بازگشت به بانکداری دولتی

 کامران ندری،کارشناس اقتصادی به بررسی انطباق روح بانکداری اسلامی بر ادغام های صورت گرفته پرداخته است. وی در اظهارات خود عنوان می کند این نوع بانکداری که لحظه به لحظه بدهی هایش به صورت تصاعدی در حال افزایش و هیچ تناظری بین بدهی ها و دارایی ها در آن برقرار نیست، بدون هیچ‌ تردیدی به معنای واقعی کلمه ربوی است. مشروح گفت و گوی بورس امروز با این کارشناس اقتصادی حوزه بانکداری اسلامی در ذیل آمده است که مشروح آن را با هم می خوانیم:

در حال حاضر با توجه به تمرکز کشور در بانکداری اسلامی، تا چه میزان ادغام های صورت گرفته منبطق با اوصول بانکداری اسلامی بوده است؟

بانکداری اسلامی بیشتر متمرکز بر حوزه عملیات بانکی است و دخالتی در بحث ادغام سرمایه و سهامدارن بانک‌ها ندارد. بانکداری اسلامی به شکل و ماهیت قراردادهای حقوقی که بین بانک، سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات منعقد می‌شود، مربوط است. شکل حقوقی قراردادهای بانکی باید با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد. لذا همانطور که اشاره شد نقطه ارتکاز بانکداری اسلامی در حال حاضر حوزه عملیات بانکی است. ممکن است قراردادهایی که در بانک منعقد می شود، از نظر موازین شرعی ایرادی نداشته باشد، امّا در حوزه مدیریتی عملکرد ضعیفی داشته باشیم به طوریکه بانک با مشکلات مالی مواجه شوند. پس الزاماً رعایت موازین شرعی باعث نمی‌شود که بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند. اگر مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها به‌درستی انجام نشود، حتی اگر قراردادها تابع موازین شرعی باشد، بانک با مشکل مواجه می‌شود. اینکه قراردادهای بانکی بر روی کاغذ مطابق با موازین شرعی باشد و در عمل به گونه دیگری اجرا شده باشد، نیز فرض محتملی است که مباحث مخصوص به خود را دارد. بانک‌های ما خصوصاً بعد از ورود بانک‌های خصوصی در حوزه بانکداری با مشکلات عدیده مواجه شدند. متاسفانه، بانک‌ها دانسته یا ندانسته متعّهد به ماهیت واسطه‌گری مالی نبوده اند، لذا دارایی‌هایی را وارد‌ ترازنامه خود کرده اند که هیچ تناسبی با بدهی‌شان در سمت تعهداتشان به سپرده‌گذاران ندارد، این ارتباطی به بانکداری اسلامی ندارد و به مدیریت بانک ها و نظارت بر عملکرد بانک ها مربوط می شود.

ممکن است افرادی مدعّی شوند این که بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری هایی رفته اند که در حال حاضر اگر ارزش خالص آنها به قیمت روز محاسبه شود، خیلی پایین‌تر از بدهی‌های بانک‌ها به سپرده‌گذاران است، به این دلیل است که قانون عملیات بانکی بدون رِبا به بانک‌ها اجازه ورود به سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی را داده است و با الهام از این قانون است که بانک‌ها در پروژه‌های متعدد که عمدتاً پروژه‌های ساختمانی است، سرمایه‌گذاری کرده اند و در بعضی موارد نیز بانکها، به ویژه بانک های دولتی، در فرآیند رد دیون، مالک تعدادی از کارخانه‌ها شده اند که نگهداری آن مغایرتی با قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد. به بیان ساده می‌توان این‌ طور عنوان کرد: این که بانک‌ها وارد نوعی فعالیت‌های بنگاه داری شده‌اند، به قانون عملیات بدون رِبا ارتباط دارد و این قانون بوده است که بانک‌ها را به این سمت و سو سوق داده است.

واقعیت امر این است که در بانکداری اسلامی این ایده وجود دارد که باید فعالیت‌های بانک‌ها با بخش واقعی مرتبط باشد و در متن قانون عملیات بانکی بدون رِبا نیز اجازه داده شده است که بانک ها در فعالیت های اقتصادی به طور مستقیم سرمایه‌گذاری یا مشارکت کنند. لذا می توان استنباط کرد که حداقل از منظر قانون علمیات بانکی بدون ربا، بانک صرفاً یک واسطه مالی نیست که منابعی را تجهیز و به دیگری واگذار کند. این استنباط درست است و شاید جا داشته باشد که از این حیث قانون عملیات بانکی بدون ربا بازبینی و اصلاح شود. اما واقعیت امر این است که در این مقوله نباید صرفا به قانون نگاه کرد بلکه باید قانون را در کنار بخشنامه های بانک مرکزی دید. درست است که در قانون سرمایه گذاری و مشارکت برای بانکها ممنوعیت ندارد اما در مقررات بانک مرکزی برای سرمایه گذاری و مشارکت حقیقی و حقوقی محدودیت هایی وضع شده که توسط بانک ها رعایت نشده است.

