تورم مقررات چالش نهادهای مالی ایران

به گزارش روند بورس امروز، آرزو به پیک مدیر حقوقی و تطبیقی تأمین سرمایه نوین در خصوص قوانین بازار سرمایه ایران گفت: بازار سرمایه ایران، باوجود نوپا بودن از حیث انطباق با مقررات و استانداردهای بین‌المللی حاکم بر بازارهای سرمایه به ویژه در رابطه با شفافیت، سلامت بازار و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران عملکرد مثبت و مطلوبی داشته و این امر بی‌تردید حاصل تعامل و همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های تحت نظارت و سایر فعالان بازار در جهت توسعه و پیشبرد بازار سرمایه بوده است.

به پیک خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، گسترش اشخاص و فعالیت‌های تحت نظارت، خلاءهای قانونی و دغدغه‌های سازمان بورس جهت حفظ سلامت بازار منجر به وضع و اجرای مقررات متعدد و پراکنده‌ای به ویژه در خصوص نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شده است.

وی افزود: این رویه در کنار آثار مثبتی که داشته، گاه منجر به تورم مقررات و در برخی موارد مغایرت میان مقررات موضوعه شده است.

مدیر حقوقی و تطبیقی تأمین سرمایه نوین اظهار داشت: نهادهای مالی همچون تأمین سرمایه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در برخی حوزه‌های مرتبط با فعالیت خود، با تورم مقررات و حتی مغایرت میان قوانین مواجه هستند. به عنوان نمونه در موضوعاتی چون «تعهد پذیره‌نویسی و حق تقدم سهام»، نبود مقررات مناسب، کارآمد و عدم‌حمایت مناسب از سوی نهاد ناظر در کنار عوامل فرعی دیگر، سبب حبس نقدینگی و منابع مالی و تضعیف قابلیت‌های مالی این شرکت‌ها شده است؛ امری که با توجه به نقش کلیدی شرکت‌های تأمین سرمایه، در نهایت و در دیدی وسیع‌تر، عملکرد بازار سرمایه را متأثر خواهد کرد.

به پیک در ادامه تأکید کرد: افزون بر تورم و پراکندگی مقررات، موضوع حائز اهمیت دیگر، تغییر مکرر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی به ویژه در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. روشن است که حفظ پویایی بازار سرمایه ایجاب می‌کند که به موازات تکوین و تکامل تدریجی بازار، قوانین و مقررات حاکم بر آن نیز تعدیل، اصلاح و با تغییرات بازار سازگار شوند اما تغییر مکرر و سریع مقررات بدون توجه به تبعات و تطبیق با قوانین و مقررات جدید ممکن است، هزینه‌هایی برای نهادهای مالی و سایر فعالان بازار در پی داشته باشد، همچنین این موضوع اصل پیش‌بینی پذیری بازار و مقررات آن را مخدوش کرده و بر قابلیت سازگاری فعالان بازار با اوضاع‌واحوال جدید و عملکرد این نهادها در ارائه خدمات مالی اثرات منفی خواهد داشت.

مدیر حقوقی و تطبیقی تأمین سرمایه نوین با شاره به وجه مشترک مقررات نهادهای مالی به ویژه شرکت‌های تأمین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر گفت: تئوری کنترل و محدود کردن این نهادها جهت جلوگیری از تبدیل شدن آن‌ها به نهادهای مالی بوده که Too Big To Fail قلمداد می‌شوند. البته بخش زیادی از این مقررات با الهام از مقرراتی تدوین شده‌اند که در سایر کشورها از سال ۲۰۰۷ و پس از بحران مالی وضع شده بودند، هرچند به کارگیری تجارب نظام‌های مالی پیش رو در فرایند مقررات گذاری در بازار سرمایه کشور قابل‌تقدیر است، اما استفاده از این مقررات باید با لحاظ نتایج، تجارب مثبت و منفی دیگر کشورها در اعمال و اجرای چنین مقرراتی و نیز با توجه به تبعات محتمل وضع چنین مقرراتی برای نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران صورت گیرد.

به پیک عنوان کرد: افزون بر این، در سال‌های اخیر، وجه تنبیهی مقررات حاکم بر نهادهای مالی بسیار پررنگ‌تر شده به نحوی که بیم آن می‌رود، ارتباط میان نهاد ناظر و نهادهای مالی تحت نظارت از یک تعامل و همکاری سازنده در جهت پیشبرد و ارتقای بازار سرمایه فاصله گرفته، همچنین باید تمرکز نهاد ناظر بر وضع مقررات محدودکننده و صدور آرای انضباطی متعدد در صورت عدم رعایت مقررات، تقلیل یابد.

مدیر حقوقی و تطبیقی تأمین سرمایه نوین در نهایت بیان کرد: برخی اقدامات مثبت طی ماه‌های اخیر همچون اخذ نظرات فعالان بازار در خصوص پیش‌نویس دستورالعمل جامع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نیز طرح تشکیل کمیته‌ای به منظور مقررات زدایی، بیانگر عزم سازمان جهت حفظ تعامل سازنده با فعالان بازار است. چنین رویکردی چنانچه تبدیل به رویه‌ای مستمر و نهادینه شود، نه تنها در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بلکه در خصوص مقررات حاکم بر سایر نهادهای مالی نیز اعمال شود، سبب توسعه و شکوفایی بیشتر بازار سرمایه همراه با ارتقای سلامت و شفافیت آن خواهد شد.