مدیرعامل فارس: شواهد هم جهت هستند، هیچ تعدیلی در کار نیست

به گزارش بورس امروز؛ محمد شریعتمداری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات کشور درباره نحوه انعکاس برخی بدهی ها و خسارتهای جنگ در صورتهای مالی تلفیقی این هلدینگ، ضمن تأکید بر رعایت کامل استانداردهای حسابداری، به تشریح دلایل عدم شناسایی ذخیره وجه التزام تأخیر در پرداخت بدهی شرکتهای فرعی و نیز نحوه افشای آثار مالی جنگ پرداخت.

 این نامه در پاسخ به نامه یازدهم شهریورماه امسال سرپرست حسابرس کل هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور تنظیم شده است.

شریعتمداری: ما بدهیِ بیسند نمیسازیم

شریعتمداری در این نامه با اشاره به اینکه شرکت اصلی در تهیه صورتهای مالی تلفیقی مطابق استاندارد حسابداری شماره ۳۹ عمل کرده است، تأکید می کند که شرکتهای فرعی تحت کنترل، موظفاند اطلاعات مالی خود را به گونه ای منعکس کنند که گروه به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد دیده شود. اما آنچه این نامه را به یک سند جنجالی تبدیل میکند، تأکید مکرر شریعتمداری بر این نکته است که صورتهای مالی شرکتهای فرعی توسط حسابرسان مستقل مورد رسیدگی قرار گرفته و هیچکدام از آنها وجه التزام مورد ادعا را به عنوان بدهی شناسایی نکرده اند.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با لحنی صریح مینویسد: «در صورتهای مالی شرکتهای فرعی مورد بحث، وجه التزام موضوع نامه آن مرجع محترم به عنوان بدهی شناسایی نشده و حسابرسان مستقل شرکتهای فرعی نیز عدم شناسایی این مبالغ را به عنوان تحریف صورتهای مالی یا موضوع تعدیل گزارش حسابرسی اعلام نکرده اند.»

اومی افزاید که شرکت اصلی در فرآیند تلفیق با صورتهای مالی حسابرسی شدهای مواجه بوده است که بدهی مورد ادعا در آنها احراز و شناسایی نشده بود.

برگ برنده شریعتمداری؛ صورت تطبیق حساب با شرکت ملی نفت

اما مهمترین بخش پاسخ شریعتمداری، اشاره به صورت تطبیق حساب فی‌ما‌بین شرکتهای گروه و شرکت ملی نفت ایران است. به گفته مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، این صورتهای تطبیق که پیش از برگزاری مجامع شرکتهای فرعی تنظیم و مورد تأیید طرفین قرار گرفته است، کاملاً فاقد وجه التزام مورد مطالبه بوده است. شریعتمداری تأکید می کند که این سند، یک سند داخلی صرف نیست؛ بلکه حاصل تطبیق حساب با خود طرف مطالبه کننده است. این ادعا، یکی از مهمترین استدلال های شرکت اصلی برای عدم شناسایی این بدهی محسوب میشود.

به گفته شریعتمداری، شرکت اصلی هنگام ارزیابی اطلاعات شرکت فرعی با وضعیتی مواجه بوده که نه تنها شرکت فرعی وجه التزام را بدهی خود تلقی نکرده بود، بلکه در صورت تطبیق حساب با طرف مقابل نیز چنین مبلغی منعکس نشده بود. او می گوید که این وضعیت، یکی از شواهد مهم در ارزیابی صورتهای مالی تلفیقی در تاریخ گزارشگری محسوب میشود.

نقض تشریفات اداری توسط شرکت ملی نفت

شریعتمداری در بخش دیگری از این نامه به موضوع مقررات آیین نامه اجرایی بند «ژ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ اشاره میکند و میگوید که بر اساس مستندات موجود، شرکت ملی نفت ایران نتوانسته است تشریفات مقرر را به درستی انجام دهد.

به گفته وی، ابلاغ مقرر در موعد مربوط انجام نشده، اعلامیه های دورهای مشتمل بر مبلغ و نحوه محاسبه وجه التزام به کیفیت مصوب در آیین نامه صادر و ابلاغ نشده و مبلغ مورد مطالبه در سامانه سماد نو نیز منعکس نگردیده است.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تأکید می کند که شرکت اصلی از این موارد نتیجه نمیگیرد که عدم انجام هر یک از این تشریفات به تنهایی موجب سقوط حق احتمالی شرکت ملی نفت است، بلکه نکته حسابداری آن است که رفتار و سوابق خود طرف مطالبه کننده نیز بخشی از شواهدی بوده که مدیریت در ارزیابی وجود، مبلغ و قابلیت اندازه گیری تعهد در اختیار داشته است.