بنابراین، در کنار ضعف در قانون، مشکل عدم رعایت مقررات هم وجود دارد. در حال حاضر مشکل اصلی سرمایه‌گذاری هایی که بانک‌ها انجام داده اند، این است که در ترازنامه آنها دارایی هایی قرار گرفته است که قابلیت نقد شدن ندارند؛ درحالی که بدهی‌ بانک ها صد درصد نقد است. سپرده‌گذاران هر روز برای برداشت از حساب‌هایشان به بانک ها مراجعه می کنند. وقتی دارایی‌ها نقد نباشد، بانک‌ها نمی‌توانند بدهی‌های کاملاً نقد خود را تادیه کنند. به همین سبب، یک کسری مزمن نقدینگی در نظام بانکی به وجود آمده است که هیچ راهی برای رفع آن وجود ندارد، مگر اینکه هر روز از منابع بانک مرکزی که پول پُرقدرت است، استفاده شود. این کار باعث شده تا حجم بالایی از نقدینگی که با سطح فعالیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد، به‌وجود آید. همین کسری نقدینگی سبب شده تا نرخ سود بانکی به شدّت افزایش یابد. در اصل، مدیریت بانک‌ها و عدم نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها عامل ایجاد این معضل است.

افزایش شدید نرخ سود بانکی، گردش نقدینگی را مهار کرده است که می‌توان از یک جهت برداشت مثبتی از آن داشت؛ چرا که اگر این حجم بزرگ از نقدینگی با سرعت بالا به گردش درآید، می‌تواند تمام بازار‌ها را تخریب کرده و  معضلات اقتصادی را تشدید نماید. اما از سوی دیگر، این نرخ‌های بالای سود بانکی، چیزی جز خلق پول روزانه و مداوم و افزایش ناترازی بین دارایی ها و بدهی ها در ترازنامه بانک ها نیست. بخش واقعی اقتصاد هرگز چنین نرخ بازدهی را نصیب بانک ها نکرده است و این بازدهی چیزی جز خلق پول مستمر در نظام بانکی نیست. به طوری که  پول خلق شده روزانه در حال متورم شدن است و گرچه هنوز به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی سرعت گردش این پول کم است اما بالاخره روزی تقاضا برای استفاده از این نقدینگی افزایش می یابد و سرعت گردش پول بالا می رود و  سدّی که در حال حاضر توسط نرخ سود ایجاد شده و سرعت گردش نقدینگی را مهار کرده است، دیگر کارایی نخواهد داشت.

پر واضح است که نه دولت می‌تواند اجازه دهد که نرخ سود بانکی بیش از این بالا بماند و نه نظام بانکی می‌تواند بیشتر از آن بار تعهدات ناشی از آن را متحمل شود زیرا این تعهدات با دارایی‌های شبکه بانکی هم خوانی ندارد. به نظر می رسد این وضعیت بیشتر از آنکه معلول ضعف در قانون باشد، محصول مدیریت و نظارت غیر حرفه ای در نظام بانکی است.

آیا شرایط ذکر شده، مختص بانک‌های خاصی است؟

خیر، تقریباً همه بانک‌ها با این چالش روبرو هستند. راه حل‌هایی که در مورد مشابه در خارج از کشور شکل گرفته، به ذهنمان خطور کرده است که هنوز مشخص نیست اجرای آنها تا چه میزان می‌تواند پاسخگوی این مشکل باشد. یک راه، ادغام بانک‌ها است. یعنی بانک‌هایی که با مشکل کسری نقدینگی مزمن و ناترازی ترازنامه ای مواجه اند، زیان‌ده شده‌اند و میزان سرمایه آنها از حداقل کفایت سرمایه مشخص شده کمتر است، با بانک‌های بزرگتر ادغام شوند. البته راه حل جدیدی نیست و مسئله ادغام بانک‌ها از زمان دولت آقای احمدی نژاد وجود داشته است. اما در اینجا بحث ادغام با دوره احمدی نژاد متفاوت شده است. در دوره ایشان تعدادی موسسات مالی بدون مجوّز وجود داشتند. زمانی که قانون ساماندهی بازار غیر متشکّل پولی تصویب شد به ذهن مسئولان وقت رسید حالا که نمی‌توان این موسسات را حذف کرد، آنها را تشویق به ادغام کنند. در آن زمان، کار مقداری ساده‌تر بوده و هنوز بانک‌ها با چنین مشکلاتی درگیر نبودند.

