پس از ایجاد بحران در قیمت ارز و سکه و سایر کالاها و رشد شدید قیمت آنها به همراه سایه انداختن مجدد تحریم ها ، رییس جمهور هنوز صحبت از کنترل نرخ تورم و تک رقمی نگه داشتن آن می کند. این سیاست به معنی اجبار دولت در  ادامه سیاست پولی خود و بالا نگه داشتن نرخ سود سپرده ها از یک سو و پایین نگه داشتن نرخ ارز و اتخاذ سیاست الزام ارایه ارز حاصل از صادرات شرکتهای صادر کننده و تخصیص ارز به نیازهای وارداتی بر حسب اولویت بندی سه گانه شده است.

کم رنگ تر شدن دستاوردهای برجام با مخالفت ها و تصمیمات پشت پرده دولت سایه در این حوزه که منجر به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و به تاخیر انداختن تصمیمات تا روشن شدن ابهامات گردید. اما با آمدن ترامپ ، تندروها به خواسته خود رسیدند و عملا زمینه فروپاشی برجام فراهم شد اما شاید تندروها هم فکر نمی کردند تحولات برجام و رفتار تند ترامپ تا این حد سریع و خشن باشد.

محمد رضا صادقی کارشناس بازار سرمایه،در رابطه با اقدامات دولت های روحانی برای کنترل تورم،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

صادقی گفت:در طول سالهای گذشته در  دولت یازدهم و دوازدهم،آقای روحانی همه تخم مرغهایش را در سبد برجام قرار داد و با امیدواری به کسب نتایج حاصل از برجام ، هم و غم خود را بر کنترل تورم صرف کرد؛ بر این اساس بود سعی کرد از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز و مهار نقدینگی از طریق جذاب کردن سود سپرده ها، به کنترل نرخ تورم بپردازد. در دولت یازدهم و تا زمان روی کار بودن اوباما تا حدی در این ‌کار موفق شد اما هر چه پیش می رفتیم دو اتفاق در حال وقوع بود که آینده را تحت تاثیر قرار می داد:

۱. کم رنگ تر شدن دستاوردهای برجام با مخالفت ها و تصمیمات پشت پرده دولت سایه در این حوزه که منجر به بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و به تاخیر انداختن تصمیمات تا روشن شدن ابهامات گردید. اما با آمدن ترامپ ، تندروها به خواسته خود رسیدند و عملا زمینه فروپاشی برجام فراهم شد اما شاید تندروها هم فکر نمی کردند تحولات برجام و رفتار تند ترامپ تا این حد سریع و خشن باشد.

۲. رشد نقدینگی ناشی از سودهای پرداختی به سپرده ها و اوراق بدهی دولتی  که منجر به رشد شتابان نقدینگی و زمینه سازی ایجاد یک تورم افسار گسیخته در آینده گردید. سود پرداختی در این سالها عملا در اقتصاد تولید نشد و بانکها را دچار  بحران شدید نمود که همچنان با ادامه همین سیاست، بحران مزبور تداوم دارد. تذکرات مکرر کارشناسان در این خصوص هم راه به جایی نبرد و دولت هر بار برای کنترل و مهار تورم و نگه داشتن نقدینگی در بانکها دست در جیب بانکها و سهامداران آنها کرد و سود را حتی پس از یک بار کاهش، مجددا بالا برد. در این بین تلاش دولت و بانک مرکزی برای حل بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز به رشد نقدینگی شتاب بخشید .

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:اینک پس از ایجاد بحران در قیمت ارز و سکه و سایر کالاها و رشد شدید قیمت آنها به همراه سایه انداختن مجدد تحریم ها ، رییس جمهور هنوز صحبت از کنترل نرخ تورم و تک رقمی نگه داشتن آن می کند. این سیاست به معنی اجبار دولت در  ادامه سیاست پولی خود و بالا نگه داشتن نرخ سود سپرده ها از یک سو و پایین نگه داشتن نرخ ارز و اتخاذ سیاست الزام ارائه ارز حاصل از صادرات شرکتهای صادر کننده و تخصیص ارز به نیازهای وارداتی بر حسب اولویت بندی سه گانه شده است.

وی افزود:بدیهی است همه می دانند و می بینند مجموعه این سیاستهای غلط نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه زمینه یک تورم افسار گسیخته را نیز فراهم کرده است . سامانه نیما هم نه تنها در کنترل نرخ ارز موثر نبوده بلکه به ایجاد رانتهای عجیبی در فضای اقتصادی انجامیده است.

صادقی در جمع بندی و پیشنهادها اشاره کرد:

۱. در مورد سپرده های بانکی،به روش قبلی رجوع شود یعنی سپرده های بلندمدت ۵ و ۳ ساله با سودهای ۲۰ تا ۲۵ درصدی برقرار و برای سپرده های کوتاه مدت و یک ساله سودهای حداکثر تا ۱۰ درصد در نطر گرفته شود. ابطال سپرده های بلندمدت با هزینه بالا صورت گیرد و سپرده های روز شمار حذف گردد.

۲. برای مدیریت ارز در شرایط فعلی اقدامات زیر صورت گیرد:

الف. برای کالاهای اساسی و دارو و مواد اولیه کارخانجاتی که قیمت گذاری محصولات آنها در اختیار و کنترل دولت بوده و نظارت کامل دولت امکان پذیر است  ارز دولتی از محل فروش نفت اختصاص یابد.

ب. برای سایر موارد ارز بر اساس صرفه و صلاح وارد کنندگان و طبق مکانیزم عرضه و تقاضا از محل ارز صادر کنندگان تامین گردد. در این صورت از ایجاد رانت هایی مشابه موبایل جلو گیری و منافع شرکتهای صادر کننده نیز حفظ می گردد.