جا ماندن قطار ريليها از توسعه بخش معدن و فولاد
به گزارش روند بورس امروز: بر اساس سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ ميزان سالانه استخراج مواد معدني بايد به ۷۰۰ ميليون تن برسد كه اين عمليات نيازمند ماشين آلات جديد و بسته مناسب حملونقل ريلي و جادهاي است. به عقيده كارشناسان وقت آن رسيده كه فعالان بخش معدن از مزاياي خدمات استارتاپها بهره ببرند و براي جابه جايي محصولات خود در جادهها از خدمات آنلاين استفاده كنند. بخش خصوصي فعال در بخش معدن ميتواند به اين عرصه ورود پيدا كند و نيازهاي فعالان معدني كشور را به حملونقل جادهاي تامين كند.
سهم بخش ريلي از حمل توليد مواد معدني و صنايع معدني حدود ۷درصد يعني ۲۵ ميليون تن و سهم حملونقل جادهاي حدوده ۹۳درصد به معناي ۳۷۵ ميليون تن است كه بايد تا افق ۱۴۰۴ در بخش معدن سهم ريلي ۳۰درصد و سهم جادهاي ۷۰درصد افزايش پيدا كند. به همين دليل ضرورت دارد با استراتژيهاي بلندمدت براي ارتقاي حملونقل معدني برنامهريزي كرد.
با وجود رشد نسبتاً قابلقبول صنعت حملونقل، اين بخش بهصورت تخصصي براي حمل كالاي خاص سرمايهگذاري و برنامهريزي نداشته است و شاهراههاي اصلي كشور كه حملونقل كالاها و مواد معدني از طريق آنها صورت ميگيرد، تبعات و خطرات خاص خود را داشته و خواهند داشت.
ميزان توليد مواد معدني در كشورهاي معدن خيز جهان از اعداد و ارقام بالايي برخوردار است و اين تناژهاي ميليوني نياز به حملونقل فوق پيشرفته دارد. به همين دليل كشورهاي صاحبنام در توليد مواد معدني، در صنعت حملونقل نيز بهصورت تخصصي و صرفاً براي حمل مواد معدني سرمايهگذاري و برنامهريزي خاص كردهاند كه باعث ميشود هزينههاي حملونقل مواد معدني متناسب با ميزان و مسافت جابهجاشده، از قيمتهاي كمتري برخوردار باشد.
بهطور مثال، در كشور برزيل از معدن سنگآهن كاراخاس تا بندر پونتهداميرا كه حدود ۸۹۰ كيلومتر است، هزينه حمل مواد معدني توسط سيستم ريل حدود ۵ تا ۸ دلار بر تن است، اما همين مسافت در ايران از منطقه معادن سنگان تا بندرعباس حدود ۱۵ تا ۱۶ دلار بر تن برآورد شده است.
طبق آمار منتشرشده توسط اداره آمار در سال ۱۳۹۲، ميزان توليد مواد معدني در كشور حدود ۳۵۵ ميليون تن بوده است كه بنا بر سند چشمانداز ۱۴۰۴ با حداقل رشد ۷درصد سالانه، اين ميزان بايد به حدود ۷۰۰ ميليون تن برسد و از اين رو اهميت توجه بيشتر به سرمايهگذاري و برنامهريزي در حوزه حملونقل مواد معدني بيشازپيش احساس ميشود.
براساس آمارهاي منتشرشده در سال ۹۳، ميزان حملونقل مواد معدني توسط ريل حدود ۲۴ ميليون تن و ميزان حمل مواد معدني توسط جاده حدود ۳۳۰ ميليون تن بوده است. اين در حالي است كه در بخش ريل تا افق ۱۴۰۴ نياز به رشد سالانه ۲۲درصدي براي تحقق حمل ۲۰۰ ميليون تن مواد معدني و در بخش جاده نياز به رشد سالانه ۸درصدي براي تحقق حمل ۵۰۰ ميليون تن مواد معدني داريم.
در كشورهاي ديگر سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰درصد مواد معدني توسط خطوط ريلي حمل ميشود. اين درحالي است كه سهم واقعي حمل مواد معدني بهغير از صنايع معدني توسط خطوط ريلي در ايران تنها ۵درصد (۲۰ ميليون تن) است.
به همين خاطر است كه تحقق هدف دولت از رشد صنعت حملونقل با توجه به ظرفيت ۲۰۰ ميليون تن حمل بار توسط ريل در افق ۱۴۰۴، به دليل تدوين نشدن استراتژي كارشناسانه، فقدان توسعه زيرساختهاي ريلي و كمبود توجه به ورود فناوريهاي موج چهارم توسعه و با توجه به نرخ رشد ۲درصد سالانه صنعت ريلي كشور در ۱۳ سال گذشته، دور از انتظار به نظر ميرسد.
طبق محاسبات صورت گرفته، تنها ۴۰ ميليون تن ماده معدني و صنايع معدني را ميتوان در افق ۱۴۰۴ توسط سيستم ريل جابهجا كرد. اين به آن معناست كه حدود ۱۶۰ ميليون تن بار به سيستم جادهاي تحميل ميشود و اين در حالي است كه بخش جادهاي تعهد به حمل ۵۰۰ ميليون تن ماده معدني و صنايع معدني را در افق ۱۴۰۴ دارد.
براي رسيدن به ۲۵ هزار كيلومتر خطوط ريلي كشور در افق ۱۴۰۴، حدود ۱۸ ميليارد دلار سرمايهگذاري بدون تجهيز ناوگان حمل (فقط در بخش احداث خطوط) نياز داريم و با اين احتساب شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناي حملونقل با كسري بودجه ۴۰ درصدي در سال ۱۳۹۶ مواجه است.
با توجه به اينكه توسعه زيرساختهاي حملونقل، يك منفعت ملي است و وظيفه حاكميت تلقي ميشود، دولت بهعنوان متولي اصلي بايد مسئوليت احداث زيرساختهاي خطوط اصلي ريلي را به عهده داشته باشد و در تكميل پروسه حملونقل، از سرمايهگذاري بخش خصوصي در توسعه ناوگان حملونقل و احداث انشعابات فرعي تا معادن يا كارخانههاي فرآوري مواد معدني استفاده كند.