از منظر شما برای ادغام چه فعالیتی باید صورت گیرد؟ آیا ادغام به معنای واقعی صورت گرفته است؟

برای ادغام بانک‌ها باید ارزش دارایی ها بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان بدهی آنها مشخص شود  به خصوص ارزش گذاری دارایی ها کار بسیار سخت و دشواری است. بعد از ارزش گذاری دارایی ها است که می توان مشخص کرد برای بانک سرمایه ای باقی مانده است یا خیر تا بتوان وارد مرحله ادغام شد. اگر بین سهامداران بانک‌ها در خصوص ارزش گذاری دارایی ها و برآورد سرمایه توافق حاصل شود، ادغام قابل حصول است. در غیر این صورت ادغام از نظر شرعی یا حقوقی تحقق پیدا نخواهد کرد. اینکه درحال حاضر ادغام در بانک‌ها رخ داده است یا خیر در حوزه اطلاعات من نیست. به نظر می رسد در بعضی موارد از ادغام تنها چیزی که اتفاق افتاده است،‌ فقط تابلو مشترک است. به هر حال، یکی از معضلات جدی، فقدان اطلاعات و  عدم شفافیت است که باعث می‌شود در این زمینه‌ها نتوان به درستی اظهار نظر کرد.

آیا شیوه ادغام بانک ها و موسسات اعلام نشده است؟

هیچکدام از موسسات تا به حال، فرآیند ادغام را شفاف سازی و مستند نکرده‌اند. در برخی از همایش‌ها مدیران عامل بانک های ادغام شده توضیحاتی در مورد چالش ها و مشکلات ادغام ارائه داده اند. ممکن است اینجا و آنجا سخنرانی‌هایی انجام شده باشد، اما مقوله ادغام به صورت کلی مطرح شده است و تجربه واقعی ادغام مستند نشده است یا حداقل بنده مستنداتی در این خصوص ندیده ام.

افزایش یا کاهش نرخ سودبانکی و عملیات بانکداری تا چه میزان سود سهامداران ۵ درصدی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد ؟

گمان من این است که متاسفانه سهامداران عمده در بانک‌ها خیلی به دنبال سود نبوده اند و در واقع به دنبال این بوده اند که منابعی را که از طریق سپرده‌ گذاری در بانک ها جذب می شود، در فعالیت اقتصادی و کسب و کار خود مورد استفاده قرار دهند. در واقع مشکل اصلی این است که بانکداری خصوصی در کشور فرصتی شد مغتنم برای اینکه بنگاه های بزرگ برای تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری بزرگ خود به ایجاد و تأسیس بانک روی بیاورند. به بیان دیگر، بنگاه ها و نهادها بانک ایجاد کردند که مشکلات تأمین مالی خود را حل کنند نه اینکه بانکداری کنند. به همین دلیل است که به  رغم ایجاد و توسعه بانک ها در کشور هنوز اکثر بنگاه های کوچک، متوسط و بنگاه های بزرگی که از این قافله عقب ماندند و نتوانستند برای خود بانک تأسیس کنند، کماکان با مشکل تنگنای نقدینگی مواجهند.

البته دستورالعمل و مقرراتی نیز توسط بانک مرکزی برای ممانعت از این وضعیت ابلاغ شده است. مثلا مقررات مربوط به اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط و ذینفع واحد و یا مقررات مربوط تعهدات و تسهیلات کلان را داریم، اما در واقعیت، نظارت‌خوبی بر رعایت این مقررات در بانک ها اعمال نشده است. سهامداران بانک ها و یا اشخاص مرتبط با آنها در اصل همان سرمایه‌گذارانی هستند که منابع حاصل از سپرده های بانکی را  در فعالیت های اقتصادی مولد یا غیر مولد وارد کرده اند. در واقع آنها بانکدار نبودند و بلکه بنگاه‌دارانی بودندکه کسری منابع داشتند و بعد از اینکه اجازه داده شد بانک‌های خصوصی تأسیس شوند، آنها همچنان بنگاه‌دار ماندند. لذا بعضی از بانک ها عملیات واسطه‌گری مالی یا بانکداری حرفه‌ای که در دنیا مرسوم است را انجام نمی‌دهند. آنها منابع مردم را جذب کرده و در فعالیت های بنگاهداری و ساخت و ساز سهامداران یا اشخاص مرتبط وارد می کنند. در حالی که کار بانک‌ها واسطه‌گری مالی است.

