مقررات زدایی منجر به بهبود فضای کسبوکار میشود
به گزارش روند بورس امروز، سید فرهنگ حسینی مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر در خصوص بازارهای مالی گفت: بازار سرمایهبر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۸۴ نهادی خود انتظام بوده و تقریباً جزو معدود نهادهایی در کشور به شمار میآید که بر پایه خود انتظام بودن اختیار مقررات گذاری به شورای عالی بورس و هیئتمدیره سازمان بورس داده شده است. از سوی دیگر، نظامهای حقوقی بر دوپایه اساسی تعیین خطوط قرمز یا تعیین فعالیتهای مجاز استوار هستند.
حسینی خاطرنشان کرد: نظام حقوقی فقه شیعه و همچنین قوانین جمهوری اسلامی ایران بر پایه تعیین خطوط قرمز است و این دیدگاه باید در تمام سطوح حقوقی از جمله مقررات گذاری بورس نیز موردتوجه قرار گیرد. پویایی بازارهای مالی نیازمند سهم بالای قوانین تکمیلی در مقایسه با قوانین آمده است.
وی افزود: بدین ترتیب بازار سرمایه بعد از قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها با رشد نهادهای مالی و ابزارهای مالی روبهرو شده است. این موضوع سبب گستردگی دستورالعملها و فرآیندها شده است. با این حال، به دلیل ماهیت پویای بازارهای مالی و همچنین نوع قانونگذاری در ابزارهای نوین تغییرات سریعی را شاهد بوده که این تغییرات بعضاً سبب ایجاد دستورالعملهای موازی و متناقض شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی و معدنی امیر تأکید کرد: از سوی دیگر بعضاً شاهد توقف موضوعات یا مجوزات به دلیل شروع فرآیند تصویب دستورالعملهای جدید هستیم. باید به این موضوع دقت کرد که در هر زمان آخرین قانون یا دستورالعمل حاکم است تا تصویب قانون یا دستورالعمل جدید باید بر اساس آن اقدام کرد، توقف یا معطل ماندن فرآیندها کر اقتصاد از سهولت کسبوکار میکاهد. از سوی دیگر، فرآیندها باید به نحوی سازماندهی شود که روند و زمانهای آنها قابل برآورد باشد. همچنین باید به «قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان» در اعمال مدیرعامل گروه مقررات به مجوزت گذشته نیز توجه ویژهای کرد.
حسینی در نهایت اظهار داشت: تأکید اعضای هیئتمدیره سازمان در مقاطع زمانی مختلف تنقیح قوانین بوده است و شاهد اعلام صریح منسوخ شدن قوانین در سامانه مقررات بورس هستیم که یکی از بهترین اقدامات بوده است. از سوی دیگر، ریاست سازمان بورس در دوره تصدی معاونت وزارت اقتصاد تأکید ویژهای بر مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار داشتهاند. از طرفی هم مقررات زدایی و تسهیل فعالیتها میتواند به بهبود فضای کسبوکار، رقابتی شدن، حفظ منافع ذینفعان و کارایی بازار کمک شایانی کند؛ همچنین براساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصل ۴۴ امکان عدم صدور مجوز به دلیل اشباع بازار وجود ندارد. بدین ترتیب، با تحولات اساسی در بازار سرمایه و ورود نسل جدید و پویا و علم محور، تسهیل صدور مجوزات میتواند به رونق اقتصادی و افزایش نقش بازار سرمایه در جذب مشارکت در اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.
