الزام شبکه بانکی به پیگیری قضایی مابه‌التفاوت نرخ ارز؛ تعیین تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی
به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره ۱۶۱۳۷۱ به تمامی بانک‌های عامل، سازوکار حقوقی و نحوه برخورد با تخلفات ناشی از استنکاف در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وارداتی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، مطابق با ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۴۰۰) و مفاد فصل اول مجموعه مقررات ارزی، تعلل واردکنندگان در ترخیص کالا یا تحویل اسناد حمل در شرایط نوسان نرخ ارز، موجب ایجاد تعهد برای تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیصی خواهد بود.
بر پایه این بخشنامه، سرپیچی از پرداخت این مابه‌التفاوت، تخلف ارزی شناخته شده و رسیدگی به آن برای اشخاص حقیقی مشمول تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برای اشخاص حقوقی تابع ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۷۸ دیوان عالی کشور که مستند به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضایی و شبه‌قضایی لازم‌الاجراست، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع ذی‌صلاح قانونی جهت رسیدگی و صدور حکم در این پرونده‌ها تعیین شده است.
معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در این دستورالعمل، بانک‌های عامل را مکلف کرده است تا در موارد مشاهده تخلف، با طرح شکواییه مبنی بر «تقاضای صدور دادنامه تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز» موضوع را از طریق تعزیرات حکومتی تا مرحله وصول مطالبات پیگیری کنند و در سایر موارد سرپیچی از مقررات ارزی نیز اقدامات قانونی متناسب را انجام دهند.