اما چابک سازی دولت و واگذاری بانک ها به بخش خصوصی و برنامه های بالا دستی برای تقویت بخش خصوصی منجر به شکل گیری بانک های خصوصی در کشور شد؟

بله. قبل از اینکه بانک‌های خصوصی مجوز تأسیس داشته باشند، عمده سهامداران بانک های خصوصی وقتی با مشکل مواجه می‌شدند، با استفاده از تسهیلات بانک های دولتی یا دریافت سرمایه‌های مردم تجارت می‌کردند. آنها دو مشکل عمده داشتند. اول اینکه استفاده از منابع بانک های دولتی حساب و کتاب داشت و نمی توانستند به هر میزان و به هر شکلی که می خواهند از این منابع استفاده کنند. دوم آنکه وقتی با ایفای تعهدات مواجه می شدند و طلبکاران برای دریافت طلب های خود به آنها مراجعه می کردند، کار به دادگاه می کشید و دادگاه بعد از رسیدگی، اموال آنها را توقیف و آنها را مجبور به فروش اموال می کرد تا بدهی هایشان را پرداخت کنند. اما اکنون این افراد با تاسیس بانک، به غول‌های مالی تبدیل شده‌اند و امروز  اگر با نکول یا عدم توانایی در بازپرداخت بدهی مواجه شوند، مشکل خود را به دولت  و البته در بیشتر مواقع به بانک مرکزی منتقل می کنند. بانک مرکزی چاره‌ای جز اینکه روزانه به آنها نقدینگی تزریق کند، ندارد. چون در غیر این صورت با خِیل عظیم سپرده‌گذاران معترض مواجه می‌شود. متأسفانه، این مؤسسات آنقدر بزرگ هستند که بانک مرکزی به رغم همه سخت گیری ها عملا چاره ای جز تزریق نقدینگی ندارد. این نشان می دهد که از ابتدا ضوابط و مقررات بانکداری به ویژه بانکداری خصوصی خوب تعریف نشده است لذا در حال حاضر با یک وضعیت به شدت پیچیده مواجه هستیم.

باتوجه به موارد ذکر شده، ادغام بانک‌ها گره‌ای از این مشکلات بازنخواهد کرد؟

دقیقاً، ادغام مشکلی را حل نخواهد کرد. متأسفانه از لحاظ شرعی تصور غالب از ربا در میان فقها و طراحان قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها شرط مبلغ اضافه در عقد قرض بوده است و فکر می کردند و می کنندکه  با حذف بهره در عقد قرض و استفاده از عقود اسلامی مشکل ربا حل می شود. در حالی که فلسفه حرمت رِبا این بوده است که بدهی‌های جامعه بیش از حد و به صورت اضعافا مضاعفه زیاد نشود چرا که سیستم یک‌دفعه فرو می ریزد. این امر کاملا در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. اینکه بدهی بانک ها به مردم به صورت لحظه ای و بدون تناسب با بازدهی واقعی در اقتصاد ساعت به ساعت در حال افزایش است، چیزی جز ربا نیست. از منظر شرعی و بانکداری اسلامی حتی اگر دلمان را به این خوش کنیم که قراردادهای بانکی منطبق با موازین شرعی است، این نوع بانکداری که لحظه به لحظه بدهی هایش به صورت تصاعدی در حال افزایش و هیچ تناظری بین بدهی ها و دارایی ها در آن برقرار نیست، بدون هیچ‌ تردیدی به معنای واقعی کلمه ربوی است.