سه شرط شناسایی ذخیره؛ کدامیک احراز نشد؟

شریعتمداری در این نامه با استناد به استاندارد حسابداری شماره ۴، شناسایی ذخیره را مستلزم احراز همزمان سه شرط میداند: وجود تعهد فعلی ناشی از رویداد گذشته، محتمل بودن خروج منابع اقتصادی، و امکان برآورد اتکاپذیر مبلغ تعهد. او تأکید می کند که مجموعه شواهد موجود در اختیار مدیریت شرکت اصلی، نشاندهنده عدم احراز این شرایط است.

به گفته او، شواهد موجود شامل عدم شناسایی وجه التزام در صورتهای مالی شرکتهای فرعی، عدم ایراد حسابرسان مستقل، صورت تطبیق حساب مورد تأیید طرفین و فاقد وجه التزام، عدم انعکاس مبلغ در سامانه سماد نو، و عدم اعلام و ابلاغ مبلغ مشخص طبق ترتیبات مقرر در آیین نامه بوده است.

هشدار شریعتمداری درباره شناسایی بیرویه بدهیها

در بخشی از این نامه، او اعلام میکند که صیانت از حقوق سهامداران، ایجاب می کند که استانداردها به طور متوازن اجرا شوند.

شریعتمداری مینویسد: «همان اندازه که عدم شناسایی یک بدهی واجد شرایط شناسایی موجب تحریف صورتهای مالی است، شناسایی بدهی یا هزینه ای که معیارهای شناسایی و اندازه گیری استانداردها را احراز نکرده نیز می تواند موجب تحریف صورتهای مالی گردد».

او با تأکید بر اینکه مدیریت شرکت اصلی نه مجاز است برای حفظ سود سهامداران از شناسایی یک بدهی واقعی خودداری کند و نه مجاز است صرفاً از باب احتیاط، بدهی مورد اختلافی را که معیارهای شناسایی و اندازه گیری آن احراز نشده است، شناسایی کند، میگوید که این رویکرد نه دلیلی مستقل برای عدم شناسایی، بلکه نتیجه اجرای صحیح، بیطرفانه و متوازن استانداردهای حسابداری است.

آثار جنگ و خسارتها؛ افشا شده، نه تعدیل

شریعتمداری در بخش دیگری از این نامه به موضوع آثار جنگ بر شرکت های خسارت دیده نیز اشاره می کند. به گفته وی، تاریخ ایجاد خسارت در فروردین ماه ۱۴۰۵ واقع شده است که پس از پایان سال مالی شرکتهای آسیب دیده در ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ قرار دارد. بر این اساس، این آثار مطابق استانداردهای گزارشگری در صورتهای مالی افشا شده و هر گونه آثار مترتب پس از کارشناسی دقیق در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ شرکتهای فرعی به بهای مندرج در دفاتر اعمال خواهد گردید.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس تأکید کرده است که هلدینگ نسبت به افشای کامل در ذیل یادداشتهای همراه صورتهای مالی اقدام نموده و حسابرس محترم نیز در بند تأکید بر مطلب خاص نسبت به آنها اظهار نظر کرده است.

ماجرای پتروشیمی مهر و رأی ۸۷۲ میلیون دلاری

در بخش پایانی این نامه، شریعتمداری به موضوع رأی داوری مرتبط با شرکت پتروشیمی مهر و پتروشیمی جم نیز اشاره کرده است. او تأکید میکند که شرکت پتروشیمی مهر، شرکت فرعی و مشمول تلفیق این هلدینگ نبوده و شرکت وابسته محسوب میشود.

به گفته وی، مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار بدهی شرکت پتروشیمی مهر به شرکت پتروشیمی جم ناشی از رأی داوری است و شرکت پتروشیمی جم تاکنون بابت رأی مذکور درآمدی در حسابهای خود منظور ننموده است.

شریعتمداری همچنین به موضوع مطالبات ارزی هلدینگ از یکی از شرکتهای تابعه اشاره کرده و آورده است که این مطالبات مبنای دولتی داشته و روند توقف زیان در آن شرکت آغاز شده و به سود خالص رسیده است.

 به گفته وی، اقدامات لازم جهت تحقق این مطالبات و نحوه تسویه آن از طریق قراردادهای آف‌تیک (Off-take) هلدینگ در دست اقدام است و شواهد متعددی دال بر غیرقابل وصول بودن این اقلام وجود ندارد.

یک مناقشهی حسابداری همچنان باز

شریعتمداری در پایان با تأکید بر اینکه شرکت در تهیه صورتهای مالی تلفیقی و اصلی نهایت دقت در رعایت استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی را به عمل آورده است، اعلام کرده که گزارش حسابرس قانونی و بازرس محترم یعنی سازمان حسابرسی نیز مؤید همین مطلب است.

رونوشت این نامه به معاون مالی، سرمایه گذاری و سهام گروه نیز ارسال شده است.

منبع: کدال