسو با سیاست جهش تولید، به بسترسازی از سوی متولی امر برای روان‌سازی واردات ماشین‌ آلات نیازدارند و درخواست تامین مالی هم مطرح نیست، بنابراین جلوگیری از واردات، به این بخش

آسیب می‌زند.

رییس خانه معدن ایران یادآور شد: وارد کننده ماشین‌آلات معدنی، برای نوع دست دوم اینها نیز باید به میزان ۸۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه کند، تا امکان واردات فراهم شود، اما مدیریت نادرست و فاقد شناخت لازم، مانع از نیاز ضروری بخش معدن

می‌شود.

وی تاکید کرد: پرسش امروز فعالان بخش معدن این است که چرا در زمینه واردات ماشین آلات معدنی که نقش بسزایی در رونق تولید و جهش آن به همراه خواهد داشت به اهل حرفه اعتماد نمی شود و با دخالت بی مورد، مانع از واردات

ماشین آلات مورد نیاز می‌شوند.

بهرامن گفت: واقعیت اینکه دخالت بی مورد در زمینه واردات ماشین الات معدنی، سبب ایجاد رانت و سوء استفاده می شود و پیامد اجرای روش های نادرست خواهد شد که فعالان این بخش آن را تایید نمی کنند.

آمار های منتشر شده، گویای آن است که میزان استخراج متوسط از معادن کشور بالغ بر ۴۰۰ میلیون تن است و در چارچوب برنامه وزارت صنعت و اعلامی توسط وزیر مربوطه در سال ۱۴۰۰ رقم استخراج ۶۰۰ میلیون تن مورد انتظار است.

پیش از این وزارت صنعت اعلام کرده بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه (۹۴- ۱۳۹۰ ) دستیابی به میزان استخراج ۵۷۰ میلیون تن پیش بینی شده، اما با وجود یک سال ترمیم برنامه(۱۳۹۵) این مهم محقق نشد.

رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: نقشه راه معدن یک مسیر مشخص برای توسعه این بخش مشخص ساخته، چنانچه تمام سرفصل ها را بدقت مرور کنیم و موانع را برداریم، بستر لازم برای توسعه و جهش تولید فراهم می شود.

وی ضمن یادآوری انحلال وزارت معادن وفلزات در نیمه دوم دهه ۷۰ گفت: امروز باید با معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، بسان یک وزارتخانه برخورد شود، تا مشکلات بخش به فوریت رسیدگی و موانع برطرف شود.

بهرامن افزود: نبود جایگاه مورد انتظار برای معاونت معدنی، سبب دامن زدن به بروکراسی اداری و رسیدگی طویل المدت به مسایل این بخش و دور افتادن از اهداف و برنامه های پیش بینی شده می شود و در نهایت به اقتصاد ملی نیز

صدمه می زند.

وی خاطرنشان ساخت: برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) بالغ بر ۵۰ درصد از زمان خود را پشت سرگذارده، چنانچه انتظارداریم به اهداف برنامه جامه عمل بپوشانیم و بخش معدن نقش پیشران ایفا کند، ضمن توسعه مناطق کم برخوردار

و محروم، پیامد رشد سرمایه گذاری و رونق اشتغال داشته باشد، باید حمایت و پشتیبانی برنامه ای از این بخش را عمق بخشیم.

سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به رقم ۹ میلیارد و ۲۲۶ میلیون دلار رسید و پیش بینی شده بود در سال ۹۸ هم حدود ۱۰ میلیارد دلار محقق شود.