از چه منظر عنوان می کنید که این بانکداری به معنای واقعی کلمه ربوی است؟

در همان بانکداری متعارف در سایر کشورها به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند بدهی‌های سیستم بانکی به مردم بدون حساب و کتاب و بدون نظم و انضباط مالی افزایش یابد. بانکداری اسلامی نیز تأکید می کند سودی که بین سهامدار و سپرده‌گذار  توزیع می‌شود، باید واقعی باشد. حتی کسانی که در بانک‌ها مسئولیتی دارند می دانند سودی که به سپرده گذار داده می شود و یا بین سهامداران توزیع می شود، موهومی است. در یک تاریخ معّین با یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار حساب سپرده‌گذاران را بستانکار می‌کنیم. آیا این سودی که سپرده گذار رأس ساعت معین در یک روز معین پیامک آن را دریافت می کند، یک سود واقعی است؟ یا وعده ای است به سپرده گذار تا او را متقاعد کنند که منابع خود را مدت بیشتری در بانک نگهداری کند. در واقع مبلغ اضافه در ازای تمدید مدت سپرده گذاری است و این مبلغ اضافه که سپرده گذار هر ماه پیامک آن را دریافت می کند چیزی جز متقاعد ساختن سپرده گذار برای اینکه مدت بیشتری سپرده خود را نزد بانک نگهداری کند، نیست.

اما برنده اصلی در این بازی ربوی سهامداران عمده و اصلی هستند. نه از طریق سهامداری، بلکه از این طریق سپرده های مردم را در طرح های سرمایه گذاری و برنامه های خود صرف کرده اند و آن سودهای مازاد را از طریق خلق پول درونی یا در نهایت از طریق منابع بانک مرکزی تأمین می کنند. در حال حاضر، در همین تهران اگر یک نگاهی به فعالیت های ساخت و ساز در سطح شهر بیاندازید، چه تعداد مراکز تجاری بزرگ پیدا می کنید که حتی فعالیتی هم ندارند اما با منابع بانک ها در حال ساخته شدن هستند. سودهای ماهیانه این که به سپرده گذاران پرداخت می شود، از چه محلی پرداخت می شود؟ آیا غیر از این است که با پرداخت سود بالا فعلا سپرده گذران از دریافت منابع خود موقتا صرف نظر کرده اند و آن عده ای که برای برداشت منابع سپرده ای خود به بانک ها مراجعه می کنند، در نهایت بانک مرکزی با چاپ پول پر قدرت رفع رجوع می کند.

اگر غیر از این است چرا بدهی های بانک ها به بانک مرکزی به طور مستمر در حال افزایش است؟ در دنیای مدرن آثار تبعی این نوع ربا در اقتصاد کشور همان تورم و در نهایت کاهش رشد تولید و البته خدای ناکرده فروپاشی همه جانبه نظام بانکی است. متأسفانه همانطور که اشاره شد فضلا و علمای ما در مواجهه با پدیده ربا در دنیای جدید دچار نوعی ساده انگاری شده اند و التزام به صورت و ظاهر سبب غفلت از ماهیت و جوهره ربا در بانکداری شده است. لذا گرچه به حسب ظاهر صورت قراردادهای بانکی با موازین شرعی منطبق است اما ماهیت بانکداری همچنان ربوی است.

تعریف ربا چیست و چگونه در فعالیتهای بانکداری باید از بروز آن جلوگیری کرد؟

ِربای قرآنی یا ربای جلی درکتب دینی این طور تعریف شده است: بدهکاری در زمان سر رسید نمی‌توانسته است بدهی خود به طلبکار را بازپرداخت کند، لذا مبلغی را برای خرید زمان به طلبکار پرداخت می کرده است. در بانکداری ما هم پیامکی که از بابت دریافت سود به سپرده گذاران بانکی ارسال می‌شود، به معنای این است که شما فعلا برداشتی از حساب نداشته باشید. این سود آنقدر قابل توجه است که خیلی از مردم عادی که نمی‌توانند با فعالیت عادی اقتصادی ۲۰ درصد سود به دست بیاورند، با اطمینان از اینکه بانک‌ها در  فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند، به آنها اعتماد می‌کنند. در حالیکه این سود، سود ناشی از فعالیت اقتصادی نیست بلکه اضافه ای است که به سپرده گذار پرداخت می شود، تا مطالبه طلب خود از بانک را به تأخیر بیاندازد.

اگر این نوع بانکداری به تعبیر شما ربوی آثار تورمی دارد، پس علت کاهش نرخ تورم در چند سال اخیر چیست؟

