رایزنی برای واردات انرژی فرانسه از الجزایر با درخواست افزایش نفت و گاز
به گزارش بورس امروز؛ واردات انرژی فرانسه از الجزایر در پی تشدید نگرانی‌ها نسبت به بروز اختلال در بازار داخلی سوخت، به اولویت مذاکرات تجاری پاریس تبدیل شده است. بر اساس گزارش پلتفرم تخصصی انرژی به نقل از منابع آگاه، دولت فرانسه خواستار افزایش فوری ارسال محموله‌های نفت خام و گاز طبیعی مایع (LNG) از سوی الجزایر شده است؛ درخواستی که هم‌زمان با سفر امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به کشورهای حوزه خلیج فارس و با هدف تنوع‌بخشی به مبادی تأمین انرژی مطرح می‌شود. اگرچه الجزایر در حوزه نفت خام از ظرفیت لازم برای افزایش ارسال محموله‌ها برخوردار است، اما تعهدات پیشین شرکت دولتی سوناتراک در قبال سایر خریداران بین‌المللی، امکان پاسخ‌گویی سریع به تقاضای مازاد گاز مایع فرانسه را با محدودیت‌های عملیاتی مواجه کرده است.
وضعیت مراودات نفتی و گازی پاریس و الجزیره
آمارهای ارائه‌شده از سوی واحد تحقیقات انرژی نشان می‌دهد که الجزایر نقشی کلیدی در تأمین سبد انرژی فرانسه ایفا می‌کند. در آوریل ۲۰۲۶، صادرات نفت این کشور به فرانسه به حدود ۱۳۸ هزار بشکه در روز رسید که حاکی از جهش ۹۶ هزار بشکه‌ای نسبت به رقم ۴۳ هزار بشکه‌ای ماه مارس و رشد ۱۴ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل است. در این بازه، فرانسه با جذب ۱۵ درصد از کل صادرات نفتی الجزایر، به بزرگ‌ترین مقصد محموله‌های نفت خام و فرآورده‌های نفتی این کشور تبدیل شد. افزون بر این، میانگین صادرات چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۶ الجزایر به فرانسه رقم ۹۵ هزار بشکه در روز را ثبت کرده که نسبت به میانگین ۹۲ هزار بشکه‌ای دوره مشابه سال قبل روندی افزایشی داشته است.
روابط تجاری دو کشور در بخش انرژی طی سال‌های اخیر با ارقام قابل‌توجهی همراه بوده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۵، فرانسه معادل ۲.۵۳۷ میلیارد دلار نفت خام (حدود ۴.۴۴ میلیون تن) و ۱.۷۰۵ میلیارد دلار گاز طبیعی مایع (نزدیک به ۲.۶۳ میلیون تن) از الجزایر وارد کرد. بر پایه تازه‌ترین آمارها در بازه سپتامبر ۲۰۲۵ تا اوت ۲۰۲۶، ارزش واردات سوخت‌های طبیعی فرانسه از الجزایر با افت ۱۶.۹ درصدی سالانه به ۳.۲۸۰ میلیارد یورو رسیده است، اما در مقابل، ارزش واردات فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده با رشد ۱۳.۲ درصدی به ۹۳۷.۳ میلیون یورو رسید. در حال حاضر مقامات رسمی دو کشور جزئیات این مذاکرات را منتشر نکرده‌اند و تحقق نهایی حجم تقاضای فرانسه، به موجودی مازاد الجزایر و اولویت‌بندی تعهدات قراردادی سوناتراک وابسته خواهد بود.
