اولویت اجرای الگوی کشت و شایسته‌سالاری در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور
به گزارش بورس امروز؛ ارزیابی عملکرد دولت‌ها در اجرای احکام برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و سنجش میزان دستیابی به اهداف مصوب از برنامه‌های اول تا هفتم، ضرورتی اساسی برای انضباط سیاستی و اصلاح روندهای اجرایی کشور است. بر همین اساس، لزوم پاسخ‌گویی نهادهای متولی در قبال میزان تحقق اهداف اقتصادی و زیرساختی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.
پیگیری نظارتی مجلس بر اجرای برنامه‌های توسعه
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم بررسی دقیق میزان اجرای برنامه‌های توسعه کشور از دوره اول تا هفتم، اعلام کرد که ارزیابی عملکرد نباید تنها به یک دوره خاص محدود شود، بلکه باید کارنامه دولت‌های مختلف در پایبندی به قوانین مصوب ارزیابی گردد. مجلس شورای اسلامی دارای ابزارهای نظارتی قانونی نظیر تذکر، سؤال و اخطار است که استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها برای پیگیری دلایل عدم تحقق برخی احکام زیرساختی، در دستور کار نظارتی قرار دارد.
ساماندهی تولید و اجرای سند آمایش سرزمین
در بخش دیگری از این ارزیابی، بر ضرورت پیاده‌سازی دقیق سیاست الگوی کشت متناسب با نیازها و ظرفیت‌های واقعی بخش کشاورزی تأکید شد. بر این اساس، برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای در حوزه‌های تولیدی، دامداری و صنایع تبدیلی باید مبتنی بر سند آمایش سرزمین، تقویت اقتصاد روستایی و توانمندسازی فعالان بخش کشاورزی صورت گیرد تا بهره‌وری تولید و استقلال در تأمین نیازهای پایه ارتقا یابد.
به‌کارگیری تخصص نخبگان و شایسته‌سالاری در مدیریت
بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشمندان، متخصصان و نیروهای دانشگاهی خلاق در اداره امور اجرایی، یکی دیگر از محورهای مورد تأکید است. در نظام مدیریتی، هم‌زمانی تخصص و تعهد برای اداره کارآمد بخش‌های اقتصادی و اجرایی ضروری بوده و واگذاری مسئولیت‌ها بر مبنای شایسته‌سالاری به جای روابط، پیش‌شرط ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی و عبور از چالش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
منبع خبر: خبرگزاری مهر