بانکداری ربوی بدون شک تورم زاست. نرخ سود بالا، سرکوب نرخ ارز و تثبیت قیمت حامل های انرژی تورم را به عقب انداخته اند. یک اصطلاحی در اقتصاد وجود دارد به عنوان لنگر اسمی. در واقع انتظار تورمی در اقتصاد ما به نرخ ارز و قیمت حامل های انرژی لنگر شده است. سرکوب نرخ ارز و تثبیت قیمت حامل های انرژی این امکان را به دولت داد که برای چند سال به رغم رشد بالای نقدینگی ناشی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تورم ناشی از آن را به عقب بیاندازد. عوامل فوق الذکر سبب می شود آثار تورمی ناشی از رشد نقدینگی در کشور با تأخیر بیشتری به نسبت سایر کشورها بروز کند. این تأخیر آنچنان زیاد است که در برخی از اوقات این توهم در مسئولین اقتصادی ایجاد شده است که بین رشد نقدینگی و تورم در ایران رابطه ای وجود ندارد. غافل از اینکه مازاد تراز تجاری ناشی از صادرات نفت این امکان را به سیاستگذار داده است که با سرکوب نرخ ارز و تثبیت قیمت حامل های انرژی آثار تورمی رشد نقدینگی را به تأخیر بیاندازد. هر زمان در تراز پرداخت های خارجی با مشکل مواجه شویم به طوریکه دیگر سرکوب نرخ ارز و تثبیت قیمت حامل های انرژی امکان پذیر نباشد، بلافاصله آثار تورمی رشد نقدینگی ظاهر می شود.

پیشنهاد شما برای عبور بانک‌ها از این بحران چیست؟

راه حل چنین مشکل پیچیده‌ای نمی‌تواند ساده باشد. به نظر من با نگاه به رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی، می توان متوجه شد که کدام بانک‌ها بیشتر از همه خارج از چارچوب از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کنند. با ارزیابی کیفیت دارایی های بانک ها که به آن اصطلاحا AQR  می گویند، می توان به روش مناسب برخورد با بانک مورد نظر رسید.  نسخه کلی و یکسان برای همه بانک ها وجود ندارد و باید با هر بانک متناسب با وضعیت آن بانک برخورد کرد. البته برخورد با بانک ها الزامات و اختیارات قانونی خاصی نیز لازم دارد که باید به مقامات پولی تفویض شود. نکته دیگر اینکه در برخورد با بانک ها موقع شناسی هم مهم است و باید با شیوه مناسب، در زمان مناسب و تمهیدات مناسب برای عبور از بحران اقدام کرد.

آیا می‌توان اینطور عنوان کرد که خصوصی‌سازی در کشور ما ـ حداقل در زمینه بانکداری ـ شکست خورده است؟

متاسفانه نوع سرمایه‌داری که در اقتصاد ما شکل گرفته، سرمایه داری رفاقتی و سرمایه‌داری مبتنی بر رانت است. این خصوصی‌سازی نیست. در واقع از منظر علم اقتصاد این کار توسعه رانت جویی بوده است تا خصوصی سازی. تحلیل علل بروز این اتفاق نیاز به یک جامعه شناس دارد. در غرب، بخش خصوصی کاملا مستقل است و منافع اقتصادی حرف اول را می‌زند. دولت یا حاکمیت حق ندارد چیزی را به بخش خصوصی تحمیل کند و در صورت اجبار باید هزینه‌های آن را متحمل شود. این قواعد در غرب پذیرفته شده است. در کشور ما نوعی سرمایه داری بوجود آمده است که لاجرم باید وام دار حاکمیت باشد و می توان آن را سرمایه‌‌داری رفاقتی یا سرمایه داری حامی پروری نامید. لذا سرمایه داری در کشور در خدمت حاکمیت است و خصوصی سازی به معنی وجود یک بخش خصوصی مستقل که فقط به دنبال منافع اقتصادی است نه مناسبات سیاسی، در کشور اتفاق نیافته است.

سرمایه داری حامی پروری به نحوی از انحاء وابسته به حاکمیت است و بیشتر از قواعد بازی سیاسی تبعیت می کند تا از قواعد بازار. لذا به جای اینکه بهره وری، نوآوری و رقابت ملاک عمل باشد، انحصار طلبی و رانت جویی مبنای عمل و محرک انگیزه است. در چنین شرایطی قوانین و مقررات به راحتی دور می خورند، برخوردها تبعیض آمیز است و شفافیت به حداقل می رسد. این نوع سرمایه داری در بلند مدت نمی تواند به اقتصاد کشور کمک کند و مانع جدی رشد اقتصادی است. اگر نظام سیاسی کشور به این صرافت بیافتد که امروز جلوی این نوع سرمایه داری را بگیرد، قطعا از فردا بهتر است.

تکلیف خصوصی سازی حداقل در صنعت بانکداری و چابک سازی دولت چه می شود؟

در حال حاضر خصوصی‌سازی انجام نشده بلکه در اصطلاح رایج در کشور خصولتی سازی داشته ایم. به نظر بنده خصولتی ها را باید به دولت برگردانیم و از نو با برنامه دقیق خصوصی سازی کنیم. خصولتی تفاوت زیادی با دولتی ندارد، بنابراین نباید نگران باشیم که دولتی شدن خصولتی ها خلاف اصول است و دستاوردهای خصوصی سازی را از بین می برد چرا که اصلا خصوصی سازی و چابک سازی نداشته ایم که نگران آن باشیم. دولتی شدن جلوی رشد و توسعه بخش خصولتی و رانت را می‌گیرد، و می تواند در مرحله بعد به ایجاد توسعه بخش خصوصی قوی در کشور کمک می کند. می‌توان لیست و ترکیب سهامداران عمده و اصلی در بانک‌ها و شرکت‌های واگذار شده را بررسی کرد. اثری از سهامداران خصوصی دیده نمی‌شود. اقتصاد ما بر سه  اصل دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی بنا شده است.

اشکال عمده در سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ آن بود که در کنار بخش خصوصی و تعاونی که در قانون اساسی ذکر شده واژه‌ای به عمد تعریف شده که گویا کسی متوجه مغایرت آن با قانون اساسی نشده است و آن بخش عمومی غیر دولتی است. سیاست کلی اصل ۴۴ اجازه واگذاری شرکت های دولتی را به بخش خصوصی، تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی می دهد در حالیکه این سومی در قانون اساسی که اقتصاد کشور را شامل سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی می داند، جایگاهی ندارد. در واقع به نظر می رسد بخش عمومی غیر دولتی از منظر قانون اساسی همان بخش دولتی است. بنابراین اتفاقی که در کشور افتاد، انتقال شرکت ها از بخش نسبتا شفاف دولتی به بخش غیر شفاف دولتی بوده است. لذا، دولتی را مجددا دولتی کردن، مغایرتی با خصوصی سازی و چابک سازی ندارد چون همانطور که گفتم خصوصی سازی انجام نشده است که بخواهیم به عقب برگردیم.

اما آیا بخش خصوصی توانمندی داریم که قادر به خرید سهام شرکت های بزرگ یا بانک ها باشد تا به موجب آن بتوان بخش عمومی غیر دولتی را حذف کرد؟

اصلا فلسفه خصوصی سازی این است که بخش به تعبیر شما ناتوان و ضعیف خصوصی تقویت شود و در قانون آمده که چطور می‌توانیم این بخش را توانمند کنیم. همانطور که اشاره شد از منظر قانون اساسی نهادهایی که عنوان نهاد‌های عمومی غیر دولتی را دارند، دولتی هستند و برای اینکه حوزه استحفاظی بیشتری داشته باشند، عنوان غیر دولتی را به اسم خود اضافه کرده‌اند، وگرنه چنین چیزی در قانون اساسی وجود نداشته و کلا خلاف قانون اساسی است. اگر دولتی باشند، باید چارچوب حسابرسی و چارچوب برخورد با آنها در عرصه مالیات ستانی مطابق با روال های قانونی باشد چرا که در هر صورت دولتی هستند. ممکن است تعدادی از این نهادها زیر نظر قوه مجریه نباشند، اما از منظر قانون اساسی دولتی هستند و قوانین عادی باید نحوه نظارت بر آنها را تعیین کند. اتفاقی که در کشور رُخ داد این بود مدیریت شرکت هایی که زیرمجموعه قوه مجریه بودند و مجلس می‌توانست روی فعالیت آنها نظارت داشته باشد، به نهادهایی که زیرمجموعه قوه مجریه نبودند، واگذار شد. همان ناکارآمدی که در بخش دولتی هست در اینجا هم وجود دارد مضاف بر اینکه به دلیل عدم شفافیت و پاسخگویی و وصل به قدرت انگیزه های انحصارطلبی و انگیزه های مبتنی بر رانت جویی در آنها بالاست. بنابراین خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد ما انجام نشده است. بخش خصوصی ضعیفی هم که در کشور وجود دارد، مطمئناً وابسته هستند چرا که در فضای غیر رقابتی

نمی توان وابسته نبود. لذا، نظر بنده در این شرایط رجعت موقتی به اقتصاد دولتی است تا اولا یک شفاف سازی انجام شود که این بنگاه ها تا چه اندازه بر مبنای اصول صحیح اقتصادی عمل می کنند و تا چه اندازه وابسته به رانت هستند، ثانیا دولتی شدن سبب می شود که به وضعیت این بنگاه ها سر و سامان داده شود. همین، الآن هم حداقل در مورد برخی از بانکها می توان گفت با منابع بانک مرکزی سرپا هستند با این تفاوت که نمی دانیم منابعی که بانک مرکزی به آنها تزریق می کند در چه مسیری صرف می شود. در مورد بخش خصوصی توانمند هم جای نگرانی زیادی نیست. روش های توانمند سازی بخش خصوصی زیاد است.

آیا دولت در عرصه بانکداری موفق بوده که مجدداً بازگشت به آن انجام شود؟

نظام دولتی هیچ وقت موفق نبوده است. اینکه در تمام دنیا عنوان می‌شود به سمت خصوصی سازی برویم، به خاطر ناکارآمدی دولت است. اما سیستم دولتی شفاف به‌مراتب نسبت به آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد، بهتر است. می‌توان با قوانین صحیح شرکت‌های دولتی را تا زمانی که زمینه برای خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه مهیا شود، کنترل کرد. به نظر من حتی باید بانک های دولتی فعلی هم خصوصی شوند. اما این کار باید به‌روشی صحیح صورت گیرد. بخش دولتی شفاف به دلیل ضعف مدیریت حتما خیلی خوب عمل نخواهد کرد؛ اما می‌توان آن را خیلی راحت‌تر تحت نظارت قرار داد. بخش عمومی غیر دولتی هم به لحاظ ساختار مدیریتی مشابه بخش دولتی و به همان اندازه ناکارآمد است با این تفاوت که عدم شفافیت و امتیاز طلبی در این بخش همه اقتصاد را آلوده می کند. در نظام اقتصادی غرب هم دولتی شدن به ویژه در خصوص مؤسسات مالی اتفاق افتاده است که اصطلاحا به آن Bail Out می گویند. در این روش، دولت مالکیت مؤسسه مالی در معرض فروپاشی را برعهده می گیرد و بعد از سامان دهی آن را به بخش خصوصی واگذار می کند. همانطور که گفته شد در حال حاضر نیز مؤسسات مالی و بانک های در معرض خطر با منابع بانک مرکزی  اداره می شود. وقتی دولتی شوند هم روال کار تا مدتی همین است با این تفاوت که بانک مرکزی می داند منابعش صرف چه کاری می شود.

اگر بانک‌ها دولتی اعلام شوند،‌ تکلیف سرمایه سهامداران و سپرده‌گذاران چه می‌شود؟

دولت می‌تواند خسارت‌های سهامداران خرد را پرداخت کند. سهامداران عمده هم به اندازه کافی از این نوع بانکداری در یک دهه ی اخیر منتفع شده‌اند. نگرانی تنها در خصوص سهامداران خرد است. دولت باید خسارت آن‌ها را در این فرآیند دولتی شدن جبران کند چرا که سهامداران خرد از فواید بانکداری منتفع نشده‌اند. در مورد سپرده گذاران هم مشکلی بوجود نمی آید چرا که بانک منحل نشده، بلکه دولتی شده است .

این حرکتی که شما پیشنهاد می‌دهید به راحتی اجرایی نمی‌شود، چون هم نیاز به اقدامات تقنینی دارد و هم با مقاومت سهامداران عمده روبرو خواهد شد.

این وضع، سخت‌تر از وضعیتی که ما در ابتدای انقلاب با آن مواجه بودیم نیست. چاره‌ای هم نداریم، ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با اقدامات معمول و متعارف مثل ادغام و خرید و تملک به جایی نمی‌رسیم. حتی روش‌هایی مثل اینکه سپرده‌گذارانی که از بانک طلب دارند را سهامدار کنیم هم جواب نمی‌دهد. البته بعضی از کشورها این کار را کردند و سپرده‌گذاران یک بخشی از سپرده خود را هم از دست دادند و در عوض سهامدار شدند و در آینده که بانک به روال صحیح برگشت خسارت‌ها جبران شد.

به نظر بنده ما آن‌قدر از روی غفلت تعلل کردیم که در حال حاضر جز دولتی کردن راهی نیست. البته لازم نیست که در مورد همه بانک ها این طرح اعمال شود. باید اول بررسی کنیم ببینیم کدام بانک‌ها بیشتر از همه خارج از چارچوب های متعارف بانکداری از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. اگر چند بانک مسئله دار را به همین طریق مهار کنیم، بقیه حساب کار دستشان می‌آید. به هر حال تجربه بانکهای خصوصی به شکلی که در کشور ما محقق شد، تجربه موفقی نبود و این باید تغییر کند. هرچه  این مساله را به تاخیر بیندازیم، هزینه بیشتری باید پرداخت کرد.